"شروق" تبحث مع وفد من أونتاريو الكندية مزايا الاستثمار في الشارقة

الشارقة في 4 مارس / وام / بحثت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير " شروق " مع وفد حكومي زائر من مقاطعة أونتاريو الكندية الفرص الاستثمارية الثنائية القائمة بين الجانبين في مختلف القطاعات وإمكانية العمل على تبادل الخبرات وسبل تطوير العلاقات القائمة بينهما .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره سعادة مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق " ومعالي ديبورا ماثيوز نائب رئيس مجلس وزراء مقاطعة أونتاريو وزيرة التعليم العالي وتنمية المهارات وزيرة الحكومة الإلكترونية في أونتاريو بكندا رئيسة الوفد ومعالي مايكل تشان وزير مقاطعة أونتاريو للتجارة الدولية إلى جانب سعادة إمانويل كامارياناكيس القنصل العام الكندي في دبي.

و أكد سعادة مروان بن جاسم السركال أن كندا تعتبر من الأسواق المهمة بالنسبة لإمارة الشارقة لاسيما مقاطعة أونتاريو التي تعتبر واحدة من أهم المقاطعات الكندية اقتصاديا كونها تستحوذ على نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد .

وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها "شروق " مع الحكومات والهيئات والوفود الاستثمارية من مختلف دول العالم بهدف الترويج للبيئة الاستثمارية الفريدة التي تتمتع بها الشارقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها .

من جانبها أكدت معالي ديب ماثيوز أن حكومة مقاطعة أونتاريو مهتمة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات العربية المتحدة عموما ..

مشيرة إلى أهمية العمل على إقامة علاقات أقوى مع الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات في الدولة بهدف تعزيز الشراكات والابتكار والتجارة والاستثمار في قطاعات مثل علوم الحياة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات العلوم المالية والمصرفية والأغذية الزراعية والتكنولوجيا النظيفة والبنية التحتية.

تجدر الإشارة إلى أن مقاطعة أونتاريو تعتبر من أكبر المقاطعات الكندية من حيث الكثافة السكانية إذ يبلغ عدد سكانها 13.8 مليون نسمة تقريبا يشكلون نحو ثلث سكان كندا في حين تتمتع بمساحة شاسعة تزيد على مليون كلم مربع.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأونتاريو نحو 599 مليار دولار كندي " 450 مليار دولار أميركي " ما يعادل تقريبا ربع الناتج المحلي للبلاد البالغ حوالي تريليون و827 مليار دولار أميركي ما يوضح الأهمية الاقتصادية الكبير للمقاطعة.

فيما تمتلك الشارقة اقتصادا متناميا بقوة إذ يشكل الناتج المحلي لها ما يعادل 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحتضن الإمارة 55.3 ألف شركة و21 منطقة صناعية متكاملة في وقت تسعى إلى بلوغ حجم قطاع الصناعي إلى 314 مليون دولار بحلول عام 2020.

وتعتبر الإمارة ثاني أكبر محطة للشحن الجوي في المنطقة ما يجعل من مهمة استهداف أسواق شرق العالم وغربه أمرا في متناول المستثمرين الذين يختارون الإمارة لتأسيس أعمالهم فيها.

- بتل .