أبوظبي في 16مايو /وام/ أعلن سوق أبوظبي العالمي المركز المالي الدولي في أبوظبي عن أسماء خمس شركات محلية وعالمية ناشئة للتكنولوجيا المالية من الدفعة الأولى المشاركة في "المختبر التنظيمي".
ويعد "المختبر التنظيمي" لسوق أبوظبي العالمي المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة التي تقدم إطار عمل تنظيمي متكامل وتتيح ترخيص وتمكين المشاركين في التكنولوجيا المالية من تطوير وتجربة حلولهم في بيئة محكمة وآمنة.
وتم اختيار واجازة طلبات المشاركين الخمسة من مجموع طلبات 11 شركة تم استلامها ضمن طلبات الدفعة الأولى من المشاركين في "المختبر التنظيمي" حيث تم تسجيل الشركات المختارة في البرنامج للبدء بتطوير منتجاتهم وحلولهم المبتكرة المتصلة بتطبيقات التكنولوجيا المالية.
و رحب ريتشارد تنج الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي بالمجموعة الأولى من المشاركين في المختبر التنظيمي من الشركات التي أثبتت بنجاح معرفتها لاحتياجات السوق عبر تطوير حلولهم المبتكرة.
وسيتمكن المشاركون خلال فترة العامين القادمين من التركيز على تطوير وتحسين تقنياتهم ومنتجاتهم والاستفادة من دعم سوق أبوظبي العالمي وشركائه لهم لاختبار وتطبيق أفضل الحلول .وقال :تعد المسيرة الأولى للبرنامج هامة لنا وللمنطقة حيث نوجّه خلالها الدفعة الأولى من شركات التكنولوجيا المالية خلال البيئة التنظيمية لتطوير ابتكاراتهم.
وأضاف انه تم فتح باب تلقي الطلبات للدفعة الثانية من المشاركات في المختبر التنظيمي اعتبارا من اليوم نظراً للتفاعل الايجابي والتشجيع الذي تم لمسه من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ومؤسسات القطاع المالي ومن المقرر أن تستمر فترة تلقي الطلبات حتى 31 يوليو القادم .
وتتنوع ابتكارات الشركات الخمس المختارة بما يضم تحليل البيانات لتقييم مخاطر الائتمان وتقديم الاستشارات المالية الإلكترونية والذكاء الاصطناعي بالهوية الرقمية وحلول ترويج الخدمات المالية لفئة الأفراد غير المتعاملين مع البنوك والعملات الإلكترونية والخدمات التي تعزز كفاءة الاستقرار وإدارة المخاطر التشغيلية.
وسيتمتع المشاركون بدعم متخصص من فريق التكنولوجيا المالية في سوق أبوظبي العالمي حول الشؤون التنظيمية كما ستتاح لهم مجالات تواصل واسعة مع مشرفين وموجهين من شركاء السوق في مجتمع التكنولوجيا المالية.
وتم اختيار شركتين من دولة الإمارات هما "ناو موني" وهي شركة توظف تقنيات الهواتف المتحركة لتحسين حياة العمال ذوي الدخل المنخفض العاملين في الدولة حيث تقوم الشركة بمساعدة العمال للوصول للخدمات المصرفية والتحويلات النقدية التي تكون في العادة بعيدة عن متناول أيديهم وتزويدهم بوصول مباشر لحساباتهم المصرفية وبطاقات الخصم والتحويلات بشكل مباشر عبر تطبيق الشركة ومركز الخدمات وتم أيضاً اختيار شركة "تيتانيوم إسكرو" وهي تقدم خدمات حسابات الضمان المؤتمتة التي تهدف لتعزيز الثقة بين الأطراف المتعاملة وتحقيق استقرار التدوير النقدي لدى الشركات الصغيرة وتعزيز عملياتها والخدمات المقدمة لعملائها.
ومن الهند تم اختيار شركتي "كابيتا وورلد" وهي منصة رقمية متكاملة تعمل على أتمتة سلسلة قيمة القرض بشكل كامل بدايةً من مرحلة التقديم للحصول على القرض وتقييم الائتمان ومراقبة الائتمان بعد الصرف.
وتتيح المنصة للمستخدم الباحث عن القرض استكمال كافة المعاملات بشكل إلكتروني عوضاً عن الزيارة الشخصية لأفرع البنوك حيث تقوم المنصة بتحليل المدخلات والتحقق من مستويات مخاطر الائتمان ومن ثم ربط طالب القرض مع عدد من المصارف المسجلة في المنصة والتي تتماشى قابليتها لتحمل المخاطر مع الملف الإلكتروني لمقدم الطلب.
وشمل الاختيار أيضاً من الهند شركة "روبيكيو" وهي منصة إلكترونية تربط المصارف مع الأطراف الباحثة عن التمويل والقروض من خلال عمليات تمويل ذكية وتمكن الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول السهل للمصارف عبر مجموعة من منتجات القروض وبطاقات الائتمان وتسعى المنصة لتحقيق تواصل فعال بين المقرضين والمقترضين عبر تقديم العديد من خيارات تمويل رأس المال.
ومن الولايات المتحدة الأمريكية تم اختيار شركة "فاينليتكس" وهي منصة متخصصة في تقديم الاستشارات المالية الإلكترونية التي تساعد المتعاملين على تنمية ثرواتهم وتخفيف المخاطر والتوفير وتحسين الحيازات وتحديد المنتجات المتميزة وفرص الاستثمار الجديدة.
ويعد السوق أول هيئة تنظيمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطبق أحكاماً تنظيمية للتكنولوجيا المالية وأول جهة تطلق مبادرة "المختبر التنظيمي" لدعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وتحفيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات بين الشركات المالية الجديدة والمتواجدة في السوق.
ويتيح "المختبر التنظيمي" للمشاركين تطوير واختبار منتجاتهم وحلولهم المبتكرة في بيئة آمنة ومحكمة وذلك بعد الاخذ في الاعتبار نموذج العمل الفريد المتبع والمخاطر المتعلقة وبعد تحديد المتطلبات التنظيمية البسيطة المفروضة التي لا تفرض أي متطلبات تنظيمية كاملة.
ويمنح "المختبر التنظيمي" المشاركين فترة عامين لاستكمال تطوير واختبار المنتجات وتحقيق جاهزية إطلاقها بشكل كامل في الأسواق.
-هدى-عمد-