المنامة في 5 مارس / وام / وافق مجلس الشورى البحريني بالإجماع اليوم على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم /7/ لسنة 2017م.
وذكرت وكالة انباء البحرين ان توصية اللجنة حظيت بموافقة أعضاء المجلس بالإجماع مؤكدين أن ما جاء به من تعديل يحفظ أمن البحرين ويحقق مطلبا وطنيا بتعزيز الاستقرار..مشددين على وقوفهم مع كل ما من شأنه إعلاء هيبة الدولة ودعم الأجهزة العسكرية القائمة على حماية وتحقيق رخاء الجميع ، منوهين في ذات الوقت بالضمانات التي تتوافر فيها المحاكم العسكرية أسوة بالشق المدني.
كما اكدوا ان التعديل يحمي قوات الأمن، ويعمل على حفظ الأمن والاستقرار ويتيح محاكمة التنظيمات الإرهابية التي تهاجم قوات ورجال الأمن.
وكان معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة اكد حرص البحرين على تعزيز حقوق الإنسان في شتى المجالات، لافتا إلى الحرص الكبير على توفير كافة الإجراءات التي تضمن أعلى مستويات الشفافية في درجات التقاضي في إطار الاتفاقيات التي وقعتها المملكة في تلك المجالات.
وأشار الوزير في مداخلة له بمجلس الشورى إلى أنه وفي ظل التحديات الأمنية التي تواجهها مملكة البحرين شأنها شأن الكثير من الدول ، فقد بات ضروريا تطوير الأدوات التشريعية التي من شأنها أن تساهم في حفظ الأمن والأمان والاستقرار.
ونبه الى ان .. من يقوم بعمل عدائي منتميا الى ميليشيات او جماعات او باسم احدى الدول التي تمول تلك الاعمال مساندة منها او حتى بدون ذلك ..
فإن ذلك يعتبر عملا عسكريا ولا يمكن اعتباره مدنيا مؤكدا أن المحاكم العسكرية فيها كافة الضمانات ، خاصة وأن المحاكمات علنية وفيها كادر قضائي مؤهل قانونيا للتعامل مع المتهمين ويتبعون في ذلك ذات الضمانات الاجرائية امام القضاء كما ان القضاء العسكري يتبع مبدأ التقاضي على درجتين وهناك محكمة تمييز عسكرية. وشدد على أن " بقاء المادة الدستورية بالشكل السابق لا يسمح للدولة بالتعامل مع اي جماعات او ميليشيات في حال اي اعتداء الا بإعلان حالة الأحكام العرفية ، ولابد من ان يكون هناك اختصاص يسمح للقضاء العسكري بالتعامل مع هذه القضايا .
خلا