الفرقاء اللبنانيون في الدوحة يتوصلون إلى اتفاق

الدوحة / اللبنانيون / اتفاق

الدوحة في 21 مايو/ وام / أعلن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر اليوم أنه تم التوصل الى اتفاق بالتراضي والتفاهم بين الاشقاء اللبنانيين.

ونص الإتفاق على دعوة رئيس مجلس النواب طبقا للقواعد المتبعة لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشيل سليمان خلال 24 ساعة..كما نص الإتفاق الذي وقعت عليه الأطراف اللبنانية على تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا توزع على اساس 16 وزيرا للأغلبية و11 للمعارضة و 3 للرئيس وتتعهد كافة الأطراف بمقتضى هذا الإتفاق بعدم الاستقالة واعاقة عمل الحكومة.

ونص أيضا على اعتماد القضاء طبقا لقانون 1960 كدائرة انتخابية فى لبنان بحيث يبقى قضائي مرجعيون حصرية دائرة انتخابية واحدة وكذلك بعلبك الهرمل والبقاع الغربى راشيا وفيما يتعلق ببيروت سيتم تقسيمها على الوجه التالي..

اولا // الدائرة الاولى .. الاشرفية / ارميل الصيفي.. الدائرة الثانية .. الباشورة والمدور والمرفأ .. الدائرة الثالثة ميناء الحصن وعين المريسه و المزرعة والمسيطبه ورأس بيروت وزقاق البلاط .

كما نص الإتفاق على إحالة بنود الاصلاحات الوارده في اقتراح هذا القانون المحال الى المجلس النيابى والذى اعدته اللجنة الوطنية لاعداد قانون الانتخابات برئاسة الوزير فوءاد بطرس لمناقشاته ودراسته وفقا للاصول المتبعة.

ونص الإتفاق بان تتعهد الأطراف بالامتناع عن او العودة الى استخدام السلاح او العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية واطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة اراضيها وعلاقتها مع مختلف التنظيمات بما يضمن امن الدولة والمواطنين.

كما نص الإتفاق على حظر اللجوء الى استخدام السلاح او العنف او الاحتكام اليه فيما قد يطرأ من خلافات أيا كانت هذه الخلافات وتحت أي ظرف كان بما يضمن عدم الخروج على عقد الشراكة الوطنية القائم على تصميم اللبنانيين على العيش معا في إطار نظام ديمقراطي وحصر السلطة الأمنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة بما يشكل ضمانة لاستمرار صياغة العيش المشترك والسلم الأهلي اللبانيين وتتعهد الأطراف بذلك.

وجاء في الإتفاق ضرورة أن يطبق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة المناطق اللبنانية بحيث لا تكون هناك مناطق يلوذ اليها الفارون من وجه العدالة احتراما لسيادة القانون وتقديم كل من يرتكب جرائم او مخالفات للقضاء اللبناني.

ويتم استئناف هذا الحوار برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة الجامعة العربية وبما يعزز الثقة بين اللبنانيين .

كما أكد الإتفاق على التزام القيادات السياسية اللبنانية بوقف استخدام لغة التخوين او التحريض السياسى او المذهبي على الفور وان تتولى اللجنة الوزارية العربية إيداع هذا الإتفاق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمجرد التوقيع عليه .

وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر إنه كان لحكمة اللبنانيين وتعاونهم معه ومع إخوانه أعضاء اللجنة الدور الأساسي في تحقيق هذا الإتفاق معربا عن الأمل في البدء بتنفيذه فورا للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وتقدم شعبه ورفاهيته .

وأضاف أن جميع المشاركين أكدوا حرصهم على انقاذ لبنان والخروج من الأزمة السياسية الراهنة وتداعياتها الخطيرة على صيغة العيش المشترك والسلم الاهلي بين اللبنانيين والتزامهم بمبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف.

خلا / جنا / زا /.

وام/جنا/ز ا