دبي في 21 نوفمبر/ وام / وقّع مختبر التشريعات، التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومؤسسة دبي للمستقبل، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تدعم الابتكار والتقنيات الناشئة ونماذج الأعمال المستقبلية، وتتيح اختبار الحلول المبتكرة ضمن بيئات تجريبية خاضعة للإشراف، بما يسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير واختبار ابتكارات المستقبل.
تم توقيع المذكرة خلال فعاليات أسبوع دبي للمستقبل 2026، بهدف تعزيز التكامل بين مختبر التشريعات ومبادرة "ساندبوكس دبي" التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، والاستفادة من نتائج التجارب التنظيمية والتكنولوجية في تطوير تشريعات وسياسات حكومية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة.
وقّع المذكرة سعادة خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة خالد الهرمودي، الأمين العام المساعد لدعم شؤون مجلس الوزراء، بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل والعضو المنتدب، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء.
وتشمل مذكرة التفاهم تبادل الخبرات والمعارف المستخلصة من تجارب المشاريع المبتكرة، وتطوير توصيات بشأن الأطر التنظيمية، وتقييم الإجراءات القائمة لتحديد فرص تحسينها، بما يعزز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية ويدعم تطوير نهج تنظيمي منسق يراعي اختصاصات الجهات المختصة.
وبموجب التعاون، سيدعم مختبر التشريعات احتياجات قطاعات الأعمال في الدولة من خلال التعاون مع "ساندبوكس دبي"، والاستفادة من نتائج التجارب المبتكرة للمشاريع المشتركة التي سيجريها الطرفان على مستوى إمارة دبي عبر القنوات المعنية، والخبرات العملية الناتجة عن اختبار الابتكارات ضمن بيئة تنظيمية خاضعة للإشراف.
ويشمل التعاون تحديد الشركات المبتكرة ورواد الأعمال ومطوري التكنولوجيا الذين يمكنهم الاستفادة من التجارب التنظيمية الاتحادية، وإتاحة فرص للتواصل معهم، بما يسهم في ربط التجارب الابتكارية بالجهود الوطنية لتطوير الأطر التشريعية.
وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء أن التعاون يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة ابتكار أكثر تكاملاً، تتيح للتقنيات الناشئة والأفكار الواعدة خلق فرص اقتصادية وحلول ذات أثر ملموس في حياة المجتمع.
وأشار معاليه إلى أن هذه الشراكة تفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات ورواد الأعمال لتطوير ابتكاراتهم وتوسيع نطاق تطبيقها، وترسخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لتطوير واختبار ابتكارات المستقبل.
من جانبها، أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي أن دولة الإمارات تواصل، بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في العمل التشريعي، مشيرة إلى أن التعاون بين مختبر التشريعات ومؤسسة دبي للمستقبل يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بمواصلة تطوير منظومة تشريعية ذكية ومرنة وذات طابع مستقبلي، تتمتع بالجاهزية للتعامل مع تحديات المستقبل.
وأضافت أن هذه الشراكة تؤكد الالتزام بتوفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار، بما يعزز تنافسية الدولة وريادتها في القطاعات المستقبلية.
ويعمل مختبر التشريعات على توفير بيئة تجريبية آمنة ومرنة لاختبار المشاريع المبتكرة ذات الطابع المستقبلي، ودعم تطوير التشريعات التي تواكب التقنيات الناشئة، من خلال التعاون المستمر مع الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص.
فيما تعمل مبادرة "ساندبوكس دبي"، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، على تمكين اختبار التقنيات ونماذج الأعمال الجديدة ضمن بيئة تنظيمية خاضعة للإشراف، بما يدعم الابتكار ويسهم في تحقيق أهداف ومبادرات أجندة دبي الاقتصادية D33.
ويعكس التعاون بين الجانبين توجه دولة الإمارات نحو تعزيز التكامل بين الابتكار والتشريع، وتحويل نتائج التجارب العملية إلى معارف وتوصيات تدعم تطوير السياسات الحكومية، وتوفر فرصاً أوسع أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير حلول مستقبلية قابلة للتطبيق والتوسع.