القاهرة في 24 يوليو/ وام / تشارك دولة الامارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الـ 42 للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان التي بدأت اليوم بالجامعة العربية وتستمر أربعة أيام لبحث سبل وقف الانتهاكات الاسرائيلية بالقدس والاراضى الفلسطينية .
مثل الدولة مبارك محمد مبارك الحمادي رئيس قسم مسائل حقوق الانسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
ترأس الاجتماع الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة بمشاركة مديرى ادارات حقوق الانسان بالدول العربية الأعضاء بالجامعة.
وتناقش اللجنة تسعة بنود رئيسية فى مقدمتها التصدى للانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان فى الاراضى العربية المحتلة وفضح الانتهاكات الاسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين العرب فى السجون الاسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطنيين والعرب المتحجزين لدى سلطات الاحتل الاسرائيلية بمقابر الأرقام ومناقشة قضية الإرهاب وحماية حقوق الانسان والتدابير القسرية الانفرادية وآثارها السلبية على التمتع بحقوق الانسان فى جمهورية السودان بالاضافة الى مشروع الإعلان العربى المتعق بحق ومسئولية الافراد والجماعات وهيئات المجتمع فى تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية إلى جانب متابعة مواقف الدول العربية من التصديق على الميثاق العربى لحقوق الانسان .
و أكد " شموط " أن المنطقة تمر بظروف استثنائية ما يتطلب الارتقاء الى مستوى التحديات والتعامل معا من الناحية الحقوقية .. مشددا على أهمية تضافر الجهود العربية للتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال الصهيونى ضد أبناء الشعب الفلسطينى بالأراضى المحتلة بصفة عامة والقدس والاقصى بصفة خاصة .
و قال : " نحن أمام مشهد لا يسر البال فيما يتعلق بمنع المصلين الفلسطينيين من الوصول الى المسجد الاقصى وهو أمر غير انسانى وغير أخلاقى إلى جانب كونه غير قانونى ويتعارض مع جميع التشريعات ذات الصلة خاصة وأن حق العبادة والشعائر الدينية أحد الحقوق الأساسية فى مبادىء حقوق الإنسان ".
و دعا إلى وقفة عربية حاسمة من قبل ممثلى حقوق الإنسان لفضح الممارسات الإسرائيلية التى ما زالت تمارس كل أنواع العدوان والاجرام ضد أبناء الشعب الفلسطينى وضد آلاف الأسري والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى سجون الإحتلال حيث بلغ عددهم حوالى سبعة آلاف أسير و700 طفل و57 امرأة فى سجون الاحتلال .
وأشار إلى أن اللجنة ستناقش أيضا الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان فى ضوء ملاحظات الدول العربية عليها تمهيدا لرفعها لوزراء الخارجية العرب لاقرارها إلى جانب مناقشة الأضرار السلبية للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على حقوق الانسان بالسودان .