دبي في 30 أبريل / وام / يشهد اليوم الأول من مايو عودة أسماك الشعري والصافي العربي لأسواق الأسماك بإمارة دبي بعد فترة حظر استمرت شهرين قامت فيها بلدية دبي بتطبيق التشريعات والقوانين الاتحادية المنظمة لاستغلال الثروات المائية الحية ومنع استنزافها بصفتها الجهة المختصة في إمارة دبي لإنفاذ للقرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم تكاثرها خلال الفترة من الأول من مارس إلى 30 أبريل من كل عام.
وأعرب سعادة المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي عن بالغ شكره وتقديره للصيادين وبائعي الأسماك الذين أبدوا التزاما منقطع النظير خلال فترة الحظر والتي انتهت بدون مخالفات ونسبة التزام بلغت 100% في كل الأسواق ومنافذ البيع ما يعد دليلا على حرصهم على الحفاظ على الثروة السمكية بالإمارة ومنع استنزافها ويؤكد أن الهدف من الحظر بدا لهم واضحا فكانوا حريصين على تطبيق القرار ليس خوفا من المخالفات بل حرصا منهم لزيادة المخزون السمكي لهذين النوعين ليعود عليهم بالفائدة بعد موسم الحظر.
وأشار إلى أن فرق العمل ببلدية دبي عملت جنبا إلى جنب مع المعنيين في وزارة التغير المناخي والبيئة لإنجاز خطة الرقابة والتفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأسماك بإمارة دبي لإحكام تنفيذ القرار ..منوها بأن بلدية دبي لم تسجل أية مخالفات للقرار خلال فترة الحظر حيث كانت نسبة الالتزام في أسواق الأسماك ومراكز التسوق ومواقع إنزال الأسماك في إمارة دبي 100%.
من جانبها أوضحت المهندسة علياء الهرمودي مدير إدارة البيئة ببلدية دبي بأن المفتشين والضباط المعنيين في الإدارة أنجزوا الخطة التي تم وضعها لإنفاذ قرار الحظر بنسبة 100% وذلك عبر حملات تفتيش التي تمت خلال شهري مارس وأبريل على مساطب بيع الأسماك في سوق السمك بديره وسوق السمك بميناء الصيادين بأم سقيم والبالغ عددها 400 مسطبة كما تم التفتيش على محلات بيع الأسماك الطازجة في المراكز التجارية والتي بلغ عددها 42 مركزا وتم خلال حملات التفتيش التأكد من مدى التزام الصيادين والبائعين بكافة التشريعات والقوانين الخاصة بحماية وتنمية الثروة السمكية ومنها القرار الوزاري 501 على وجه الخصوص.
وأكدت أن حملات التوعية التي بدأتها البلدية مع مطلع شهر يناير واستمرت مع حملات التفتيش والرقابة في شهري مارس وأبريل كان لها دور كبير في التزام الصيادين والبائعين خلال فترة الحظر فقد ساهمت هذه الحملات في تعريفهم بالقرار وتوضيح أهميته في استدامة المخزون السمكي لهم وللأجيال القادمة حيث تم توزيع عدد من البوسترات التي توضح الأنواع المحظور صيدها وتسويقها كما تم توزيع كتيب إرشادي للصيادين وبائعي الأسماك عن القرار الوزاري 501 وكذلك القرار الوزاري 580 لسنة 2015 بشأن منع صيد وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح وقد تضمن الكتيب نصائح وإرشادات للصيادين والبائعين والجمهور حول أهمية القرارات المنظمة وتفاصيلها بالإضافة إلى صور عن الأنواع المحظورة وكذلك الأحجام المسموحة للأسماك كما أن الكتيب تم إعداده بأربع لغات وهي اللغة العربية والإنجليزية والهندية والصينية وذلك لضمان وصول المعلومات لكافة الشرائح المستهدفة في الحملة كما تضمنت الحملة التوعوية توزيع عدد من المواد الدعائية المنوعة على الصيادين والبائعين والجمهور لتشجيعهم على تنفيذ القرار.
ومن جانبها قالت عائشة المر المهيري رئيس قسم حماية الموارد الطبيعية إن أوقات التفتيش خلال فترة الحظر تزامنت مع مواعيد إنزال الأسماك في منافذ الإنزال بموانئ الصيد بدبي /كميناء الحمرية وميناء مرسى دبي وميناء الصيادين بجميرا وميناء الصيادين بأم سقيم/ وكذلك أسواق الأسماك خلال الفترات الصباحية والمسائية وكذلك تم التفتيش خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي يكثر العرض فيها عادة مقارنة ببقية أيام الأسبوع.
وأفادت بأن إدارة البيئة ببلدية دبي ستقوم برفع تقرير مفصل عن نسبة التزام المنشآت المدقق عليها خلال شهري الحظر لوزارة التغير المناخي والبيئة باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية في هذا القرار.
- مبا - رضا -