تقرير: الهيئة الوطنية للمؤهلات تضع ضوابط ومعايير التعليم العالي والعام والتدريب التقني

وأطلقت الهيئة الوطنية للمؤهلات النموذج الرسمي الخاص بتطوير معايير المهارات المهنية الوطنية في الدولة الذي تضمن توضيحات وأمثلة تساعد كاتب المعيار على تعبئة البيانات المطلوبة ودليل آخر لإجراءات ضمان جودة تطوير المعيار والمصادقة عليه .

وأكدت الهيئة أن هذا النموذج هو الأول من نوعه على الصعيد الإقليمي ومن المؤمل أن تكون له فوائد عدة للجهات الرسمية والقطاعات الاقتصادية والأفراد والمؤسسات التدريبية بحيث سيتيح هذا النموذج للجهات الحكومية توظيف مخرجات النموذج بما يلبي احتياجاتها التشريعية والتنفيذية نحو تطوير عمليات الاستقطاب والتدريب والتقييم والاختبارات المهنية للقوى العاملة في الدولة.

وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الأول للفريق الفني للمعايير والاختبارات المهنية والذي يتبع فريق الرؤى والموجهات المستقبلية وذلك على مدار يومين في / 12 / و/ 13 / من شهر مايو في مملكة البحرين الشقيقة.

وخلال شهر يوليو الماضي استضافت الهيئة الوطنية للمؤهلات ورشة العمل الخليجية الأولى لتطوير المنظومة الخليجية للمؤهلات في مقر الهيئة في أبوظبي لمدة يومين..وعقد الفريق الفني لمنظومة المؤهلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة الإمارات..اجتماعا لصياغة المسودة الأولى لمنظومة المؤهلات المشتركة لدول المجلس.

وترأست الإمارات ممثلة بالهيئة الوطنية للمؤهلات الفريق الفني لتطوير المنظومة الخليجية للمؤهلات لريادتها السباقة والمتميزة في هذا المجال بين دول مجلس التعاون والمتمثلة في تطوير منظومة المؤهلات الوطنية في الإمارات والتي تعد منظومة شاملة لقطاعات التعليم العام والعالي والمهني والتدريب.

وتأتي رئاسة دولة الإمارات ممثلة بالهيئة الوطنية للمؤهلات للفريق الفني لتؤكد مجددا على ريادة الدولة المتميزة على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال التعليم والمؤهلات وذلك بعد حصول دولة الإمارات مؤخرًا على المركز الأول إقليمياً والرابع عالميًا على لائحة الوجهات التعليمية الأكثر جذبًا للطلبة متخطية دولاً متميزة تعليمياً إضافة إلى بلوغها الصدراة على المستوى العالمي في عدد من المجالات الأخرى مثل الكفاءة الحكومية والتنافسية بين دول العالم والأداء الاقتصادي ومؤشر التوظيف والانفتاح العالمي لتشغل بذلك قائمة الدول الـ/ 10 / الأولى عالميا في كل من هذه المجالات.

وفي نفس الشهر اختتمت الهيئة الوطنية للمؤهلات ورشة العمل الخليجية الأولى لتطوير المنظومة الخليجية للمؤهلات حيث شهدت الورشة المشاورات الرسمية بين الأعضاء حول الأسس والمبادئ العامة لمنظومة المؤهلات الخليجية المشتركة.

وتولت رئاسة الفريق الفني – متمثلةً في الهيئة الوطنية للمؤهلات - إعداد الورشة وبرنامجها مُبرزَةً رؤية الهيئة حول تطوير منظومة المؤهلات الخليجية المشتركة وذلك بعد الإنجاز الذي حققته في تفعيل منظومة المؤهلات الوطنية في الإمارات والتي تعد منظومة شاملة لقطاعات التعليم العام والعالي والمهني وداعمة للاعتراف بالتعلم النظامي وغير النظامي والحياتي ووسيلة لتعزيز مبدأ التعلم مدى الحياة من خلال تقييمها لمحصلة تجارب الفرد خلال حياته العملية.

وفي مطلع أغسطس الماضي اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي..قرارا بشأن المنظومة الوطنية للمؤهلات التي تمثل أول أداة وطنية من نوعها لتصنيف جميع مؤهلات التعليم في قطاعاته الثلاثة " العام والعالي والتعليم والتدريب التقني والمهني " في الدولة.

ويأتي إطلاق هذه المنظومة بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات الهادفة للانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع والذي يقوم أساسه على المواطن المتسلح بالعلم والمعرفة.

واختتمت الهيئة في سبتمبر الماضي في مقرها في أبوظبي..فعاليات ورشة العمل الخليجية الثانية للمنظومة الخليجية للمؤهلات والرامية الى وضع أسس تطوير المنظومة الخليجية وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يحقق لها المواءمة الدولية بعد اعتمادها بشكلها النهائي.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سبتمبر الماضي قرار مجلس الوزراء رقم / 25 / لسنة 2013 بشأن الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية للمؤهلات.

ووفقا للقرار فقد تم تحديد اختصاص مجلس الإدارة بوضع السياسة العامة والخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أهدافها والإشراف على تنفيذها وإقرار المنظمومة الوطنية للمؤهلات واعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تطوير الهيئة والعاملين بها لتحقيق أهدافها وتقدمها وإنشاء اللجان والمجالس المهنية الخاصة بوضع المعايير وظيفية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبموجب القرار يتولى مجلس إدارة الهيئة مهام إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والفنية والمالية للهيئة وإصدار لائحة داخلية للمجلس تحدد آليات عمله وفترات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته واقتراح الرسوم عن الخدمات التي تؤديها الهيئة وإقرار مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة وتعيين مدقق أو أكثر لحسابات الهيئة وتحديد أتعابهم ورفع تقارير دورية تحتوي على بيانات احصائية متعلقة بالمؤهلات في الدولة وتأثيرها على جودة سوق العمل الى مجلس الوزراء.

وينص القرار على أن المجلس يعمل على اعداد مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها للجهات المختصة ورفع تقارير سنوية الى مجلس الوزراء عن مستوى اداء الهيئة واحتياجاتها وأوجه الصرف ومصادر تمويل الهيئة وأي توصيات اخرى لدعمها وقبول الهبات والوصايا والاعانات والمنح التي تتفق مع أهداف الهيئة أي اختصاصات اخرى يعهد بها اليه بمقتضى القوانين او قرارات صادرة من مجلس الوزراء.
 

 

ويتبع لمجلس الإدارة وحدتان تنظيميتان الأولى مكتب التدقيق الداخلي الذي يتولى وضع وتنفيذ خطة التدقيق السنوية للهيئة والتدقيق على الوثائق والمعاملات المالية وملحقاتها وتقديم تقرير شامل لمجلس الإدارة حول نتائج التدقيق المالي والإداري أما الثانية فهو المدير العام للهيئة المسؤول عن تمثيل الهيئة امام القضاء والغير وصياغة وتطوير سياسات وخطط وبرامج الهيئة وإعداد الهيكل التنظيمي المناسب وإعداد الأنظمة واللوائح الإدارية والفنية والمالية.

وأشار القرار الى أن المدير العام للهيئة تتبعه مجموعة من الوحدات التنظيمية تتمثل في مكتب المدير العام والخبراء والاستشاريين ومكتب الاتصال الحكومي والمستشار القانوني ومكتب التطوير المؤسسي والمدير التنفيذي لقطاع شؤون المؤهلات والمدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة.

ووفقا للقرار تتبع المدير التنفيذي لقطاع لخدمات المساندة كل من إدارة تقنية المعلومات والشؤون الإدارية التي تختص في الإشراف على تقديم الخدمات اللوجستية ومتابعة عمليات الإتصال والنقل ووضع الأنظمة والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة وتحديد الاحتياجات من البرامج والانظمة التقنية للعمل كما تتبع للمدير التنفيذي لقطاع لخدمات المساندة إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية التي تختص في الإشراف على توظيف المهارات والكفاءات عالية التدريب ومتابعة تطبيق سياسات وإجراءات وأنظمة الموارد البشرية وتحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين الى جانب الإشراف على تنفيذ الأعمال المتعلقة بإعداد ميزانية الهيئة.

وأوضح القرار أن مجلس الإدارة يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ الهيكل التنظيمي للهيئة ويجوز له إنشاء واستحداث الوحدات التنظيمية التابعة للإدارات الواردة بالهيكل وتحديد اختصاصها وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن كما لا يجوز التعديل في هذا الهيكل التنظيمي إلا بموافقة مجلس الوزراء ووفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن وأكدت الهيئة الوطنية للمؤهلات أنها ستتولى بناء نظام إماراتي للتعليم والتدريب المهني يعمل على تحسين العلاقة بالاقتصاد وسوق العمل وقالت ان منظومة المؤهلات الوطنية لدولة الإمارات التي تم اقرارها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء أو ما يطلق عليها "منظومة المؤهلات الإماراتية" هي وسيلة لتسهيل عملية وضع تصنيف مترابط للمؤهلات.

وتتكون المنظومة من عدد من المستويات " 10 مستويات من الشهادة 1 إلى الدكتوراه "..إضافة إلى مؤهلات معنية ومسمياتها وتغطي المنظومة التعليم العام في المدارس والتعليم والتدريب المهني والتعليم العالي والتدريب في مكان العمل إلى جانب التعليم والتدريب الحرفي. كما تعترف بالتعلم المكتسب خلال تجارب العمل والحياة والأنشطة التطوعية وغيرها من الأنشطة الغير نظامية والحياتية. وتقوم الهيئة الوطنية للمؤهلات باستمرار بتحديث وضمان مواكبة جودة المؤهلات الإماراتية للتقدم الاقتصادي والتقني والاجتماعي والاعتراف بها دوليا.

وأضافت أن منظومة المؤهلات الوطنية تساعد الأفراد على اتخاذ قرارات حول ما يريدون القيام به وعلى إكمال التعلم خلال العمل أو المساهمة في مجتمعهم كما تعمل المنظومة على مساعدة الأفراد لفهم مسارات العمل والتقدم والمؤهلات والمهارات التي يحتاجونها للحصول على عمل جديد أو ترقية..وتمكن المنظومة الأفراد من نيل الاعتراف بالعمل الذي يؤدونه في مكان العمل والمجتمع كجزء من التطوير الشخصي والمهني.

وأوضحت الهيئة ان المؤهل الوطني هو مؤهل معتمد تم الاعتراف به من قبل منظومة المؤهلات الإماراتية ويتم إصداره من قبل مؤسسة تعلم وتدريب مرخصة ويؤكد بأن الفرد قد حقق مخرجات التعلم المحددة عند مواءمتها مع منظومة المؤهلات الإماراتية وفق معايير مهنية وطنية مرتبطة "يتم وضعها من قبل الصناعة لا من قبل لجنة منح واعتماد التعليم والتدريب المهني" وتمثل المقياس للكفاءة المطلوبة للمهنة في قطاع الصناعة. ولهذا المؤهل شعار وطني يوضع على الشهادة.

وفي سبتمبر الماضي بحثت الهيئة الوطنية للمؤهلات والسفارة البريطانية في الدولة تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وبريطانيا في قطاع التعليم والتدريب والاعتراف المتبادل بالمؤهلات وفقا لمنهجية الاعتماد والاعتراف والمعادلة الجديدة التي تتبناها الهيئة الوطنية بما يتوافق مع مخرجات ومتطلبات المنظومة الوطنية للمؤهلات التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر مؤخرا.

كذلك نظمت الهيئة الوطنية للمؤهلات تنظم الورشة الأولى الخاصة بسياسة وإجراءات الإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة والتي تمثل إحدى دعائم عمل الهيئة الوطنية للمؤهلات وأحد أهم سياسات منظومة المؤهلات الوطنية التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا والتي أصبحت المرجعية الأولى لتطوير واعتماد مؤهلات التعليم العام والعالي والمهني في الدولة.

وتم خلال ورشة العمل التي انعقدت في مقر الهيئة الوطنية للمؤهلات في أبوظبي وشارك فيها ممثلون عن مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب الحكومية والخاصة بالإضافة الى ممثلين عن القيادة العامة للقوات المسلحة استعراض مفهوم سياسة الإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة على الصعيدين الإداري والتقني وكيفية إعداد الملفات الذاتية وعملية التقييم ومنح الساعات المعتمدة وغيرها.

كما شددت الورشة على أهمية السياسة في توفير الوقت وتقليل التكلفة على الراغبين بمواصلة التعلم ممن تنطبق عليهم الشروط..إضافة الى أهميتها في إماطة اللثام عن الكثير من الخبرات والمعارف التي اكتسبتها العديد من الكوادر الوطنية في مختلف الإختصاصات والتي لم تجد لغاية الآن منفذا عمليا سليما لتقييمها ومنحها ماتستحق من مؤهلات تمكنها من مواصلة التعلم أو بناء المسيرة الوظيفية المرموقة .

وعقدت الهيئة في أكتوبر الماضي في مقرها في أبوظبي..ورشة العمل الفنية الثانية من سلسلة مبادرة عيادة المعايير المهنية الوطنية حيث تضمنت الورشة تقديم عرض عن معايير المهارات المهنية الوطنية ودورها في تحقيق رؤية الحكومة واهدافها الاستراتيجية وبالأخص عملية التوطين.

كما تضمنت الورشة التي حضرها الورشة عدد من ممثلي القطاعات والمؤسسات الوطنية التي ترغب بتطوير معايير ومؤهلات مهنية..توضيح لآليات ومراحل تطويرالمعايير والمؤهلات المهنية وكيفية التغلب على المشاكل التي قد تواجه المطورين اثناء اجراءات ومراحل التنفيذ واتاحة الفرصة للرد على الاستفسارات.

جنا / ح / زا /.







تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/ح/دن/ز ا