المنامة في 2 مايو / وام / عقدت اللجنة الوزارية التحضيرية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثاني اليوم في البحرين برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمملكة البحرين وحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة ومشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام للمجلس .
وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس الاجتماع في كلمة له أن الاجتماع يمثل أداة فعالة لمتابعة وتنفيذ قرارات الدورة الأولى لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والإعداد الجيد للدورة الثانية ليتم البناء على الخطوات التأسيسية التي تم تحقيقها في الاجتماع الأول الذي عقد في الرياض في العاشر من نوفمبر الماضي.
و أشار وزير المالية البحريني إلى أهم القرارات التي اعتمدت في الدورة الأولى لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية و يأتي في مقدمتها اعتماد النظام الداخلي للهيئة من قواعد تخص إجراءات انعقادها ومباشرة لمهامها والموافقة على برنامج عمل الهيئة الرامي الى المضي قدما في دعم وتعزيز الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء انطلاقا من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس وبما يتوافق مع الرؤى والتوجهات والاستراتيجيات الوطنية لهذه الدول.
و أعرب عن أمله في أن تكون هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون ، خاصة على صعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق المشاريع المشتركة بين الدول وزيادة تنافسية اقتصاد دول المجلس على مستوى منظومة الاقتصاد العالمي وتهيئة البيئة التي تمكنه من استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة من جانبه أشاد فيها بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة التحضيرية الدائمة لمجلس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في التحضير لاجتماعات مجلس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بناء على ما ورد في النظام الداخلي للهيئة .. وقال إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماع دورته السابعة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين شهر ديسمبر الماضي بارك ما توصلت اليه هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية من نتائج في اجتماعها الأول ومنها الغاية الأساسية من برنامج عملها وهي " تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م ، وذلك انطلاقا من الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون وبما يتوافق مع الرؤى والتوجهات والاستراتيجيات الوطنية للدول الأعضاء.
وأشار معاليه الى أن مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة بدأ تنفيذ توجيهات الهيئة بشأن برنامج عملها لتطوير العمل المشترك في المجال الاقتصادي والتنموي وصولا لتحقيق الهدف المنشود.
- رض -