أبوظبي في 11 مارس / وام / اعتمد " المجلس الوزاري للتنمية " خلال اجتماعه اليوم بقصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس يوم 15 مارس من كل عام للاحتفال بـ "يوم الطفل الإماراتي" والذي يأتي بالتزامن مع اعتماد قانون وديمة للطفل في 15 مارس 2016 للتأكيد على رؤية الدولة وحرصها على تنشئة أجيال المستقبل وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون تنشئتهم التنشئة السليمة التي تؤهلهم ليكونوا أفرادا صالحين وفعالين في المجتمع وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 والوصول لمئويتها 2071.
وناقش المجلس خلال اجتماعه مجموعة من المواضيع في الشأن الحكومي وتحسين أداء الجهات الاتحادية بالإضافة إلى تطوير الخدمات الحكومية وسير العمل في الحكومة الاتحادية.
يأتي " يوم الطفل الإماراتي " مبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 – 2020، وذلك بهدف توعية فئات المجتمع الاماراتي والمقيمين كافة بحقوق الطفل وأهميته في مجال الأسرة والمجتمع ومن خلال تحفيز المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد لتعزيز دورها في تحقيق التنمية وتنفيذ الخطط والبرامج الوطنية.
و أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الطفولة في الإمارات تحظى باهتمام ورعاية كاملة من القيادة الرشيدة بالدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وهي من القيم التي أكد عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأصبحت متوارثة ومتأصلة في المجتمع الإماراتي، ليأتي يوم الطفل الإماراتي ليؤكد هذه القيم والدور الذي يلعبه الطفل كمرتكز أساسي يجب أن نعتمد عليه لبناء مجتمع أفضل من أجل المستقبل.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات أولت الطفولة الاهتمام والعناية منذ قيام الاتحاد و وردت بالدستور نصوص واضحة تؤكد أن المجتمع يشمل برعايته الأمومة والطفولة، وأن الأسرة هي قوام المجتمع، وصادقت الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 3 يناير 1997، والتي تضمنت مبادئ أساسية التزمت بها لرفع شأن الطفل وحمايته.
كما أصدرت الدولة لاحقاً العديد من القوانين التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية والعناية اللازمة ليأتي مشروع قانون وديمة تتويجاً للجهود التي بذلتها دولة الإمارات في مجال حماية ورعاية حقوق الطفل منذ نشأته إلى أن يصبح شخصاً بالغاً يمكنه الاعتماد على نفسه.
ودعا المجلس الجهات الاتحادية والقطاع الخاص ومختلف فئات المجتمع إلى الاحتفاء بالطفولة في يوم 15 مارس المقبل وتنسيق الجهود والمبادرات التي من شأنها أن تمنح جميع الأطفال بالدولة حقوقهم الكاملة في مجال السلامة والإنماء والحماية والمشاركة في المجتمع، وبما يعزز من نشر ثقافة حقوق الطفل في الدولة.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية والذي يأتي تحديثاً للقانون الاتحادي السابق في هذا الصدد، وفي ظل تطور المفاهيم في مجال الصحة النفسية والتوصيات الصادرة عن المنظمات المختصة في هذا الشأن مثل منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى التحولات الهامة للمجتمع الإماراتي والعالم.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين الرعاية الصحية للمريض النفسي، سواءً كان ذلك على مستوى نوعية الخدمات المقدمة له، أو على مستوى أساليب التعامل معه، وتحديد آليات دخوله إلى المنشأة الصحية، وضمان حقوقه بما يتماشى مع طبيعة مرضه، وبما ينعكس إيجاباً لدى متلقي الخدمة والوسط الأسري للمريض، وكذلك بقية أفراد المجتمع.
ويأتي مشروع القانون في متابعة لما اعتمده مجلس الوزراء خلال جلسته بشأن السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في الدولة الهادفة لإعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز الصحة النفسية وتطوير الخدمات الصحية النفسية ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية وذلك وفق نظام فعال يعمل بالشراكة مع الجهات المعنية بتوفير الخدمات النفسية، لتوفير خدمات نفسية شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً.
و ناقش المجلس إصدار قرار بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /19/ لسنة 2016 بشأن مكافحة الغش التجاري، والذي يهدف إلى مكافحة الآثار السلبية لجرائم الغش التجاري لما لها من آثار سلبية على أمن واستقرار المجتمع وجودة المنتجات الوطنية في الداخل والخارج، بالإضافة إلى إهدار موارد الدولة المالية والإضرار بالسلامة العامة.
و سيترتب على إصدار القانون نتائج إيجابية على الاقتصاد القومي وتوفير فرص متساوية لجميع منتجي السلع و الخدمات بمختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي وتحسين نوعية المنتجات وتعزيز تنافسية الدولة على المديين القريب والبعيد.
وناقش المجلس أيضاً إصدار قرار بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 2016 بشأن الرقابة على الإتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، والذي يضع الإجراءات الرقابية والوقائية اللازمة لضبط هذا القطاع وحماية المستهلكين من الغش والخداع.
و يشمل مشروع اللائحة التنفيذية المقترحة عدة أحكام تنظيمية للرقابة على تجارة الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى فرض عقوبات رادعة تكفل حقوق كافة الأطراف، وتحافظ في نفس الوقت على السمعة العالية للدولة في هذه التجارة، وتزيد من جاذبيتها للاستثمارات في هذا المجال.
كما ناقش المجلس مشروع إصدار قرار بشأن نظام الحج والعمرة، وتطوير الأنظمة والإجراءات بما يتوافق مع برنامج المسار الإلكتروني المعتمد للحجاج في المملكة العربية السعودية.
وقد رفع المجلس توصية إلى مجلس الوزراء بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة تطوير البنية التحتية والهيئة الاتحادية للضرائب، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله.
- مل -