الزياني: مجلس التعاون كرس العديد من التشريعات لتدعيم المجتمع المدني وتحفيز مؤسساته

الرياض في 24 أبريل / وام / أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن إيمان قادة دول مجلس التعاون بالدور البناء الذي يقوم به المجتمع المدني إلى جانب دور الدولة في بناء المجتمعات كان العامل الأساسي في بروز دوره ومكانته وأن توجيهاتهم أكدت حرصهم على الاهتمام بالإنسان الخليجي باعتباره هدف التنمية وركيزتها ووسيلتها الأساسية.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح ندوة بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني وعلاقتها مع المؤسسات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان" التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم في مقرها بالرياض بمشاركة عدد من المسؤولين في مجال حقوق الإنسان في دول المجلس والمختصين والخبراء والباحثين في هذا المجال.

وقال الزياني إن مجلس التعاون كرس العديد من التشريعات والسياسات الداخلية لتدعيم المجتمع المدني وتحفيز مؤسساته ومنظماته على المزيد من النشاط والعمل الاجتماعي .. مشيرا الى إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون الذي اعتمده أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في اجتماع المجلس الأعلى في مدينة الدوحة في 9 ديسمبر 2014 والذي أكد أهمية دور منظمات المجتمع المدني سواء من حيث حق تكوين الجمعيات والمؤسسات أو من حيث التمتع بالحقوق الأساسية التي تسمح لتلك المؤسسات بالقيام بعملها على أكمل وجه.

وثمن معاليه الدور الفاعل الذي تقوم به مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بدول المجلس التي تعمل على خدمة المجتمعات الخليجية عبر نشاطاتها المتنوعة ومن بينها جمعيات ولجان حقوق الإنسان التي تعمل بنشاط فاعل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتي كونت بذلك شراكة أساسية في الحراك الثقافي الحقوقي بدول المجلس مؤكدا الدور المهم الذي قامت به هذه المنظمات في صياغة العديد من المواثيق الخليجية والعربية عبر مساهماتها الحقوقية والأكاديمية.

و دعا المجتمع المدني إلى تكثيف جهوده وتنويعها لتحقيق أهدافه ضمن أطر الأمانة والإخلاص للمجتمع الذي يمثله والمبادئ والقيم التي يؤمن بها والنابعة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعمل جنبا مع مؤسسات وأجهزة الدولة في درء مخاطر الإرهاب والتطرف العنيف الذي يطال كافة أطياف المجتمع بما فيها منظمات المجتمع المدني.

و شدد الزياني على أهمية الحوار والتواصل المستمر بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان لضمان عدم تحول مسألة حقوق الإنسان إلى ثغرة يستغلها المغرضون والعابثون.

- رض -