اقتصادية أبوظبي توقّع اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي
أبوظبي في 27 يونيو / وام / وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى الحد من ظاهرة الإقامات غير المشروعة للأجانب على مستوى إمارة أبوظبي من خلال وضع إطار عام بين الطرفين يتم فيه تحديد القواعد الأساسية ومحاور هذا التعاون بما يخدم الصالح العام للمجتمع وذلك في إطار الحدود المادية والبشرية لطبيعة عمل كل منهما وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
وقع الاتفاقية اليوم بمقر دائرة التنمية الاقتصادية كل من سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة والعقيد سعيد سالم الشامسي مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وذلك بحضور عدد من المسئولين من الجانبين.
وأكد سعادة محمد عمر عبد الله حرص دائرة التنمية الاقتصادية على التعاون والتنسيق المشترك مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي في كل ما من شأنه أن يهيأ بيئة مثالية للأمن والاستقرار في إمارة ابوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.
وأشار إلى إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المسئوليات المناطة بالدائرة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي والتي تهدف الى العمل على ايجاد بيئة عمل منظمة تعكس توجهات القيادة الحكيمة لإمارة ابوظبي الرامية إلى أن تكون الامارة بيئة جاذبة للاستثمارات وقبلة رجال الأعمال لما توفره من قوانين وتشريعات وإجراءات توفر الأرضية المثلى للعمل.
وبدوره أعرب سعادة العقيد سعيد الشامسي عن ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية والتي يسعى من خلالها الجانبان إلى التنسيق والتعاون ضمن الإطار العام لسياستهما وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الإقامة غير المشروعة باستخدام كافة الوسائل المتاحة والحقوق والالتزامات المدنية بهدف دعم المبادرات والبرامج التي يتقدم بها أي من الجانبين.
وبناء على الاتفاقية اتفق الطرفان على أن يشمل نطاق التعاون والتنسيق المشترك تنظيم فعاليات وأنشطة توعية حول قانون الإقامة وشئون الأجانب والآثار الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على مخاطر احتواء الإقامات غير المشروعة للعمالة.
كما نصت الاتفاقية على أن يقوم كل طرف بإخطار الطرف الأخر بالحالات التي تخالف قانون الإقامة وشؤون الأجانب والتي يتم اكتشافها أثناء تأدية المهام الوظيفية وخاصة خلال الحملات التفتيشية بحيث تعمل كل جهة على رصد المخالفات القانونية حسب اختصاصاتها الميدانية.
وحسب الاتفاقية يتم تشكيل لجنة عمل مشتركة من كلا الطرفين تجتمع دورياً لمراجعة آليات العمل والتنسيق لتقديم الدعم المتبادل لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية وتعمل على رفع التقارير الدورية والنتائج الميدانية التي تم تحقيقها إلى القيادة العليا.
وام / جنا / لب .
تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .
وام/لب/هج