أبوظبي في 8 يونيو / وام / أصدر مجلس الوزراء القرار رقم / 18 / لسنة 2017 بشأن إعتماد قائمة الأفراد و التنظيمات الإرهابية.
و نص القرار على أنه على الجهات الرقابية كافة متابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية أو أية علاقة آخرى مهما كان نوعها مع الأسماء الواردة في القائمة المرفقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القوانين سارية المفعول في الدولة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره.
- ريس -