أبوظبي في الأول من مارس / وام / نظمت دائرة القضاء في أبوظبي اليوم ملتقى إعلاميا عبر الإتصال المرئي بعنوان / التقرير السنوي لدائرة القضاء ..2021 أرقام وإنجازات / استعرضت خلاله أنشطتها وإنجازتها خلال العام الماضي.
وأكدت الدائرة خلال الملتقى الافتراضي أن النظام القضائي في أبوظبي يعمل لضمان مواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية تماشيا مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي .
ولفت عوض الحميري رئيس قسم التخطيط والأداء بالدائرة خلال الملتقى إلى أن جاهزية دائرة القضاء من خلال خطة استمرارية الأعمال وقدراتها التقنية ساهمت بنجاح في ضمان إستمرارية عمل الجهاز القضائي والخدمات العدلية بصورة سلسة خلال مرحلة انتشار جائحة "كورونا"، مشيرا إلى أن عام 2021 شهد عدة محطات مهمة منها تطوير منظومة التقاضي عن بعد وتعزيز التخصص القضائي وإطلاق الخطة الإستراتيجية الجديدة لدائرة القضاء 2021-2023 .
وأوضح أن الهدف الإستراتيجي للخطة هو تحقيق قضاء عادل ناجز ورسالة مضمونها التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وضمان الحقوق ورؤية لمحاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة وذلك عبر تحقيق أربع أولويات، الأولى دعم التخصص القضائي وضمان جودة الأحكام القضائية وأعمال النيابة العامة والثانية ضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل، والثالثة ضمان إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة، أما الرابعة تعزيز مشاركة دائرة القضاء وتواجدها في الساحة القضائية العالمية، مشيرا إلى أن الخطة شملت 32 مؤشرا إستراتيجيا.
ونوه إلى أبرز المشاريع المنجزة وهي : 1 - "النافذة الموحدة للتقاضي" .. التي تتيح لقضاة محاكم مدينة أبوظبي والعين والظفرة النظر وإصدار الأحكام في القضايا الواردة دون التقيد بالمكان الجغرافي لقيد القضية، وذلك من خلال استخدام تقنية الاتصال المرئي مع مراعاة التخصص القضائي، وتنفيذ الأحكام في دوائر التنفيذ الواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تم قيد القضية فيه .
2 - " محكمة مسائل الأسرة المدنية " .. وتختص المحكمة المتخصصة الجديدة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين وجميع نماذج الدعاوى الخاصة بها وإجراءاتها مزدوجة اللغة تشمل اللغتين العربية والإنجليزية، وذلك تسهيلا على الجاليات الأجنبية في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية، كما توفر مظلة قضائية حديثة للأجانب لحل النزاعات بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية .
وقد تلقت المحكمة أكثر من 100 طلب لعقد زواج مدني منذ إنشائها، وتعاملت مع المحكمة أكثر من 35 جنسية .
3 - "القيد التفاعلي" .. أطلقت الدائرة خدمة قيد الدعوى التفاعلي، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحديد نوع الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها والرسوم المطلوبة، وذلك عبر خطوات سهلة وميسرة تضمن الدقة والسرعة مع الاستفادة من الربط الحكومي في استخراج بيانات الأطراف وإتمام عملية الدفع الرقمي فضلا عن تضمين الإجراءات الخاصة باستكمال القيد مثل التحري عن بيانات الأطراف والإنذار العدلي. وقد بلغ إجمالي خدمة قيد الدعاوى التفاعلي 5458 منذ إطلاق المشروع في شهر يونيو لعام 2021 .
4 - " مشروع المصادقة الرقمية لاعتماد الوثائق " .. وهو المشروع الذي يتيح إعتماد الوثائق الصادرة عن أنظمة الدائرة بطريقة رقمية متكاملة وموائمة منظومة الهوية الرقمية وتطبيق المرحلة الأولى على وثائق الكاتب العدل، وبلغ إجمالي المعاملات المصدقة رقميا خلال العام الماضي 162868 معاملة .
5 - " محكمة المطالبات البسيطة في أبوظبي " .. وتضمن سرعة الفصل في الدعاوى مع حفظ حقوق جميع الأطراف، إذ تختص المحكمة بالفصل في النزاعات المدنية والتجارية والعمالية ودعاوى المطالبة بالأجور التي تقل قيمتها عن 500 ألف درهم. وتصدر قراراتها النهائية في جلسة واحدة ، مع استحداث آلية لضمان تسريع عملية تحضير الدعوى، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ القيد قابلة للتمديد لمدة مماثلة فقط بقرار من القاضي المشرف، وقد نظرت المحكمة التجارية للمطالبات البسيطة 2772 دعوى خلال 6 أشهر .
6 - مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية " مسؤولية " .. وقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 22 لسنة 2020 بإنشاء مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية ليتبع دائرة القضاء – أبوظبي.
ويختص المركز وفق القانون بتوفير مجموعة من البرامج الإصلاحية وبرامج إعادة التأهيل للأشخاص الذين يتقدمون للعلاج طواعية أو عند الإيداع بناء على حكم قضائي من مرتكبي الجريمة الإلكترونية تطبيقا لنص المادة 43 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وبلغ مجمل الأعمال التوعوية التي تم إنجازها خلال عام 2021 لمركز مسؤولية 300 نشاط توعوي، تضمنت المحاضرات ومنشورات توعية ومواد مرئية .
من جهته تناول هزاع الحارثي رئيس قسم إدارة المخاطر واستدامة الأعمال بدائرة القضاء إنجازات محاكم أبوظبي خلال 2021 لافتا إلى أن نسبة الفصل في القضايا بلغت 98.63 بالمائة شملت 155478 دعوى مقيدة ومحالة من التحضير و 166899 دعوى تم البث فيها، فيما بلغ عدد الطلبات الإلكترونية 607118 طلبا و70716 جلسة محكمة عن بعد، وبنسبة زيادة 29.4 بالمائة مقارنة بالقضايا التي تم الفصل فيها عام 2020 .
وبالنسبة للدعاوى الابتدائية حسب التوزيع الجغرافي، فقد بلغت الدعاوى التي تم البث فيها في أبوظبي 104964 بنسبة 98.67 بالمائة، وفي الظفرة 3529 بنسبة 99.17 بالمائة، أما في مدينة العين فقد بلغت الدعاوى 28552 بنسبة 98.80 بالمائة. وبالنسبة لدرجات التقاضي في محاكم أبوظبي الابتدائية فقد تم تداول 138806 دعوى، وتم البت في 137045 دعوى، أما في محاكم الاستئناف فقد تم تداول 23854 دعوى، و23423 تم البت فيها، وفي محكمة النقض تم تداول 6556 دعوى وقد تم البت في 6431 دعوى، فيما نفذت النيابة العامة 94602 طلب إلكتروني و129063 قضايا واردة و7770 عملية تحقيق و45247 أمرا جزائيا، و66256 أمر إحالة و 72812 إجراء تنفيذ الأحكام.
بدوره لفت عبدالله سيف زهران مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بدائرة القضاء إلى إنجاز 78228 معاملة توثيق بنسبة 50 بالمائة و95707 معاملات كاتب عدل بنسبة 6 بالمائة و2007 معاملات وصايا غير المسلمين بنسبة 16 بالمائة و 6443 معاملة عقود زواج بنسبة 21 بالمائة، موضحا أنه فيما يتعلق بشؤون المحاماة والخبراء فقد تم إنجاز 5673 عملية ندب بنسبة 39 بالمائة و4575 من جلسات الخبرة المنعقدة بنسبة 20 بالمائة، فيما أنجز مركز العلوم الجنائية والإلكترونية 4890 طلبا ونفذ مركز الرؤية 10628 أمر رؤية.
- خات -