الأسكندرية في 28 أكتوبر / وام / اعتمد وزراء النقل والمواصلات بالدول العربية هيئة الإمارات للتصنيف " تصنيف " كأول هيئة تصنيف عربية وإحدى هيئات التصنيف المعتمدة لديهم مبدئيا.
جاء ذلك خلال مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء النقل البحري المنعقدة بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمنطقة أبوقير في محافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور غازي زعيتر وزير النقل اللبناني وحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمة العربية وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية .
وترأس وفد الدول سعادة سالم بن علي الزعابي المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ويضم الوفد سعادة عامر علي المدير التنفيذي لسلطة دبي الملاحية وسيف سعيد الكعبي رئيس المالية التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف " ويعقوب عبد الله مدير الشؤون الإدارية بمكتب رئيس موانيء الشارقة و عمر أبو عمر رئيس العمليات التنفيذي في "تصنيف" و راشد خليفة الفلاسي مفتش بحري و علي الدبوس المدير التنفيذي لعمليات سلطة دبي الملاحية وعلي الشميلي مسؤول المندوبية الدائمة وهاني محمد بن هويدن الدبلوماسي في المندوبية الدائمة.
و تقدم سالم الزعابي خلال مداخلة له أمام المجلس بالشكر والتقدير إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات بالدول العربية على ثقتهم ودعمهم باعتماد هيئة الإمارات للتصنيف كأول هيئة تصنيف عربية واعتمادها مبدئيا كإحدى هيئات التصنيف المعتمدة لديهم .. مؤكدا التزام هيئة الإمارات للتصنيف بتقديم أفضل خدمات تصنيف السفن وفق أفضل المعايير والاشتراطات الدولية .. كما وجه الشكر إلى وزارة النقل المصرية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في بلدنا الثاني جمهورية مصر العربية .
من جانبها تقدمت هيئة الإمارات للتصنيف " تصنيف " كهيئة تصنيف وطنية عربية وجهة إشراف مستقلة في جميع الدول الأعضاء بورقة عمل إلى مجلس وزراء النقل العرب للموافقة على مقترحين لها الأول اعتماد "تصنيف" كهيئة مستقلة للتصنيف والإشراف البحري في كافة الدول العربية والاستفادة من خبراتها وخدماتها وأيضا اعتمادها كجهة لها أولوية حصرية في تطبيق لائحة السلامة العربية في جميع الدول العربية كما هو معمول به في معظم الدول حيث أن القوانين الخاصة بالدولة "غير المعاهدات البحرية الدولية " تطبق من قبل هيئة التصنيف الوطنية للدولة .
وأوضحت "تصنيف" أنه بناء على ذلك ستقوم بتعميم اللوائح التنفيذية ونظام التشغيل ولوائح التدقيق الخاص بلائحة السلامة الخليجية على جميع الإدارات البحرية في الدول الأعضاء وستكون "تصنيف" الذراع الفني للإدارات البحرية في تطبيق هذه اللائحة .. مؤكدة توحيد معايير تطبيق اللائحة في المنطقة محليا وإقليميا .
و أشارت إلى أن المنطقة العربية مقبلة على مرحلة نمو متسارع في القطاع البحري حيث تتجه الشركات المحلية إلى إمتلاك إسطولها البحري بدلا من الإستئجار وكذلك زيادة إنتاج النفط والأمور المترتبة عليه من زيادة عدد سفن النقل وعدد المنصات البحرية وعدد السفن اللازمة لخدمة هذه المنصات إضافة إلى الزيادة المتسارعة في النشاطات الاقتصادية في المجالات المختلفة مما جعل منها منطقة جذب تجاري آمنة تتجه إليها أنظار العالم أجمع .
وقالت أنه نتيجة لهذا النمو في القطاع البحري فإنه أصبح من الضرورة الوطنية وجود هيئة تصنيف عربية تعمل بكوادر عربية مؤهلة من أجل سد الفجوة الموجودة وتغطية متطلبات القطاع البحري محليا وإقليميا .. منوهة بتاريخ إنشائها في سنة 2012 بدعم وتوجيهات من القيادة العليا لحكومة دولة الإمارات كأول هيئة تصنيف وطنية على مستوى الدول العربية حيث أصبحت "تصنيف" معترفا بها من قبل المنظمة البحرية الدولية " IMO " ومن علم دولة الإمارات العربية المتحدة ومن علم المملكة الأردنية الهاشمية ومن علم مملكة البحرين واعتراف مبدئي من علم المملكة العربية السعودية لتطبيق اللوائح حسب الإتفاقية الموقعة مع كل إدارة علم .. مشيرة إلى أنه بالتعاون المشترك سوف يتم التمكن من الحد من إحتكار الشركات الأجنبية والعمل على توحيد معايير المعاينة التي تختلف من هيئة لأخرى.
و أكدت انها مدرجة ضمن هيئات التصنيف في " IMO " معترف بها من قبل شركة بترول أبو ظبي الوطنية " أدنوك " ومعترف بها من قبل شركات التأمين وتمتلك جميع القوانين اللازمة لبناء السفن والإشراف على السفن حسب المواصفات الدولية المعمول بها في " IMO و IACS " .. كما تتميز بأنها اتخذت المقر الرئيسي لها في دولة الإمارات متميزة عن باقي هيئات التصنيف العالمية العاملة في المنطقة التي لها أفرع إقليمية في المنطقة وتقع مكاتبها الرئيسية في دولها .
كما تتميز بالتنسيق المستمر مع الدول الأعضاء لغرض التطوير المستمر للوائح التنفيذية ونظام التشغيل ولوائح التدقيق .. وشكلت مجلسها الفني المكون من جميع الجهات العاملة في القطاع البحري بغرض دعم وتطوير القطاع واستقطبت الخبرات والكفاءات العربية حيث يعمل بها حاليا 17 مفتشا بحريا وقامت بتطوير لائحة السلامة الخليجية وتطبيق لائحة السلامة الخليجية للسفن التي لا تخضع للمعاهدات الدولية " GCC CODE " كأول هيئة تصنيف تقوم بهذا الدور .. إضافة إلى انها قامت بتطوير الكود الإماراتي الخاص باليخوت أكبر من 24 م والذي يعتبر أول كود من نوعه في العالم ..وقالت تصنيف أنها تتميز بتطوير أول رمز لبناء السفن بمواصفات خليجية " رمز صحاري للسفن " آخذة بعين الاعتبار جميع العوامل المؤثرة .
وأكدت ورقة العمل أهمية وجود هيئة تصنيف عربية من أجل توفير فرص عمل للخريجين في مقرها الرئيسي وفي جميع أفرعها في الدول العربية ولكونها الذراع التقني والفني والإستشاري لقطاع النقل البحري ولحماية الأصول الوطنية ولتطوير التقنية البحرية العربية ولاستقلال القطاع البحري من هيمنة الشركات الأجنبية للسوق المحلي .
وأشارت إلى أن الاجتماع سيعمل على تطوير شبكة النقل البرية والبحرية والجوية بين الدول العربية وتحسينها وتنظيمها ورفع كفاءتها الفنية وتوسيع قاعدة نشاطاتها بما يعزز الاتصالات وييسر انتقال عناصر الإنتاج والسلع ويخفض تكاليف النقل .
وتهدف الدورة الحالية لمجلس وزراء النقل العرب إلى تنمية التعاون العربي في مجالات قطاع النقل المختلفة فيما يخص .. وضع استراتيجية عربية لقطاعات النقل وما ينبثق عنها من الخطط والبرامج الكفيلة لتيسير قضايا النقل بين أجزائها بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة وكذلك الاتحادات العربية النوعية بصفتها بيوت خبرة عربية متخصصة في القطاع .
قر - سما
وام/سما/زمن