أبوظبي في 10 مايو / وام / عقد مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار - الجهة المسؤولة عن إدارة استثمارات الحكومة الاتحادية - اجتماعاً اليوم برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وذلك بمقر قصر الرئاسة في ابوظبي.
جرى خلال الاجتماع اعتماد البنود الخاصة بالميزانية التشغيلية المقترحة للعام 2017 ، و وافق المجلس على تشكيل اللجان الخاصة بالجهاز عقب إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وأقر تشكيل اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء برئاسة معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وتشكيل لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إعادة تشكيله.
وعرض معالي مبارك راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للجهاز أداء الجهاز منذ إنشائه حتى نهاية شهر ديسمبر 2016، وبيّنت تحاليل النتائج المالية الإيجابية التي حققها الجهاز منذ إنشائه وحتى تاريخه، فاستحق مجلس الإدارة وأعضاء إدارة الجهاز الثناء والشكر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، لتحقيق مثل هذه العوائد، وطالب سموه بتحقيق المزيد من العوائد الإيجابية في الأعوام القادمة.
كما ناقش المجلس تقارير ومحاضر اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق في الفترة السابقة، واعتمد قرارات اللجنتين، ووافق على سياسة إدارة المخاطر في الجهاز وبيان مستوى الإقدام على المخاطرة.
حضر الاجتماع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ، وسعادة أحمد بن بيات، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة دبي القابضة، وسعادة كلثم حمد بالعبد الغفلي، مدير استثمارات في دائرة الاستثمارات الخارجية في جهاز أبوظبي للإستثمار، وسعادة حارب مسعود الدرمكي، مستشار مكتب العضو المنتدب في جهاز أبوظبي للإستثمار، وسعادة وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للقطاعات الناشئة في شركة مبادلة للإستثمار، وسعادة محمد حمد غانم المهيري، الرئيس التنفيذي لشركة آبار للإستثمار.
كما حضر الاجتماع معالي مبارك راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي للجهاز، وسعادة محمد سيف السويدي، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في الجهاز.
يذكر انه تم إنشاء جهاز الإمارات للاستثمار بقانون اتحادي صدر في 13 نوفمبر 2007، ونص على أن يكون هو الجهة المسؤولة عن استثمار الأموال المخصصة للاستثمار نيابة عن الحكومة الاتحادية للإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة وهي أبوظبي وعجمان ودبي والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة وأم القيوين.
وتتضمن مهمة الجهاز التركيز على تنويع مصادر الدخل للحكومة الاتحادية، وبناء إرث لمستقبل الوطن .. كما يدير الجهاز حصص الحكومة في مؤسسات داخل الدولة، من ضمنها شركتا "اتصالات" و "دو"، وخارجها، مع الالتزام بضمان عائدات طويلة الأجل على استثماراتها.