بروكسل في 21 نوفمبر/ وام / قدم أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، مقترحاً جديداً للدول الأعضاء بشأن الميزانية الأوروبية طويلة الأمد للفترة المقبلة، يستهدف تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية، مع الحفاظ على مساهمات الدول الأعضاء ضمن مستويات معقولة، وإقرار حزمة متوازنة من الموارد المالية الجديدة.
وأوضح كوستا، في بيان بشأن الإطار المالي متعدد السنوات، أن المقترح الجديد يأتي بعد مشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء، واستناداً إلى العمل الذي قامت به الرئاسات الدورية الدنماركية والقبرصية والإيرلندية، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تستجيب لأولويات الاتحاد الأوروبي وتحقق التوازن بين الطموحات المشتركة والقدرات المالية للدول الأعضاء.
وأكد أن الميزانية المقترحة تستند إلى ثلاث أولويات استراتيجية رئيسية حددها قادة الاتحاد الأوروبي، تتمثل في تعزيز القدرة التنافسية الأوروبية، وتقوية الأمن والدفاع، وتعزيز حضور أوروبا ودورها على الساحة الدولية.
وفي هذا السياق، يتضمن المقترح زيادة تمويل التنافسية بنسبة 120 في المائة مقارنة بالميزانية الحالية للفترة 2021-2027، ورفع مخصصات الدفاع بنسبة 232 في المائة، إلى جانب مضاعفة التمويل الموجه للدول الأعضاء لإدارة الهجرة ومراقبة الحدود، وزيادة الإنفاق على تعزيز حضور الاتحاد الأوروبي عالمياً بنسبة 23 في المائة.
وشدد كوستا على ضرورة الحفاظ على السياسات الأوروبية التقليدية التي تدعم المناطق والمدن والمواطنين والمزارعين، مؤكداً أن الصندوق الجديد المخصص لدعم السياسة الزراعية المشتركة وسياسة التماسك سيظل الأكبر ضمن الميزانية الأوروبية، بما يضمن تحقيق توازن بين الأولويات المستجدة والسياسات القائمة.
ويتضمن المقترح كذلك تعزيز تمويل البحث العلمي والابتكار، من خلال زيادة مخصصات برنامج «أفق أوروبا» بنسبة 57 في المائة، ورفع تمويل برنامج «إيراسموس» بنسبة 25 في المائة لدعم تنقل الطلاب والتبادل الأكاديمي، فضلاً عن تخصيص 35 في المائة من الإنفاق عبر البرامج المختلفة للعمل المناخي والبيئة والتحول النظيف.
وفي الجانب الاجتماعي، أشار رئيس المجلس الأوروبي إلى أن الميزانية المقبلة ستتضمن، للمرة الأولى منذ البداية، تمويلاً مخصصاً للسكن الميسور التكلفة، ولا سيما في المناطق التي تعاني ضغوطاً متزايدة في سوق الإسكان، كما ستحدد هدفاً يقضي بتوجيه 14 في المائة من المخصصات الوطنية والإقليمية للمساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية الأوروبية.
وعلى الصعيد المالي، أوضح كوستا أن المقترح يهدف إلى إبقاء مساهمات الدول الأعضاء عند مستويات معقولة وقريبة من مستواها الحالي، حيث سترتفع هذه المساهمات في المتوسط من 0.80 إلى 0.82 في المائة من إجمالي الدخل القومي للدول الأعضاء.
-سر-.