القاهرة في 24 يناير /وام/ أدان مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة ــ في ختام اعمال دورته ال99 اليوم بجامعة الدول العربية ــ قرار رئيس الأمريكي الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2017 بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، محذرا مما يمثله ذلك من تهديد خطير على حل الدولتين ويتعارض مع كافة مع قرارات الشرعية الدولية.
كما ادان المؤتمر في توصياته الختامية قرار وزارة الخارجية الامريكية بتاريخ 19 نوفمبر 2017 إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في الوقت الذي تدعم في الادارة الامريكية إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" ضد الشعب الفلسطيني الاعزل. وأدان المؤتمر ايضا قرار الادارة الامريكية بتجميد مساهمتها في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" للضغط على دولة فلسطين وطالب واشنطن بالعدول عن هذا القرار، داعيا كافة الدول المانحة للالتزام بدعم عمل الأونروا للاستمرار في تقديم خدماتها ورفض أي توجه لإنهاء عملها أو دمجها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ورحب المؤتمر بقرار الجمعية العامة بشأن وضع الوضع المقدس الذي صدر في 21 ديسمبر 2017 والذي اكد ان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع المدينة أو مركز او تركيبتها الجغرافية ليس لها أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة ودعوة جميع الدول الى الامتناع عن إنشاء بعثة دبلوماسية في مدينة القدس ..ووجه التحية للدول التي أيدت هذا القرار.
وثمن المؤتمر ما قام به الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين وتحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لعقد مؤتمر نصرة القدس في القاهرة في 17 و18 10 يناير الجاري حيث شارك فيه اكثر من 86 دولة وعدد كبير من المحللين والمفكرين الدوليين. وشدد مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين على عروبة القدس، مؤكدا انها عاصمة ابدية للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين ..أكد المؤتمر التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم للاجئين ورفض محاولات التوطين بكافة أشكالها ..وحذر من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وأكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أمرا أساسيا في تحقيق السلام العادل وشامل، مجددا الرفض للتعرض لها ومعالجتها من أي جهه كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار الأممي رقم 194 لعام 1948.