دبي في 4 أبريل / وام / أظهر "مؤشر مدراء المشتريات الرئيس" الخاص بدولة الإمارات الذي يصدر شهريا عن بنك الإمارات دبي الوطني ازدياد زخم نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الدولة خلال الشهر الماضي مدفوعا بتزايد حدة نمو الإنتاج والطلبات الجديدة وكذلك الزيادة القياسية في مخزون المشتريات.
وبينت دراسة "مؤشر مدراء المشتريات الرئيس" التي صدرت اليوم وتناولت فيها الظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات أن القطاع واجهته حدة في المنافسة السوقية حيث لم تسجل الغالبية العظمى من الشركات أي تغير في أسعار المنتجات والخدمات رغم زيادة ضغوط التكلفة.
و قال تيم فوكس رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في تعليق له على نتائج الدراسة إن المؤشر كشف عن نمو مشجع في الاقتصاد غير النفطي في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأضاف إنه كان من الملفت بشكل خاص في هذا التقرير مستوى التفاؤل المرتفع بين الشركات المحلية بخصوص احتمال تحسن الطلب من قبل العملاء الذي دل عليه بوضوح الارتفاع القوي مؤخرا في نشاطات الشراء.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيس "PMI " إلى أعلى مستوياته في /19/ شهرا الماضية مسجلا /56.2/ نقطة في الشهر الماضي بعد أن سجل في الشهر السابق له /56/ نقطة.
وجاءت هذه القراءة متسقة مع تحسن قوي في الأوضاع التجارية ونتيجة لذلك كان متوسط الربع الأول من العام الحالي /55.8/ هو الأقوى في عام ونصف العام.
وكانت الزيادة في المؤشر الرئيس مدفوعة بنمو أكثر حادة في النشاط التجاري حيث تسارع معدل التوسع إلى أقوى معدلاته في /25/ شهرا وكانت المشروعات الجديدة وزيادة التحسن العام في الظروف الاقتصادية والطلب السوقيّ كلها عوامل تقف وراء نمو الإنتاج.
في الوقت ذاته تسارع نمو حجم الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في /19/ شهرا وكان حادا في مجمله.
وذكرت الدراسة أن الشركات واجهت زيادة في ضغوط التكلفة في ظل وجود زيادة عامة في أسعار السوق بسبب ارتفاع الطلب على المواد الخام .
- ششا .