الشارقة في 9 يونيو / وام / ناقشت إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة خلال اجتماعها أمس مشروع " سجل المخاطر الاجتماعية " الذي يرصد ويحدد ويعرف كافة المخاطر الاجتماعية والمخاطر الاقتصادية والثقافية والصحية المؤثرة على الجوانب الاجتماعية.
ترأس الاجتماع التنسيقي الأول للمشروع سعادة موضي بنت محمد الشامسي رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية بحضور أمل العزام الخبير الاجتماعي الخارجي وأعضاء الفريق الداخلي من إدارة مراكز التنمية الأسرية والشركاء كل من القيادة العامة لشرطة الشارقة والمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ودائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة الإحصاء و التنمية المجتمعية وصندوق الضمان الاجتماعي ومجلس الشارقة للتعليم وهيئة الشارقة الصحية ومحكمة الشارقة الشرعية.
وقالت سعادة موضي الشامسي إن إطلاق هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة بالحفاظ على التماسك الأسري في الإمارة وفي ظل وجود التحديات والتغيرات الكبيرة في مختلف مناحي الحياة ولتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي والتوجه نحو إدارة المخاطر الاجتماعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بقضايا الأسرة في الشارقة.
و أكدت سعادتها أن المشروع جزء من منظومة العمل المتكامل الذي يتجه نحو الاهتمام بالأسرة والعمل على تماسكها مما له الأثر على المجتمع المحلي وسلامته ويعتبر نظام إنذار مبكر لرصد مؤشرات المخاطر الاجتماعية من أجل العمل على التدخل المبكر للتعامل مع الظواهر الاجتماعية والتقليل من الجهد والوقت وكلفة معالجة الخطر ما يسهم في تسهيل عملية وضع الخطط الوقائية والعلاجية على أسس علمية صحيحة لعلاج المشكلات الأسرية لمواطني إمارة الشارقة وتحديد الأدوار من خلال رفع التوصيات للمعنيين لاتخاذ القرارات ووضع السياسات والتشريعات المتعلقة بالأسرة وسيثمر السجل عن تكاتف وتعاضد جهود الدوائر المختلفة بما يخدم مصلحة الإمارة و المواطن.
من جانبها أوضحت ريهام السبت مدير إدارة الدراسات والمعرفة بإدارة مراكز التنمية الأسرية أن الإدارة تبنت مشروع إعداد سجل المخاطر الإجتماعية تنفيذاً لرؤية القيادة الحكيمة في استشراف وصياغة مستقبل التنمية الاجتماعية المستدامة والتوجهات المستقبلية لها في ظل المتغيرات الاجتماعية المتسارعة وأثرها على تنمية المجتمع وتطوير السياسات الاجتماعية الاستباقية للتعامل معها بكفاءة وفعالية وفق الأسس العلمية السليمة.
وأضافت أنه مشروع مبنى على رصد الظواهر المنتشرة في المجتمع والبيانات الموثقة من قبل الإدارة والشركاء يتضمن تحديد وتعريف وتقييم المخاطر الاجتماعية وفق تأثيراتها على الفرد والأسرة والمجتمع ودرجة احتمالية حدوثها وحجم الفئات المعرضة للخطر والمتضررة ومدى كفاءة ومرونة المؤسسات المعنية في مواجهة الخطر وتحديد أولويات المخاطر وفقاً لدرجة خطورتها والتخطيط لها بمحاكاة أفضل التجارب العالمية في مجالات تنمية المجتمع لتحديد الاستراتيجيات الاستباقية التطويرية في مجال السياسات والتدخلات المجتمعية ومتابعتها وتحديثها دوريا ورصد التقدم المحرز في إدارة المخاطر بمستوياته الثلاث " الوقاية من الخطر/ التخفيف للحد من آثار الخطر/ التكيف في حالة وقوع الخطر".
ويشمل السجل رصد وإدارة المخاطر الاجتماعية الناشئة /emerging social risks/ الناتجة عن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة كنهج تخطيط استباقي للتنبؤ بالمخاطر المحتملة على المدى القريب والمتوسط والبعيد ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى على كافة المستويات لتحقيق إنجازات نوعية لخدمة الإمارة.
يشار إلى أن مهام فريق سجل المخاطر تتلخص في رصد وتحديد وتعريف كافة المخاطر الاجتماعية والمخاطر الاقتصادية والثقافية والصحية المؤثرة على الجوانب الاجتماعية وسيعمل الفريق عل تحليل المخاطر التي تم تحديدها و تصنيف المرحلة الحالية لكل من المخاطر الاجتماعية الأكثر أولوية ووضع استراتيجيات التدخل اللازمة للتعامل مع الخطر والمساعدة على إعادة التكيف مع الظروف الجديدة بعد تجاوز الخطر بالإضافة لتقييم مستوى كفاءة ومرونة المؤسسات المعنية في مواجهة الخطر والفجوات في إدارة المخاطر الاجتماعية ومقترحات سد الفجوات وإعداد سجل إدارة المخاطر الاجتماعية لإمارة الشارقة واعتماده من كافة الشركاء المعنين. وتحديث السجل بشكل دوري أو في حالة رصد مؤشرات جديدة طارئة أو أية موجهات اجتماعية حكومية ذات علاقة .
كما سيعمل الفريق على تطوير إطار شامل ومتكامل للتعامل مع المخاطر الاجتماعية بين كافة الجهات المعنية في الإمارة واعتماد نظام حوكمة يضمن الرقابة والتوجيه عبر المؤسسات وموائمة المبادرات مع إمكانات الجهات المالية والبشرية والتنظيمية وقابلية المبادرات للتطبيق والقياس والمتابعة والتقويم والتقييم وآليات تنفيذها ضمن مؤشرات شاملة وتحديد الأدوار والمسئوليات لكافة الجهات المعنية.