أبوظبي في 13 يونيو/ وام / أصدر معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس ادارة هيئة الاوارق المالية والسلع قرارا بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة والذي يستهدف تنظيم قواعد وشروط عمليات الاستحواذ وفقا لافضل الممارسات العالمية ، وسيبدأ العمل بموجب القرار اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويتضمن القرار ثلاثة فصول تشمل 61 مادة خصصت للاحكام العامة والتعريفات المتعلقة بانواع الاستحواذ والاجراءات الخاصة بهذه العملية واجراءات الرقابة التفتيش والمخالفات والجزاءات.
ووفقا للقرار يلتزم كل من يملك اوراقا مالية قابلة للتحول في رأس مال الشركة المستهدفة بالاستحواذ بتقديم عرض استحواذ وفقا لاحكام القرار عند ممارسة حق التحويل فقط ، ولا يجوز ان يقل سعر العرض عن أعلى سعر من السعر السوقي يوم بداية العرض او سعر اغلاق قبل اليوم الاول لبداية العرض او متوسط السعر خلال فترة 3 اشهر السابقة لبداية العرض او اعلى سعر دفعته الجهة المستحوذة لشراء الاوراق المالية خلال 12 شهرا السابقة على تقديم العرض .
وصنف القرار الاستحواذ الى 4 اصناف منها الاستحواذ الاختياري والاستحواذ الاجباري و الجزئي والالزامي.. كذلك فقد حدد التصرفات المحظورة اثناء عملية الاستحواذ والرسوم المقررة على هذه العملية والاجراءات التنفيذية للاستحواذ.
واشترط القرارعلى مجلس ادارة الشركة المستهدفة بالاستحواذ والجهة المستحوذة في حال كانت شركة اعداد توقعات الارباح بعناية وحرص مع الاستعانة.. بالاستشارة المهنية المتخصصة عند الحاجة وتقع مسؤولية هذه التوقعات على مجلس الادارة ويجب على المستشارين الماليين التاكد من ان توقعات الارباح تم اعدادها بعناية .
وطالب القرار ايضا عند تقويم الاصول المتعلقة بالعرض تقديم ايضاح الاساس الذي تم الاعتماد عليه في التقويم مع ارفاق رأي مقوم مستقل .. كما يجب ان يتضمن تقويم الاصول المتعلقة بالعرض تاريخ سريان التقويم وعنوان المقوم ومؤهلاته المهنية.
وعلى صعيد الافصاح فقد اشترط القرار قيام الجهة المستحوذة والشركة المستهدفة بالاستحواذ والمجموعة المرتبطة باي منهما والاشخاص المطلعين فيهما والاطراف ذات العلاقة – بصفتهم الشخصية او باي صفقة اخرى - خلال فترة سريان العرض الافصاح للهيئة والسوق وعن اي معلومات تمت على اسهم الجهتين قبل جلسة تداول اليوم التالي للتعامل ويتضمن الافصاح الكمية والسعر ويستثني من ذلك التعامل في اسهم الجهة المستحوذة في حال كان العرض نقديا.
وفي الفصل الثاني جرى تحديد اساليب الاندماج بطرقتين وهما الاندماج بطريقة الضم حيث تندمج شركة او اكثر من الشركات في شركة قائمة بحيث تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركة/الشركات المندمجة وتحل محلها الشركة الدامجة.. اما الطريقة الثانية للاندماج بطريق المزج بحيث تندمج شركتين او اكثر في شركة جديدة بحيث تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركات المندمجة وتحل محلها الشركة الجديدة بعد الاندماج في جميع الحقوق والالتزامات وتكون الخلف القانوني للشركات المندمجة.