دبي في 28 ابريل / وام / افتتح "معهد دبي القضائي" قسما خاصا بالاقتصاد الإسلامي ضمن المكتبة القانونية التابعة له التي تضم أكثر من عشرة آلاف كتاب في مختلف المجالات المتعلقة بالشريعة الإسلامية والقانون والفقه والقضاء في خطوة تستهدف دعم مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في جعل "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم".
ويضم قسم الاقتصاد الإسلامي سلسلة من الكتب والإصدارات والبحوث المتخصصة بأسس الاقتصاد الإسلامي والمؤلفات القانونية والقضائية ذات الصلة بالتحكيم في الصناعة المالية الإسلامية وقوانين فض منازعات العقود الإسلامية وغيرها من القضايا الأخرى ذات الصلة.
وقاتل القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام "معهد دبي القضائي" أن افتتاح قسم الاقتصاد الإسلامي ضمن المكتبة القانونية يمثل نقلة نوعية لإثراء المعرفة التشريعية والعدلية والقضائية في دولة الإمارات ..مؤكدا عزم المعهد على إطلاق 5 إصدارات جديدة تتمحور حول موضوعات الاقتصاد الإسلامي في إطار التزامه التام بإجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية المؤثرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وأضاف أن دبي تتمتع باقتصاد مرن وبنى تحتية متطورة تؤهلها لقيادة مسيرة الريادة ضمن قطاع الاقتصاد الإسلامي في العالم تماشيا مع الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة ..مشيرا إلى أن الإمارة سبا قة في وضع أسس الاقتصاد الإسلامي قبل أربعة عقود مع تأسيس "بنك دبي الإسلامي" الذي أرسى معايير جديدة في تميز الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
واختتم السميطي بالتأكيد على حرص "معهد دبي القضائي" على دعم مبادرة "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم" من خلال تشجيع البحوث العلمية والدراسات القانونية المتخصصة التي تساهم في تطوير الأسس النظرية والمهنية لقطاع الأعمال المصرفية والتمويل الاسلامي وتسهيل تبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية في سبيل إعادة صياغة مستقبل الاقتصاد الإسلامي العالمي وترسيخ مكانة دبي المحورية على الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأطلق "معهد دبي القضائي" سلسة من المبادرات النوعية الداعمة لمبادرة "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم" بما فيها برنامج "التحكيم في الصناعة المالية الإسلامية المعاصرة" الذي يوفر منصة مثالية للإلمام بالتحكيم المستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والذي يشك ل محورا رئيسيا من محاور مبادرة الاقتصاد الإسلامي باعتباره آلية فاعلة وبديلة لفض المنازعات المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية خارج إطار القضاء.
ويسلط البرنامج الضوء على النظم القانونية للعمل المصرفي الإسلامي وأهم القوانين المنظ مة لعمل المصارف الإسلامية والقضايا القانونية في المؤسسات المالية الإسلامية والممارسات التحكيمية المتبعة على مستوى الاقتصاد الإسلامي المعاصر.
-سا- ر ع -