الامارات وفرنسا توقعان اتفاقيتين تتعلقان بتسليم المجرمين والتعاون
باريس في 2 مايو /وام/ وقع معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وباسكال كليمان وزير العدل الفرنسي بمقر وزارة العدل الفرنسية بباريس اليوم اتفاقيتين بين فرنسا والإمارات تتعلق الأولى بتسليم المجرمين بين البلدين والثانية بالتعاون القضائي والقانوني في المسائل الجنائية وذلك بحضور سيف سلطان مبارك العرياني سفير الإمارات لدى فرنسا وسعادة عبد الرحيم يوسف العوضي وكيل وزارة العدل المساعد لشئون التعاون الدولي والتخطيط وسعادة عبيد بن تريس الوكيل المساعد للشئون الفنية بوزارة العدل والدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية وعدد من كبارالمسئولين بوزارتي العدل في البلدين.
وقال معالي محمد بن نخيرة الظاهري إن توقيع اتفاقيتي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين البلدين يعد تتويجا للعلاقات المتميزة لا سيما وأن الإمارات وفرنسا مرتبطتان باتفاقية التعاون القضائي والاعتراف بالأحكام وتنفيذها في الشئون المدنية والتجارية.
وأضاف أن ذلك ينبع من حرص الإمارات المبدئي على تعزيز مجالات التعاون القانوني والقضائي ثنائيا وإقليميا ودوليا مع الدول كافة.
ونوه معاليه الى أن دولة الإمارات تضع نصب أعينها أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يقوي التعاون الثنائي والدولي في مجال مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين ومحاكمتهم في عالم اليوم الذي غدا فيه هذا الأمر بالغ الأهمية وهو ما تؤمن به الإمارات بعمق وانعكس على سياستها في توقيع العديد من الاتفاقيات في هذا المجال.
وقال إن دولة الإمارات أصدرت تنفيذا للالتزامات المنصوص عليها في تلك الاتفاقيتين منظومة من التشريعات الوطنية الكفيلة بالتنفيذ الفعال لتلك الاتفاقيات مثل قانون مكافحة غسل الموال وقانون مكافحة الجرائم الإرهابية وأخيرا قانون جرائم الاتجار بالأشخاص وقانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
وأعرب معالي الظاهري عن أمله في أن يؤدي تنفيذ الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما اليوم إلى خدمة أهداف تحقيق العدالة الجنائية في البلدين وأن تعززا علاقات التعاون في المستقبل بين الإمارات وفرنسا.
من جهته قال وزير العدل الفرنسي إن هاتين الاتفاقيتين تأتيان تتويجا لمسار بدأ بين البلدين منذ عدة سنوات وهي أول اتفاقيتين من هذا النوع بين فرنسا ودولة خليجية وأن فرنسا تسعد على وجه الخصوص لأن يكون ذلك مع دولة الإمارات.
وأعرب كليمان عن أمله في أن يتواصل التعاون بين البلدين على منوال ما هو قائم من إتفاقيات معقودة بين البلدين مثل الاتفاقية الموجودة بين المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء ومدرسة التوثيق القضائي.
وقال إن توقيع هاتين الاتفاقيتين يشكل حدثا هاما لأن وجود اتفاقية هو أفضل وسيلة لتخطي العقبات الناجمة عن الاختلاف في أنظمتنا القانونية والقضائية ولأنهما تحددان حقوق والتزامات الدولتين وبالتالي فإنهما يشكلان القاعدة والإطار القانوني لتطوير علاقاتنا في ميدان التعاون القضائي علي أساس احترام خصوصية كل بلد.
وام/بس/سما /ع او 18 21