الامارات / الطاقة النووية السلمية / وثيقة

أبوظبي في 20 أبريل / وام / أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم النص الكامل لـ " وثيقة السياسة العامة لدولة الامارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية ".

ويأتي اصدار النص الكامل للوثيقة بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء في 23 مارس 2008 وبعد أن قامت وزارة الخارجية في اليوم نفسه بنشر الملخص التنفيذي للوثيقة.

واستغرق إعداد وثيقة السياسة العامة فترة تزيد على ستة أشهر.. وتمثل الوثيقة خلاصة الآراء للعديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية في الدولة إضافة إلى التوصيات التي تم الحصول عليها من خلال التشاور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحكومات فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين واليابان والمانيا وكوريا الجنوبية.

وتم إصدار الوثيقة مباشرة عقب لقاء عقد اليوم لإطلاع جميع الوزراء والهيئات والمنظمات المعنية في الدولة.

حضر اللقاء .. كل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه وعدد من كبار المسؤولين من الهيئات المعنية بتطبيق وثيقة السياسة العامة.

وحضر اللقاء أيضا ممثلون لعدد من حكومات الدول الشقيقة والصديقة إضافة لمجموعة من الأطراف التي تمت استشارتها في إطار عملية إعداد الوثيقة .

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في الكلمة التي ألقاها خلال اللقاء أن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالطاقة النووية ينبع في الأساس من رغبتها بتلبية الطلب المتنامي على الطاقة بشكل يراعي المتطلبات التجارية والبيئية .

وأضاف سموه ان الحكومة تأمل في أن تمثل السياسة التي تتبعها الدولة لتقييم إمكانية تطوير برنامج الطاقة النووية السلمية نموذجا تحتذي به الدول غير النووية كافة للحصول على الدعم الدولي اللازم لجهودها الرامية لتسخير الطاقة النووية السلمية لخدمة شعوبها".. وفيما يلي نص كلمة سموه خلال اللقاء..

يتبع / مل / هج / وام/هج/ع ا و