لندن في 9 مارس / وام / شددت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة على ضرورة التزام إيران في المنطقة بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما يتماشى مع الأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة وضرورة اتخاذها خطوات ملموسة وعملية لبناء الثقة وحل خلافاتها مع جيرانها بالوسائل السلمية.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره البلدان بمناسبة الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية للمملكة المتحدة بدعوة من حكومة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.
وفيما يخص اليمن أكد البلدان أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات تنفيذه ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي سيقود إلى حل سياسي يكفل أمن اليمن وسلامة أراضيه.
وأعرب الطرفان عن دعمهما القوي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعين حديثا إلى اليمن مارتن غريفيث واتفقا على التشاور بشكل مستمر، وعقد الاجتماعات المكثفة حول ذلك.
و اتفق البلدان على أن أي حل سياسي يجب أن يؤدي إلى إنهاء التهديدات الأمنية للمملكة العربية السعودية، والدول الإقليمية الأخرى، وشحنات البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنهاء الدعم الإيراني للميليشيات وانسحاب العناصر الإيرانية وحزب الله من اليمن.
كما اتفق البلدان على مواصلة العمل معا لمعالجة الأزمة الإنسانية بالاعتماد على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بما في ذلك خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخرا.
وأعادت المملكة العربية السعودية تأكيد التزامها بصرف ما تعهدت به لمطالبات الأمم المتحدة.. فيما أعادت الدولتان تأكيد التزامهما منذ نوفمبر بالعمل سوية لتعزيز آلية التفتيش التابعة لـ UNVIM لضمان أن جميع الموانئ اليمنية يمكن أن تبقى مفتوحة بالكامل أمام التجارة، والإمدادات الإنسانية، وبحسب ما تقضي به قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عائق في المناطق التي يسيطرون عليها مع الأخذ بكافة التدابير اللازمة لحظر تهريب الأسلحة طبقا للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216 /2015/.
و تم الاتفاق كذلك على العمل مع شركاء دوليين بما في ذلك الأمم المتحدة للاتفاق على آلية لدفع رواتب القطاع العام في جميع أنحاء البلاد.
ورحبت المملكة المتحدة بتأسيس المملكة العربية السعودية مؤخرا مكتبا لإعادة إعمار اليمن في الرياض لتطوير خطط إعادة الإعمار التي سيتم تنفيذها بعد تسوية سياسية.. وإعتبرت المملكة المتحدة هذا تعبيرا مهما عن التزام المملكة العربية السعودية بالتنمية طويلة الأجل لكل اليمن.
و رحبت المملكة المتحدة بالتزام المملكة العربية السعودية المستمر بضمان أن تتم الحملة العسكرية للتحالف وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وأكد البلدان أهمية العلاقة الدفاعية والأمنية بينهما ودورها في تحقيق الأمن الوطني المشترك والاستقرار الإقليمي .. وأشادتا بالعلاقة الدفاعية الاستراتيجية التي بدأت منذ ما يزيد عن نصف قرن بما فيها التعاون الأمني في قضايا مثل مكافحة الإرهاب وتمويله، وتطوير قدرات مشتركة، وتقوية الأمن الإقليمي.
ونوه البلدان إلى أهمية هذا التعاون و استمراره وتعزيزه والذي نتج عنه في السابق حفظ أرواح في كلا البلدين وغيرهما من المناطق في العالم..
وتعهدا بشراكة أكثر عمقا تشمل توسيع الشراكة لمواجهة التحديات الجديدة، بما يشمل التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن السيبراني ونوها إلى توقيع اتفاقية إطارية حول التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن السيبراني بين البلدين.
و أعلن البلدان عزمهما تركيز الجهود لمكافحة الارهاب والتطرف من خلال تبادل المعلومات وفهم الطرق التي يسلكها الإرهابيون والمتطرفون للتأثير في الفئات الضعيفة والعمل سويا على حماية الناس بفاعلية من الدعايات المغرضة السامة التي يستخدمها الإرهابيون لنشر التطرف وتجنيد الناس لأجندتهم.
وثمنت المملكة المتحدة من جانبها جهود وقيادة المملكة في تعزيز التسامح والحوار بين الأديان، وتأسيس المبادرات المتعلقة بمكافحة الفكر المتطرف، و"مركز اعتدال" الذي يمثل مرجعا عالميا في رصد وتفنيد الفكر المتطرف .. واتفق البلدان على تبادل أفضل الممارسات وتحديد فرص المبادرات المشتركة لمكافحة الدعايات الإرهابية المغرضة، بما في ذلك الحملات في اللغة الإنجليزية.
و أعربت المملكة المتحدة عن تقديرها لجهود المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله من خلال إعلانها عن تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب ومقره الرياض بعضوية 41 دولة إسلامية.. وعبرت عن ارتياحها لأن تكون أول دولة داعمة توقع إعلان ارتباط مع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مبادراته لمحاربة التهديدات من الإرهاب والتطرف العنيف في مجالات العمل الأربعة " الفكري و الإعلامي و مكافحة التمويل والجانب العسكري وأشادت بقيادة المملكة العربية السعودية لتأسيس المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب في الرياض.
ونوه البيان إلى توقيع الحكومتين على عدد من مذكرات التفاهم لتعميق أوجه التعاون والشراكة بينهما وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية، من خلال نقل وتوطين التقنية والمشاركة الصناعية بين القطاع الصناعي الدفاعي في البلدين، وتوفير التدريب، وبناء شراكة في مجال البحث والتطوير على المستويين الحكومي والصناعي في البلدين وتقديم الاستشارات الفنية لبرنامج التحول لتطوير وزارة الدفاع إلى جانب توقيع مذكرة إعلان نوايا عن رغبة الجانبين في استكمال المناقشات بينهما للتوصل الى اتفاق لحصول المملكة على 48 طائرة تايفون إضافية.
و اتفق البلدان على زيادة التعاون في أمن الطيران.. وعبرت المملكة المتحدة في هذا الصدد عن تقديرها للشراكة مع المملكة العربية السعودية في أمن الطيران و مواجهة التهديد الإرهابي المستمر و التي تفي بالالتزامات بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2309..
ونوه بأهمية خطة أولوية العمل الموقعة مؤخرا بين الجانبين من أجل زيادة تطوير معايير أمن الطيران.
كما اتفق البلدان على مواصلة التعاون الوثيق فيما يتعلق بالأمن الدولي والتنمية الوطنية والمسائل الإنسانية.. ووقعا اتفاقيات تعاون من أجل تمكين تقوية الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية والإقليمية والعالمية.. وكجزء من هذه الشراكة، تعهد البلدان بمبلغ 100 مليون جنيه استرليني لصندوق مشترك لدعم سبل المعيشة والازدهار في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا.
وفيما تعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط أعاد الجانبان - حسب البيان - تأكيدهما الالتزام بحل الدولتين بناء على مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
و هنأ البلدان الحكومة العراقية بالتقدم والنجاح الذي حققته ضد داعش.. وأبدت المملكة المتحدة دعمها القوي لتحسن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والعراق بما في ذلك إعادة فتح المعابر الحدودية والطرق التجارية واستئناف الرحلات الجوية المباشرة ودعم إعادة بناء العراق.
وفيما يخص سوريا أكد البلدان دعمهما لعملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة ولحل سياسي يستند إلى بيان جنيف /1/ وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.. واتفقا على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار على وجه السرعة، على النحو المطلوب في الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2401، للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والإجلاء الطبي.
وعلى صعيد لبنان عبر البلدان عن دعمهما للحكومة اللبنانية وأهمية تمكينها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية ونزع سلاح ميليشيا حزب الله، والتصدي لدورها المزعزع للاستقرار.
وفيما يتعلق بليبيا ثمن الجانبان جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا ودعيا إلى دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.
و أكد البلدان التزامهما بتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ البيان المشترك المتفق عليه بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2016م.
وفيما يخص الشراكة الاستراتيجية ودعم رؤية 2030 أكدت المملكة المتحدة دعمها القوي لرؤية المملكة 2030، وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهادف إلى تنويع الاقتصاد وتحول المملكة إلى قوة استثمارية رائدة، وحليف استراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، ومحور للربط والتواصل مع العالم، وتحسين مهارات رأس المال البشري وقدراته، وإطلاق الإمكانات والقدرات لكل المواطنين في المملكة العربية السعودية. وتلتزم المملكة المتحدة بتقديم الخبرة لمساعدة المملكة العربية السعودية في هذه الاصلاحات الحيوية.
وأكدت المملكة العربية السعودية أن المملكة المتحدة شريك استراتيجي في رؤية 2030، نظرا للخبرة المتقدمة والقدرة التي لدى القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في المملكة المتحدة في القطاعات التي تشمل التعليم والصحة والثقافة والترفيه والخدمات المالية والتقنية والعلوم والابتكار والطاقة والأمن والدفاع.
ونوه البيان إلى إطلاق سمو الأمير محمد بن سلمان ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي مجلس الشراكة الاستراتيجية السنوي ليكون آلية رئيسية لحوار منتظم لتعزيز كل جوانب العلاقة الثنائية.
وأكدت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة التزامهما بشراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق رؤية 2030 لتشمل مجموعة من المجالات بما في ذلك تقييم الفرص والاستثمارات المتبادلة مع المملكة المتحدة ومن خلالها من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والتجارة البينية بين البلدين، والمشتريات العامة من القطاع الخاص للمملكة المتحدة في المجالات الأولوية لرؤية 2030، بما في ذلك التعليم والتدريب والمهارات والخدمات المالية والاستثمارية والثقافة والترفيه وخدمات الرعاية الصحية وعلوم الحياة؛ والتقنية والطاقة المتجددة وصناعة الدفاع.
وتوقع البيان أن تبلغ هذه الفرص مجتمعة ما يصل إلى 100 مليار دولار على مدى عشر سنوات ويستهدف من ضمنها صندوق الاستثمارات العامة استثمارات مباشرة تهدف إلى أن تصل إلى 30 مليار دولار.
وأشادت المملكة العربية السعودية بخبرة وتجربة المملكة المتحدة في قطاعات التعليم المختلفة بدءا من رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والثانوي حتى التعليم العالي والتميز في مهارات التدريب المهني.
وتم الاتفاق على التعاون المشترك في مجالات التعليم المختلفة، والاستفادة من الخبرات والتجارب البريطانية في دعم تطوير التعليم في المراحل المبكرة.. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين ستمكن من الشراكة في تطوير منهجيات التعليم وبناء القدرات وقد عينت المملكة المتحدة السير آنثوني سيلدون ليكون مبعوثا خاصا للتعليم لدعم رؤية 2030.
وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدراكها مدى الخبرة البريطانية في الرعاية الصحية واتفق البلدان على تعزيز التعاون في هذه المجالات من خلال مذكرات تفاهم بينهما في مجالات التدريب، والرعاية الصحية الأولية والاستثمار الصحي، والصحة الرقمية، وغيرها من المجالات..
وقد عينت المملكة المتحدة السير مايك ريتشارد مبعوثا خاصا لها للرعاية الصحية لدعم رؤية 2030.
و أبدت المملكة المتحدة اهتمامها بالتعاون والعمل للمشاركة في الفرص الكبيرة التي نتجت مؤخرا من التغييرات الإيجابية في مجالات الثقافة والترفيه في المملكة العربية السعودية.. فيما أكدت المملكة العربية السعودية ثقتها بالدور الريادي والخبرة العريقة التي تمتاز بها المملكة المتحدة في صناعة الإبداع والترفيه والثقافة والحفاظ على الموروث الوطني، وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا المجال.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون ثقافي يتم من خلالها التعاون في تطوير وحماية المحتوى الثقافي.. وقد التزمت المملكة المتحدة بدعم الاستثمار في المملكة العربية السعودية في مشاريع الثقافة والترفيه.
ورحبت المملكة المتحدة بالهدف الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030، من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية وتقوية حيوية المجتمع، بما في ذلك تمكين الأسر وتوفير التعليم الملائم لجميع الأطفال.. ورحبت كذلك بالهدف الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية لزيادة مشاركة النساء والشباب في سوق العمل - بما في ذلك في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات والقطاعات الرقمية -.. وأعادت تأكيدها على دعم الإصلاحات والإعلانات الأخيرة التي تمكن المرأة.
ونوه البيان المشترك إلى إدراك المملكة المتحدة الإمكانات الهائلة للمملكة العربية السعودية لتكون قوة استثمارية عالمية، وتعهدت بالعمل مع المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف التصنيع وتنمية رأس المال البشري.
وأكد صندوق الاستثمارات العامة على كون المملكة المتحدة موقع استثمار جذابا للغاية وبوابة عالمية وبكون لندن مدينة عالمية رائدة..
ووافق على العمل بشكل وثيق مع الجانب البريطاني على تحديد فرص الاستثمار الوارد ذي المنفعة المتبادلة في المملكة المتحدة وغيرها بما يتماشى مع رؤية 2030 وأولويات الاستثمار الخاصة بالمملكة المتحدة.
و اتفق البلدان على إنشاء مجموعات مشتركة من القطاع الخاص لدعم التوسع في القطاعات الرئيسية المحددة في رؤية 2030، بما في ذلك الخصخصة وإدارة الأصول والعقارات وعلوم الحياة والتقنية.
و أشادت المملكة المتحدة بأهمية الإدراج الناجح لشركة أرامكو السعودية بوصفها جزءا من خطة المملكة العربية السعودية للإصلاح الاقتصادي.. وأكدت دعمها لصناعة الخدمات المالية السعودية.
و أشادت المملكة العربية السعودية بالدعم البريطاني لخططها في زيادة حجم سوق المال السعودي وعمقه وتنميته، مانحة سوق الأوراق المالية السعودي "تداول" المكانة العالمية التي يستحقها.. وأكدت مكانة لندن بوصفها مركزا ماليا عالميا رئيسا يتيح مدخلا مميزا للمستثمرين والخبرات العالمية في الخدمات المالية والمهنية ذات العلاقة.
وأطلق الجانبان حوار الطاقة والصناعة الوزاري السعودي - البريطاني، وتم توقيع مذكرة تفاهم حول الطاقة النظيفة، وأشادت المملكة العربية السعودية بتجربة المملكة المتحدة وخبرتها في النمو النظيف..
وأعلن البلدان رغبتهما بالتعاون في عدة مجالات رئيسية ذات أولوية، ومن ذلك التعامل مع تحديات النمو النظيف والذكاء الاصطناعي.
و أعربت المملكة المتحدة عن اهتمامها القوي بمشروع مشروع مدينة "نيوم".. واتفق البلدان على العمل معا لتحديد طرق استخدام الخبرات والابتكارات البريطانية بما في ذلك القطاع الخاص لتطوير "نيوم" وبناء المهارات والقدرة والخبرة في المملكة العربية السعودية.
و اتفق البلدان أيضا على تبادل الخبرة البريطانية في مراكز النمو والتسريع الأعمال التجارية ونوها بالإمكانات والفرص الهائلة لرواد الأعمال والمبدعين في البلدين، وكذلك الفرص التي يتيحها الاستثمار في المملكة العربية السعودية.
و رحبت المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية بعدد كبير من الصفقات التجارية الرئيسية التي تم الاتفاق عليها خلال هذه الزيارة والمتوقع أن تتجاوز ملياري دولار مما يخلق ويؤمن الوظائف والازدهار في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
- خلا -