"الوطني الاتحادي" يوافق على مشروعي قانونين ويتبنى 3 توصيات ويوجه 7 أسئلة

"الوطني الاتحادي" يوافق على مشروعي قانونين ويتبنى 3 توصيات ويوجه 7 أسئلة

أبوظبي في 19 ديسمبر / وام / وافق المجلس الوطني الاتحادي - خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم في مقره بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس - على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018 .. وعلى مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.

حضر الجلسة .. معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

ووجه المجلس 7 أسئلة إلى معالي عبيد حميد الطاير تتعلق بضريبة القيمة المضافة والمعاش التقاعدي وضم الخدمة.

وتبنى المجلس خلال جلسة اليوم 3 توصيات مرتبطة بضريبة القيمة المضافة والمعاش التقاعدي وضم الخدمة وقرر رفعها إلى مجلس الوزراء وذلك بناء على ردود وزير الدولة للشؤون المالية على أسئلة أعضاء المجلس.

وتنص التوصية الأولى المقدمة من سعادة العضو الدكتور سعيد المطوع على " العمل على دراسة إحصائية لحساب معدل الاستهلاك والإنفاق الشهري للمواطن ورفعها إلى مجلس الوزراء .. وبناء على النتائج يتم دراسة رفع الرواتب أو تخصيص بدل ليغطي نسبة التضخم الذي سينتج عن فرض ضريبة القيمة المضافة على أن تكون الأولوية للمنتفعين من مساعدات وزارة تنمية المجتمع والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين ".

وتنص التوصية الثانية التي تبناها المجلس والمقدمة من سعادة العضو حمد أحمد الرحومي على " احتساب نسب التضخم السنوية في الدولة والعمل على تضمينها في معاشات المتقاعدين .. خصوصا لمن تقل معاشاتهم التقاعدية عن 30 ألف درهم شهريا من أجل توفير الحياة الكريمة لهم ".

ونصت التوصية الثالثة والتي تقدم بها سعادة العضو حمد الرحومي على " تعديل ما ورد بالبند /4/ من المادة /5/ في القانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 1999م في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بشأن شروط ضم الخدمة .. بحيث يمكن المؤمن عليه الذي يطلب تقسيط مبلغ ضم الخدمة من سداده على أقساط شهرية لا تجاوز ربع الراتب بشرط ألا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين ".

وتحت بند الرسائل الصادرة للحكومة .. اطلع المجلس خلال الجلسة على رسالة صادرة في شأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن سؤال " ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب " .. حيث كان المجلس قد وافق في جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث في الفصل التشريعي السادس عشر المعقودة يوم الثلاثاء 5/12/2017م على تبني توصية بناء على رد معالي حصة عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع على السؤال المقدم من سعادة العضو حمد أحمد الرحومي حول " ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب " وفقاً للصيغة الآتية "منح أصحاب الهمم الذين ليس لديهم مصدر دخل المساعدة الاجتماعية دون ربط الحصول عليها براتب الأب تلبية لاحتياجاتهم الخاصة، وتأمين الحياة الكريمة المستمرة لهم ".

كما اطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصياته الخاصة بموضوع " سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات" .. حيث كان المجلس قد ناقش في جلسته المعقودة بتاريخ 25/4/2017 هذا الموضوع وانتهى إلى إصدار 14 توصية بشأنه هي إبرام مذكرات تفاهم وإعداد خطط وبرامج عمل مشتركة بين الهيئة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ الاستراتيجية العامة لخطط الطوارئ والأزمات وتطوير ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات وفق أفضل التجارب والممارسات والأطر الدولية بما يتوافق مع إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث وتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم /2/ لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فيما يتعلق بتوضيح الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية وتحديث سجل المخاطر بحيث يتم توضيح آليات التعامل والإدارة لكل ما يتطلبه لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث.

كما أوصى المجلس بضرورة تضمين الهيئة في خططها الاستراتيجية /خاصة فيما يتعلق منها بخطط الاستجابة والتعافي/ للأحكام الأساسية الواردة في الاتفاقيات والأطر الدولية /سنداي/.. وتضمين برامج الخدمة الوطنية والمناهج التعليمية في المراحل الدراسية المختلفة مبادئ وقواعد الأمن والسلامة مع التدريب الميداني على مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث..

والتعاون بين الهيئة وكل من الجهات المحلية والقطاع الخاص وخاصة ما يتعلق منها بتأمين وسائل النقل وكذلك إيلاء أهمية التعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الاتصالات في شأن توفير نظم الاتصالات البديلة في حال حدوث الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأوصى المجلس أيضا بتوفير الموارد المالية والبشرية والدعم اللازم لإجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة والاطلاع على التجارب الدولية المتطورة في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث وزيادة عدد التمارين التي تنفذها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وزيادة مشاركاتها الخارجية.. والعمل على طرح برامج تعليمية وأكاديمية متخصصة في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي..

وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمدربين والمتدربين في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث.. وإدراج مبادرات وبرامج تعنى بتوطين الوظائف التخصصية في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وفرق عمليات الإيواء والإخلاء مع مراعاة التخصصية طبقاً لتخصصات فريق العمل ووفقاً لطبيعة منطقة الإخلاء.

كما أوصى بضرورة الاستفادة من منتسبي الخدمة الوطنية وتأهيلهم وفق برامج تخصصية مشتركة مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.. والانتهاء من خطة الحوادث للمواصلات الرئيسية لتحقيق السلامة المرورية وإيجاد بيئة آمنة على الطرق تتوافق مع المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.. وتحديد آليات قياس وتقييم ومتابعة مخرجات الأنشطة والمبادرات والبرامج التي تتعلق بالوقاية والاستعداد والاستجابة.. وأهمية تقنين شراء وبيع الطائرات دون طيار.

وصدق المجلس خلال الجلسة أيضا على مضبطتي الجلستين الثالثة والرابعة المعقودتين بتاريخي 5 و 6 /12/ 2017.

وألقت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي كلمة في افتتاح الجلسة قالت فيها " لقد تابعنا - ولا نزال - بأسف بالغ قرار اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل ..

وباسمي ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ممثل شعب الإمارات نؤكد أن مثل هذه القرارات الأحادية لن تغير من الوضعية القانونية لمدينة القدس وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وهو حق كفلته القرارات الدولية.. وإننا إذ نثمن الجهود المخلصة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في التعاطي مع هذه التطورات المهمة تمسكاً بالنهج التاريخي الراسخ لدولتنا في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته نؤكد على أن القرار الأمريكي الذي يستهين بمشاعر الشعوب العربية والإسلامية من شأنه أن يغذي عوامل الاحتقان الخطيرة والأوضاع المتوترة في منطقة الشرق الأوسط".

وتابعت معاليها " نخشى أن يكون هذا القرار بمنزلة طوق نجاة لهذه التنظيمات يساعدها على استئناف نشاطها الإجرامي مجدداً.. فضلاً عن تأثيراته المدمرة لفرص تسوية الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشكل عادل نظراً لما يعكسه القرار من إخلال بمبدأ عدم التأثير في مفاوضات الحل النهائي والتوجه بدلاً من ذلك إلى صيغة إقرار غير مبررة للأمر الواقع وتنحاز بشكل سافر للجانب الإسرائيلي.. وإننا نأمل أن تعود الولايات المتحدة إلى مسار الوساطة النزيهة والسعي الجاد من أجل إيجاد بدائل وصيغ عادلة للسلام .. كما ندعو / اللجنة الرباعية / الدولية للاضطلاع بالدور المنوط بها في عملية السلام تحقيقا للأمن والاستقرار وترسيخاً للتعايش المشترك في منطقتنا ".

وأوضحت معاليها أن " المجلس الوطني الاتحادي يثمن عالياً الجهود التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من أجل توحيد الصف اليمني والعمل المكثف لهزيمة ميلشيات الحوثي الطائفية والتصدي للإرهاب وأطماع إيران ومشروعها التوسعي البغيض في المنطقة.. ونسأل الله أن يسدد خطى قيادتنا الرشيدة وأن تتكلل جهود قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية باستئصال جذور العمالة والخيانة واستعادة الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق".

وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي في كلمتها " نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الإمارات " بمناسبة حصول سموها على لقب " نصيرة الأسرة " خلال الافتتاح الرسمي لاجتماعات قمة المنظمة العالمية للأسرة الأسبوع الماضي في قاعة الإمارات بمقر هيئة الأمم المتحدة..

وبهذه المناسبة.. نؤكد أن لقب " نصيرة المرأة " بكل ما له من دلالات ومعان وأبعاد عميقة تعكس تقديراً عالمياً مستحقاً لجهود ودور سموها يعزز ريادة " سيدة العطاء " في العالم أجمع باعتبارها القدوة والنموذج الملهم على صعيد دعم القيم والمبادئ والأسس المرتبطة بتماسك الأسرة كركيزة لاستقرار وتطور المجتمعات البشرية.

وأشارت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إلى أن الأسبوعيين الماضيين شهدا نشاطا مكثفا وجهدا ملموساً للشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي على الصعيد البرلماني العربي ارتباطا وتفاعلا مع الأحداث والتطورات الراهنة بشأن مدينة القدس .. حيث شاركت الشعبة البرلمانية في اجتماع الدورة الثانية والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في الرباط.. كما شاركت في أعمال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي.. وشاركت الشعبة البرلمانية أيضاً في أعمال الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي بالمملكة المغربية الشقيقة.

وأعربت معاليها عن تقدير المجلس البالغ للجهود البرلمانية العربية التي تعكس حرصاً من البرلمانيين العرب على تحمل مسؤولياتهم تجاه المقدسات وسعيهم للتعبير بصدق وإخلاص عن نبض شعوبنا العربية والالتحام مع الدبلوماسية الرسمية العربية في هذه المرحلة التي تواجه فيه مدينة القدس بما لها من مكانة تاريخية وروحية هائلة لدى العرب والمسلمين تهديداً بالغاً لهويتها ووضعيتها القانونية والسياسية.. مؤكدة دعم المجلس الوطني الاتحادي التام لهذه الجهود التي تشدد على أهميتها وضرورة استمرارها وتواصلها من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت معاليها أن "جدول أعمال الجلسة اليوم يتضمن سبعة أسئلة لها أهمية بالغة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض دولتنا.. كما نناقش أيضاً مشروعي قانون اتحاديين يتعلقان بالحساب الختامي الموحد للاتحاد، والميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، ما يضفي على نقاشات جلستنا اليوم أهمية بالغة معربة عن تقدير المجلس الوطني الاتحادي لحكومتنا، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على جهودها المقدرة في إعداد الميزانية الاتحادية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة للعام 2018 بإجمالي 51 مليارا و388 مليون درهم من دون عجز .. وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، ومتضمنة ما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة في ما يخص توفير الحياة الكريمة لشعبنا .. وبما يتوافق مع أهداف رؤية الإمارات 2021 ومئوية الامارات 2071.. وهذا التوجه يعكس فاعلية التخطيط المالي وإدارة الموارد الحكومية بأقصى كفاءة ممكنة ".