دبي في 20 نوفمبر/وام/ أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، أن تطوير تشريعات جاهزة للمستقبل يرتكز على معايير راسخة تصون الحقوق، وقدرات مؤسسية مستدامة للذكاء التشريعي، وبيئات آمنة للتجريب والتعلّم المستمر.
جاء ذلك خلال كلمة رئيسية ألقتها معاليها بعنوان «كيف تستبق التشريعات مستقبلاً لم نعشه بعد؟» ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل 2026»، تناولت خلالها التحدي الذي تواجهه الحكومات في التشريع لمستقبل تتسارع تحولاته، وأهمية تطوير أطر تشريعية مرنة تستبق المتغيرات وتعزز جودة حياة المجتمع.
واستعرضت معاليها النهج التشريعي لدولة الإمارات القائم على معايير راسخة تجمع بين العدالة والمساواة وحماية الحقوق وتكافؤ الفرص، والمرونة والاستباقية والاستناد إلى التقنيات المتقدمة، إلى جانب تبسيط الإجراءات والمتطلبات، بما يترجم الأهداف التشريعية إلى نتائج ملموسة في حياة الناس.
وأشارت إلى أن تنامي دور الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي يعزز أهمية هذه المعايير، لضمان اقتران السرعة والكفاءة بالإنصاف ووضوح المسؤوليات وإبقاء الإشراف والقرار بيد العنصر البشري.
وأكدت معاليها أن حكومة دولة الإمارات تعمل على تطوير أول منظومة للذكاء التشريعي في العالم توظّف الذكاء الاصطناعي المساعد لربط التشريعات والأحكام القضائية والخدمات الحكومية وآراء المجتمع، وتسريع دورة العمل التشريعي بنسبة تصل إلى 70%، ورصد المستجدات العالمية والفجوات التشريعية والاستفادة منها في تطوير التشريعات ودعم التطبيق الفوري لها والتقييم اللحظي لأثرها.
وأوضحت معاليها دور مختبر التشريعات «UAE RegLab» في توفير بيئة تجريبية حكومية آمنة على مستوى الدولة لاختبار التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال الجديدة التي لا تتوافر أطر تشريعية تُنظّمها، مشيرةً إلى أهمية استخلاص الأدلة من التجارب العملية لفهم آثار الخيارات التشريعية قبل اعتمادها وتمكين الابتكار المسؤول.
وأكدت دور التشريعات الجاهزة للمستقبل في إتاحة الفرص وحماية الحقوق وتعزيز ثقة المجتمع، ووضع جودة حياة الإنسان على المدى الطويل في صميم أولوياتها.