دبي في 31 يوليو /وام/ أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انضمام 140 منشأة إلى نادي شركاء التوطين الذي يبدأ تقديم خدماته للأعضاء مطلع شهر أغسطس المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في فندق جراند حياة في دبي بحضور ناصر الهاملي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين وفريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لشؤون توظيف الموارد البشرية الوطنية وممثلي منشات القطاع الخاص الاعضاء في النادي.
وقال ناصر الهاملي أنه تم اختيار 23 منشأة من القطاع الخاص ضمن فئة العضوية البلاتينية و26 منشأة في الذهبية و91منشأة أخرى تم تضمينها في الفئة الفضية.
وأوضح أن عضوية النادي تمنح لمنشآت القطاع الخاص التي تعمل في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في سوق العمل وفقا للتوجهات الحكومية ولديها إدارة للموارد البشرية وذلك وفقا لثلاثة معايير رئيسية تشمل نسبة عدد العمال المواطنين بالمنشاة إلى إجمالي عدد العمال بها من فئات العمال ضمن المستويات المهارية المعمول بها لدى الوزارة والتي تضم ثلاثة مستويات إضافة إلى تعدد الأنشطة الاقتصادية بالمنشأة والانتشار الجغرافي لها على مستوى الدولة وكذلك نسبة العمال من فئات المستويات المهارية الثلاث إلى إجمالي عدد العمال بالمنشأة.
ودعا الهاملي أصحاب العمل إلى ضرورة إفادة وزارة الموارد البشرية والتوطين ببيانات مدير ادارة الموارد البشرية أو من في حكمه لتمثيل المنشأة ضمن قائمة أعضاء النادي وذلك بهدف استكمال اجراءات تفعيل الخدمة.
وأكد أن الوزارة ستقدم خدمة السجادة الحمراء من خلال مكاتب خاصة بأعضاء النادي والتي تعنى بمنح المنشأة الأولوية في تقديم وانجاز الخدمات عبر خدمة الخط السريع وتخصيص مدير لحسابات المنشأة العضو في النادي بحيث يكون بمثابة حلقة الوصل مع الوزارة لا سيما فيما يتعلق بتقديم المعاملات ومتابعتها وفقا للإمتيازات الحصرية التي تحصل عليها المنشآت المنضمة إلى النادي ومنها سداد رسوم مخفضة على تصاريح العمل وفقا لآلية محددة وغيرها من الميزات الحصرية.
وأشار الهاملي إلى أن نادي شركاء التوطين سينظم اجتماعات دورية لاعضائه وذلك بهدف تبادل التجارب والخبرات العملية وأفضل الممارسات في مجال استقطاب الموارد البشرية الوطنية المؤهلة لشغل الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص وكذلك بحث الخطط الاستراتيجية التي تساهم في استمرار المواطنين والمواطنات في وظائف الى جانب مناقشة احتياجات طرفي العلاقة الانتاجية وتوفير الدعم اللازم من خلال تفعيل قنوات التواصل بين الوزارة وكافة الجهات المعنية.
وتم التطرق خلال اللقاء إلى مجموعة من الأدوار والمسؤوليات المناط تنفيذها بالاعضاء والتي تشمل المشاركة الفاعلة في البرامج والفعاليات الهادفة إلى تعزيز برامج التوطين وتبني السياسات التي من شأنها تشجيع المواطنين وتحفزيهم على الالتحاق بالقطاع الخاص وخلق بيئة عمل مناسبة لاستمرارهم فيه بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل والتوظيف للمواطنين وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بنظام النقاط وبشكل دوري وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
وام /منيس/