ذكرى قيام مجلس التعاون / تقرير.

الرياض في 24 مايو / وام / تحتفل دول مجلس التعاون في الخامس والعشرين من شهر مايو من كل عام بذكرى قيام مجلس التعاون هذا الكيان الذي أصبح نموذجا للتكتلات الاقليمية والدولية الفاعلة ويصادف يوم السبت 15رجب 1434هـ الموافق 25مايو 2013م الذكرى الثانية والثلاثين لقيام مجلس التعاون الذي انطلق في 25 مايو عام 1981م في ابوظبي.

وقد حقق مجلس التعاون خلال اكثر من ثلاثة عقود العديد من الأهداف التي نص عليها نظامه الأساسي شملت كافة المجالات بدءا بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس ، ومروراً بانشاء السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق مكتسبات المواطنة التي تقوم على مبدأ اساسي وهو ان يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، بحيث تتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات.

وعلى وجه الخصوص المسارات العشر للسوق الخليجية، وهي التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمات، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول الأسهم وتأسيس الشركات، اضافة الى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

فتحقق لمواطني دول المجلس المساواة في هذه المسارات، وفي مجالات الأمن والدفاع، حرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات من خلال اتفاقيات محددة فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك ، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب .

كما خطت دول مجلس التعاون عدة خطوات عززت و رسخت القواعد الأساسية لنجاح أي كيان ، مثل توحيد العديد من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن و التعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وفي المجال العدلي والقانوني وتملك العقار.

- الشؤون السياسية..

يعنى قطاع الشؤون السياسية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالعلاقات بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الاخرى ، بهدف التنسيق بين دوله في المجال السياسة الخارجية الى صياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا السياسية المختلفة والتعامل مع العالم كتجمع ، انطلاقا من الاسس والثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدول المجلس والتي من اهمها ، حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، ودعم القضايا العربية والاسلامية ، وتطوير علاقات التعاون مع الدول العربية والاسلامية والدول الصديقة .

أولاً : قام قطاع الشئون السياسية بإعداد صيغة للمواقف السياسية في البيان الصادر عن المجلس الوزاري خلال عام 2013م وتم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية على النحو التالي : الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة: التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة على النحو التالي : دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.

التعبير عن الأسف الشديد لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

اعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.

دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

استنكار وإدانة الجولة التفقدية التي أعلن أن أعضاء لجنة الأمن القومي وشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني يعتزمون القيام بها إلى الجزر الإماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى ، واعتبار ذلك انتهاكاً لسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها ، ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية ، ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية.

- العلاقات مع إيران..

التأكيد على ضرورة التزام ايران التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، والمواثيق الدولية التي تنص على عدم جواز التدخل في الشــئون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

-البرنامج النووي الإيراني..

عبر المجلس عن اسفه لعدم احراز تقدم في المباحثات التي جرت مؤخراً في كازاخستان بين مجموعة 5+1 وإيران ، وعدم استجابة ايران للجهود الدبلوماسية الهادفة الى حل موضوع برنامجــها النووي بشـكل سلمي. والإشادة بموقف مجموعة 5 + 1 بعدم قبول طلب جمهورية ايران الإسلامية إدراج مسألة الأوضاع في كل من سوريا ومملكة البحرين في أية مفاوضات بين الجانبين واعتبار هذا الطلب تدخلاً في الشئون الداخلية للدول العربية ودليلاً على استمرار إيران في المماطلة ، وعدم جديتها في الوصول الى حل نهائي يزيل الشكوك الإقليمية والدولية التي تحيط ببرنامجها النووي.

- الشأن السوري..

التأكيد على أهمية السعي لتوحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية وصولاً الى عملية نقل سلمي للسلطة يوقف السفك اليومي لدم الشعب السوري الشقيق. وأعتبار أن ما يقوم به النظام السوري من اعتداء وحشي وصل إلى استخدام صواريخ سكود المدمرة ضد المدنيين العزل ، يتطلب تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه، ومطالبة الأطراف المستمرة في تزويد النظام بالأسلحة والمساعدات بالتوقف عن ذلك ، والتأكيد على مسؤولية مجلس الأمن في اتخاذ قرار وفق الفصل السابع، لحماية المدنيين ، وحفظ دم الشعب السوري وأمنه ، ووحدة سوريا واستقرارها ، ويحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة.

مطالبة الأطراف في سوريا والمجتمع الدولي التعاطي مع مبادرة رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" الهادفة الى الاتفاق مع أطراف النظام الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء الشعب السوري على خطوات لنقل سريع للسلطة ، ومطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم يحدد منهجية واضحة وإطارا زمنيا للمحادثات.

الإشادة بنتائج المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم الوضع الإنساني في ســـوريا والذي عقد بدولة الكويت في 30 يناير 2013م برعاية الأمم المتحدة ، وذلك استجابة الى التحديات الإنسـانية الخطيرة التي يواجهها الأبرياء من أبناء الشعب السوري ، والتعبير عن عميق الامتنان لكافة الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة التي تعهدت بتقديم مساهمات مالية تزيد عن 1,5 مليار دولار أمريكي ، لتحقيق الأهداف الإنسانية المرجوة من هذا المؤتمر ، ودعوة الدول والمنظمات الأخرى للمساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري الشقيق . والترحيب بنتائج مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي عقد في روما في الثامن والعشرين من فبراير 2013م .

- الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ، وتطورات النزاع العربي ـ الإسرائيلي..

التأكيد على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي لازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي ذات المبادئ التي تضـمنتها مبادرة السلام العربية، وعكستها قـرارات الشـرعية الــدولية ذات الصلة.

ناقش المجلس الوزاري مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وأدان سياسات اسرائيل الاستيطانية وإجراءات هدم المنازل وتشريد الأسر الهادفة الى تغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية في الأراضي الفلسطينية، وأعتبرها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ويتعذر مع استمرارها إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، وإقامة السلام الشامل والعادل والدائم.

- الشأن اليمني..

الترحيب بقرار فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تحديد الثامن عشر من شهر مارس 2013م موعداً لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتباره خطوة مهمة على طريق استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تبقي اليمن ، عبر توافق أبنائه ، موحداً ومستقراً، وتضع أسس بناء الدولة المدنية الحديثة. ودعوة كافة مكونات الشعب اليمني الى المشاركة في المؤتمر بفعالية، والتأكيد على دعم ومساندة الجهود المبذولة في هذا الخصوص. والإشادة ببيان مجلس الأمن الصادر بتاريخ 16 فبراير 2013م ، وتثمين الدور الذي يقوم به مجلس الأمن والرعاة الإقليميون والدوليون.

- الشأن العراقي..

ادانة التفجيرات في العراق والتشديد على أهمية الحوار والتوافق بين مكونات الشعب العراقي ومشاركتهم في العملية السياسية بما يحفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره، ويحقق تطلعات شعبه المشروعة ، بعيدا عن المصالح الطائفية الضيقة التي تؤثر على نسيجه الوطني.

التشديد على ضرورة استكمال حكومة العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، والترحيب بالبدء بعملية صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق ، والإسراع في إزالة التجاوزات العراقية التي تعيق عملية صيانتها ، وفقاً للبرنامج الزمني المعد لهذا الشأن تنفيذاً للقرار 833 ، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذاً للقرار 899 ، والتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى ، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.

الترحيب بالاتفاق المبرم بين دولة الكويت وجمهورية العراق حول تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله ، وكذلك بالاتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق لإسقاط الدعاوى والأحكام عن الخطوط الجوية العراقية.

- جمهورية مالي..

الترحيب بما تقوم به حكومة مالي من أجل استعادة وحدة أراضي البلاد وسلطة الدولة واستقرارها، والتأكيد على أهمية إجراء حوار سياسي شامل ومفتوح بين المكونات الوطنية، وعلى ضرورة اشراف الأمم المتحدة على الجهود الرامية للوصول الى اتفاق بين الجنوب والشمال وتحت مظلتها.

- ميانمار..

إدانة القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينقيا في ميانمار وما يتعرضون له من ممارسات بغيضة للتطهير العرقي وانتهاكات واسعة وصارخة لحقوق الإنسان لإجبارهم على ترك وطنهم ومطالبة المنظمات الإقليمية والدولية والجهات الحقوقية بتحمل مسئولياتها الإنسانية والقانونية للقيام بالجهود اللازمة من أجل وقف الاضطهاد والعنف الذي يتعرض له المسلمين في ميانمار .

ثانياً .. قام قطاع الشئون السياسية بإصدار سلسلة الرصد الإقليمي وهي تقارير خاصة غير دورية ترصد أهم القضايا والأحداث في البيئة الاسترتيجية لمجلس التعاون والتطورات الدولية المؤثرة على منطقة الخليج العربي وتعرض لأبعاد هذه القضايا المختلفة، وتحلل انعكاساتها وتأثيراتها المحتملة على مصالح دول مجلس التعاون وأمنها وقد صدر من السلسلة ثمانية تقارير عالج آخرها موضوع "تطوير إطار العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية ودول مجلس التعاون.. صيغ مقترحة".

ثالثاً.. حلقات النقاش وورش العمل..

1. نظم قطاع الشؤون السياسية في 13 أكتوبر 2012، حلقة نقاش حول "الانتخابات الرئاسية الأميركية وانعكاساتها على السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة". وكان المتحدث الرئيسي في الحلقة : الدكتور شبلي تلحمي (أستاذ كرسي أنور السادات للسلام والتنمية، جامعة ميرلاند، وعضو مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن). وقد تم توجيه الدعوة للمشاركة في الحلقة لسفراء دول مجلس التعاون في الرياض، وكبار مسؤولي الأمانة العامة.

2. نظم قطاع الشئون السياسية في 17 أكتوبر 2012م، حلقة نقاش مع وفد سويسري، رأسه وكيل وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضم سفراء الاتحاد السويسري المعتمدين في دول المجلس، وقد رافقتهم سفيرة سويسرا في إيران. وقد بدأت الحلقة بتقديم مدير إدارة التحليل السياسي بالقطاع نبذة تعريفية عن مجلس التعاون، والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها كتجمع إقليمي، والعوامل المرتبطه بتاريخه وتجاربه، ومصالح أعضائه وتوجهاتهم وعلاقاتهم الدولية، التي تعزز قدرة المجلس على مواجهه هذه التحديات. وقد تطرق الوفد السويسري لعدد من الآليات التي يمكن أن تسهم في تطوير العلاقات بين سويسرا ودول المجلس. كما طرحت في الحلقة العديد من التعليقات والأسئلة، تركزت على التطورات السياسية الإقليمية، ومواقف سويسرا ودول المجلس منها.

3. نظم قطاع الشئون السياسية، بتاريخ 13 يناير 2013م ، حلقة نقاش تحدث فيها سعادة السفير جيمس لاروكو مدير الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية التابعة لجامعة الدفاع الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية ، عن عدد من التطورات والقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ومجالات التعاون الدولي والإقليمي بشأنها، خاصة في ضوء توجهات السياسة الخارجية الأمريكية .

4. في 14 يناير 2013، نظم قطاع الشئون السياسية حلقة نقاش عالجت موضوع: "السياسة الخارجية الأميركية تجاه الشرق الأوسط في فترة أوباما الرئاسية الثانية". وكان المتحدث الرئيسي في الحلقة الدكتورغريغوري غوس (رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة فيرمونت الأميركية). وقد شارك في الحلقة عدد من منسوبي الأمانة العامة.

5. شارك قطاع الشئون السياسية في ورشة عمل بعنوان "تنمية وتطوير الحوار الخليجي ـ الأوروبي في قضايا السياسة الخارجية"، والتي نظمها مركز الخليج للأبحاث، وكلية العلوم والآداب بجامعة قطر، ومعهد الدراسات الأوروبية ببروكسل، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة ، في الفترة من 28 ـ 30 أبريل 2013م . وقد ناقشت الورشة عدد من المواضيع ، أهمها: 1 ـ الوضع الحالي للعلاقات الخليجية ـ الأوروبية .

2 ـ تأمين الانتقال السلمي في اليمن .

3 ـ قضايا عدم الانتشار النووي والعلاقات الخليجية ـ الأوروبية .

4 ـ تنمية وتحقيق الاستقرار في دول التحول العربية:دول البحر الأبيض المتوسط نموذجا.

5 ـ التعامل مع الأزمة السورية .

- الشؤون العسكرية ..

اهتمت دول المجلس بالعمل في المجال العسكري لبناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس ، ولقد تطور التعاون بشكل نوعي وكمي منذ بدء قيام مجلس التعاون بين الدول الاعضاء بغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح دول المجلس وأراضيها وأجوائها ومياهها .

وقد استمر العمل على دعم وتطوير مجالات العمل العسكري والدفاع المشترك وكان من أبرز ما تحقق ما يلي :

1. تم الإنتهاء من الدراسة الأولية للقيادة العسكرية الموحدة ، وسيتم رفعها إلى اللجنة العسكرية العليا في اجتماعها التشاوري الخامس - المنامة ــ مايو 2013م - لمناقشتها ورفع ما تراه اللجنة بشأنها إلى مجلس الدفاع المشترك.

2. استمرار العمل على ادامة وتطوير مشروع حزام التعاون الخاص بربط مركز قيادات الدفاع الجوي في دول المجلس وكذلك ادامة وتطوير شبكة الاتصالات المؤمنة ، ومتابعة تنفيذ عقد ربط الجهات الحكومية في دول المجلس ، وكذلك ربط الأمانة العامة عن طريق الكيبل الخاص بشبكة الاتصالات المؤمنة.

3. تم تنفيذ تمرين (درع الجزيرة – 9 ) في دولة الكويت في شهر فبراير 2013م متزامناً مع تمرين رماح الخليج الجوي ، وتمرين تضامن ـــ 15 البحري وتمرين للدفاع الجوي .

4. استمرار التنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء لمتابعة تفعيل المواقع الالكترونية الخاصة بالاستفادة من ذوي الخبرات والكفاءات من العسكريين / المدنيين المتقاعدين الخاضعين لقانون/ نظام التقاعد العسكري من القوات المسلحة للعمل بدول المجلس ، وكذلك الاجراءات الاسترشادية المتعلقة بها .

5. متابعة تفعيل نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو من دول المجلس ، وذلك من خلال اصدار الادارة التشريعية لتطبيق النظام في كل دولة .

6. تم انتاج نسخة من الرسائل الإعلامية لقوات درع الجزيرة المشتركة باللغة الإنجليزية ، والموافقة عليها من قبل اللجنة العسكرية العليا في دورتها العاشرة ( نوفمبر 2012م ).

7. متابعة تنفيذ مشروع مقر قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة في الرياض بتكلفة اجمالية تبلغ أكثر من (87) مليون ريال سعودي.

8. تم انجاز عدد من الكراسات العسكرية الموحدة المتعلقة بالقوات البرية.

9. الاستمرار في تنفيذ انشطة وفعاليات الرياضة العسكرية حيث تمت اقامة عدد من الدورات والندوات والبطولات الرياضية للقوات المسلحة بدول المجلس.

- الشؤون الامنية..

منذ قيام المجلس في عام 1981م والى الان والعمل الأمني المشترك يحظى باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون يحفظهم الله. ويسير العمل الأمني المشترك بوتيرة متناغمة بين دول المجلس ولقد حرص أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية على كل ما من شأنه تكريس العمل الأمني المشترك ، وقد تم انجاز العديد في هذا المجال و نوجز بعضاً منها فقد تم:

1. اعتماد إستراتيجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب 2003م .

2. توقيع الدول الأعضاء على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 2004م .

3. توقيع الدول الأعضاء على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لنقل المحكومين عليهم بعقوبات سالبة للحرية 2006م، والتي تأتي مراعاة لجوانب انسانية للمحكومين.

4. تسهيل تنقل المواطنين بين جميع الدول الأعضاء بالهوية الشخصية الوطنية (البطاقة الذكية).

5. إنجاز دراسة خفض الطلب على المخدرات لدول مجلس التعاون 2008م .

6. تنفيذ تمارين وهمية بين أجهزة الدفاع المدني وفقاً لخطة تنظيمها والقرارات المتعلقة بها .

7. تنفيذ خطة تدريبية المشتركة للعاملين في مجال مكافحة المخدرات .

8. تنفيذ التمارين المشتركة في مجال الوقاية من المخاطر الإشعاعية والنووية.

9. الاستمرار في تنظيم أسبوع المرور لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما يصاحبه من أنشطة وفعاليات لتطوير برامج التوعية المرورية ، حيث نظم أسبوع مرور مجلس التعاون الخليجي لعام 2013م تحت شعار ( غايتنا سلامتك ).

10. اعتماد تحديث وتطوير الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2008م ، وتشكيل لجنة التخطيط الإستراتيجي لوضع الخطط ومراجعة الإستراتيجية لتطويرها.

11. الشروع في تنفيذ مشروع كيبل الألياف البصرية لربط غرف عمليات وزارات الداخلية في الدول الأعضاء .

12. تحديث وتطوير نظام جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية ، ولائحته التنظيمية ، مع رفع قيمة الجائزة.

13. في الاجتماع الحادي والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية (الرياض نوفمبر 2012م) قرر الوزراء تغيير مسمى جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية ليصبح جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لدول مجلس التعاون.

14. تشكيل اللجنة الأمنية الدائمة لمكافحة الإرهاب 2006م.

15. تحديث وتطوير الأنظمة الإسترشادية والاستمرار في العمل بها لفترات أخرى متجددة.

16. بدء مركز المعلومات الجنائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة المخدرات في الدوحة - دولة قطر بمزاولة أعماله .

17. الإستمرار في المشاركة في الدورات التدريبية الأمنية التي تنظمها الدول الأعضاء لمختلف الأجهزة الأمنية.

18. تحديث وتطوير الأساليب والإجراءات في متابعة تنفيذ القرارات .

19. تشكيل لجنة الإعلام الأمني 2008م.

20. اعتماد خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب بدول المجلس .

21. تم توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون بصيغتها المعدلة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس أثناء اجتماعهم الحادي والثلاثين في الرياض 13 نوفمبر 2012م.

22. تم تخصيص أسبوع توعوي في مجال حرس الحدود وخفر السواحل . تحت مسمى الأمن والسلامة لمرتادي الشواطئ .

23. الاستمرار في تنظيم تمارين بحرية مشتركة بين الدول الأعضاء.

24. تحتفل الدول الأعضاء باليوم العالمي للدفاع المدني للعام 2013م ، تحت شعار الدفاع المدني وتحضير الجمعيات المدنية للوقاية من الكوارث .

25. تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر بدول مجلس التعاون للتعامل مع الحوادث والكوارث الطبيعية.

- الشئون الاقتصادية..

حققت دول مجلس التعاون العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك ، حيث يشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الاعضاء أحد الأهداف الاساسية لمجلس التعاون والتي من ضمنها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية .

- إدارة التخطيـط والتنمية..

1. المركز الإحصائي المشترك لدول مجلس التعاون..

صدرت موافقة المجلس الأعلى على النظام الأساسي للمركز.

تم اعتماد ميزانية المركز للسنة التأسيسية من قبل المجلس الوزاري.

تم تعين اعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

سوف يباشر اعماله بعد الاجتماع الاول لمجلس الإدارة المقرر في مايو 2013م.

2. بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس - البطاقة الذكيـة -..

يتم استخدامها حاليا في تنقل المواطنين بين دول المجلس .

يتم قراءتها الكترونياً في المنافذ المجهزة لذلك .

بدأت الدول الأعضاء التي لا تصدر بطاقات هوية شخصية لجميع الفئات العمرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشريع إصدارها.

بدأت الدول الأعضاء بتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (32) باعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء .

تم الاتفاق على البيانات الصحية التي سوف تضمن في البطاقة ، ويجري حالياً اتخاذ الخطوات الفنية لإدراج هذه البيانات في بطاقات مواطني دول المجلس .

3. الحكومة الالكترونية بدول المجلس..

وافقت اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية على الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية وأوصت برفعها للمجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتمادها مكونة وتشمل الخطوط العرضية للتعاون بين دول المجلس في هذا المجال .

وافقت اللجنة الوزارية على البدء بتنفيذ الربط بين شبكات الحكومات الالكترونية بدول المجلس والذي يعتبر خطوة متقدمة في مجال التنسيق والتعاون بين دول المجلس وصولاً لوحدتها حيث يمكن مواطني دول المجلس من تنفيذ اعمالهم والحصول على خدماتهم في أي دولة من الدول الأعضاء وهو في محل اقامته.

4. دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم بدول المجلس..

تم الانتهاء من إعداد دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم بدول المجلس ، وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة من نتائج الدراسة حسبما تراه كل دولة مناسباً لها.

5. ورش عمل ودورات فنية حول التخطيط والإحصاء ..

تم تنفيذ العديد من الملتقيات وورش العمل والدورات الخاصة بالتخطيط والإحصاء وتم تعميم توصياتها على الدول الأعضاء ، اللجان الوزارية والفنية ذات العلاقة لتنفيذ ما تراه مناسباً منها.

- إدارة الطاقة..

أولاً : الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون..

تم مراجعة وتحديث الاستراتيجية وتم اعتمادها من المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين - مملكة البحرين 24 ـ 25 ديسمبر 2012م -.

ثانياً: القانون - النظام - الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون..

أعتمد المجلس الأعلى في دورتـه الثالثـة والثلاثـين - مملكة البحرين 24 ـ 25 ديسمـبر 2012م - هـذا القانون.

ثالثاً: استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون..

تم اعتماد الاستراتيجية من المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين - مملكة البحرين 24 ـ 25 ديسمبر 2012م -.

- إدارة الكهرباء و الماء..

1.مشروع الربط المائي..

تم تكليف شركة استشارية متخصصة بإعداد دراسة معدلة للربط المائي بناء على شروط مرجعية تأخذ في الاعتبار المستجدات في المنطقة. وسيتم الانتهاء من هذه الدراسة ورفع نتائجها إلى مقام المجلس الأعلى خلال عام 2013م.

توقيع عقد بين الامانة و شركة أرتيليا تقوم بموجبها الشركة بإعداد دراسة حول خيارات الربط المائي بين دول المجلس.

2. الربط الكهربائي..

ارتفع عدد الدول الخليجية المرتبطة كهربائيا إلى خمس دول. ويجري حاليا تحديد نقاط الربط ودراسة مسارات الخطوط الهوائية. ورفع جهد الشبكة في سلطنة عمان إلى 400 كيلوفولت ، وباكتمال هذا الجزء الذي من المتوقع أن يتم خلال عام 2014م يكتمل مشروع الربط الكهربائي بمراحله الثلاث.

- إدارة التجارة والصناعة..

المجال التجاري :

تشمل الإنجازات التي تحققت من خلال العمل المشترك في المجال التجاري إقرار عددا من المواضيع الهامة التي رفعت من قبل لجنة التعاون التجاري وصدر بها قرارات من المجلس الأعلى تشمل إعتماد السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون، و القانون (النظام) النموذجي للعلامات التجارية (إلزامي) ، وتفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في مسيرة العمل المشترك من خلال مشاركة اتحاد غرف المجلس في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص .

المجال الصناعي .

أعتمد قادة دول المجلس الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس ، وذلك بهدف تحقيق تنمية صناعية على أسس تكاملية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي ، وإعفاء المنتجات الصناعية المصنعة بدول المجلس من أي رسوم جمركية عند تنقلها بين الدول الأعضاء، وإعفاء مدخلات الصناعية المستوردة من خارج دول المجلس من الرسوم الجمركية، و السماح لمواطني دول المجلس بالاستثمار في القطاع الصناعي ومساواتهم بمواطني الدولة العضو في هذا المجال.

والسماح للمستثمرين الخليجيين بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني .

- ادارة الزراعة..

تم إقرار قانون - نظام - الحجر الزراعي يعتبر القانون أهم ركيزة أساسية تنظم العمل الخليجي المشترك في مجال إستيراد المنتجات الزراعية من خارج دول المجل . كما تم إقرار قانون (نظام) الحجر البيطري الذي ينظم آلية إستيراد الحيوانات ومنتجاتها من خارج دول المجلس.

- ادارة الاتصالات..

1 ـ توسيع الشبكات الداخلية بدول المجلس بحيث تكون كافية للحركة الخليجية المنتهية والعابرة .

2 ـ تنسيق وتوحيد المواقف في المحافل الدولية سواء في مجال البريد او الاتصالات

3 ـ تنفيذ وصلات الربط بواسطة الكوابل الضوئية بين دول المجلس حتى أصبحت هذه الوصلات متكاملة وعلى درجة عالية من الكفاءة .

4 ـ إجراء تخفيض على أسعار التحصيل التي تؤخذ من المستخدم يتماشى مع التخفيض على معدل التحاسب .

5 ـ نجاح دول المجلس في الحصول على مقاعد في كل من مجلسي الاتحاد البريدي العالمي والاتحاد الدولي للاتصالات وكذلك مجلس الاستثمار التابع للاتحاد الدولي للاتصالات .

6 ـ انتهاء عملية الربط المباشر فيما بين شبكات الإنترنت بدول المجلس لما له من مزايا اقتصادية وأمن المعلومات وتحديد أسماء وعناوين نطاقات الإنترنت الخاصة بدول المجلس وتشجيع دعم المحتوى المحلي لشبكة الإنترنت وبذل الجهد في مجال تعريب المعلومات على الشبكة .

7 ـ تنسيق وتوحيد المواقف في المحافل الدولية .

8 ـ الموافقة على تخفيض اسعار التجوال بين دول المجلس بصورة تدريجية .

- ثانيا البريد..

1 ـ تنفيذ العديد من المناقصات المشتركة لشراء لوازم ومعدات البريد بصورة جماعية .

2 ـ تنفيذ وتسويق المنتج الجديد للبريد الممتاز تحت مسمى خليجي اكسبرس.

3 ـ الاشتراك بالمعارض الدولية بصورة جماعية وتحت مسمى المجموعة البريدية الخليجية .

4 ـ الموافقة على نظام الشرائح في تعرفة خليجي اكسبرس .

5ـ الموافقة على قانون ( نظام ) موحد لدول المجلس ينظم عمل ونشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والشحن والطرود.

- المكتب الفني للاتصالات لمجلس التعاون

1- إقرار وضع خطة لتوزيع القنوات التلفزيونية الرقمية الأرضية بين دول المجلس ودول الجوار بمنطقة الخليج وتم تسجيلها واعتمادها لدى الاتحاد الدولي للاتصالات.

2- تشكيل فريق مشترك بين الجهات المختصة بدول المجلس وممثلين عن وزارة الدفاع الأمريكية والاتفاق على آلية لتشغيل الرادارات المحمولة على السفن الأمريكية وسفن قوات التحالف المتواجد في منطقة الخليج لتفادي أي تداخلات تسببها هذه الرادارات على خدمات الاتصالات بدول المجلس.

3- اعتماد آلية لتنسيق استخدام القنوات الإذاعية بين دول المجلس وبينها وبين دول الجوار بمنطقة الخليج العربي، وذلك لتسهيل حصول دول المجلس على متطلباتها من قنوات اف ام وتسجيلها لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، وتفادي أي تداخلات عند تشغيل هذه القنوات.

4- الاتفاق على الآلية المنظمة لتشغيل شبكات (تترا) في المناطق الحدودية بين دول المجلس والاتفـاق على نطاقات موحده لدول المجلس لتشغيل هذه الشبكات للاستخدامات التجارية والأمنية.

5- اعتماد خطة لدول المجلس للانتقال الجماعي من البث التلفزيوني التماثلي الأرضي إلى البث الرقمـي مع تحديد الجدول الزمني والتكنولوجيا المستخدمة.

إدارة السوق الخليجية المشتركة

أقر المجلس الأعلى في (ديسمبر 2008م) "وثيقة السوق الخليجية المشتركة" وتتضمن أهم المزايا والحقوق التي تقدمها السوق الخليجية لمواطني دول المجلس، وتركز السوق الخليجية المشتركة على مساواة مواطني دول المجلس في مجالات التنقل والاقامة ، و العمل في القطاعات الحكومية والأهلية ، و التأمين الاجتماعي والتقاعد ، و ممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية ، و تملك العقار ،و تنقل رؤوس الاموال ، والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات وـ التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية .

- وحدة منظمة التجارة العالمية..

نظَّمت وحدة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة للمجلس خلال النصف الاول من العام 2013م ثلاث اجتماعات (لجنة منظمة التجارة العالمية وفرق عمل) بالإضافة الى ندوة متخصصة حول تأثير المفاوضات التجارية المتعددة الاطراف على تجارة الخدمات للدول العربية وكانت على النحو التالي..

الاجتماع الخامس لفريق العمل الفني المكلف بدراسة ومتابعة مسودة اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالميـة خلال الفترة من 12 – 13 فبراير 2013م في مقر الأمانة العامة.

الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة منظمة التجارة العالمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 6- 8 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 18-20 مارس 2013م في مقر الامانة العامة.

الاعداد والتنظيم والمشاركة في ندوة تأثير المفاوضات التجارية المتعددة الاطراف على تجارة الخدمات للدول العربية ، وقد عقدت خلال الفترة من 22 – 24 أبريل 2013 في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الخامس لفريق عمل المختصين بمتابعة ومراجعة متطلبات الاتحاد الجمركي في 27 – 28 مايو 2013 م بمقر الامانة العامة بالرياض.

كما ستعقد لجنة منظمة التجارة العالمية اجتماعها (33) في جنيف خلال الفترة من 17-19 يونيو 2013م.

ومن المتوقع عقد الاجتماع السادس لفريق العمل الفني المكلف بدراسة ومتابعة مسودة اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالميـة خلال الفترة القريبة القادمة.

وكان من أهم نتائج هذه الفعاليات مشاركة عدد من الخبراء من المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية مثل مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التجارة العالمية ، وجامعة الدول العربية ، والمركز الاسلامي لتنمية التجارة بالإضافة الى الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة من المختصين من الدول العربية (34 مشارك) في ندوة تأثير المفاوضات التجارية المتعددة الاطراف على تجارة الخدمات للدول العربية (22-24 ابريل 2013م – الدار البيضاء).

تجدر الإشارة إلى انه سبق ان صدر قرار الاجتماع الخامس والاربعين للجنة التعاون التجاري (16 مايو 2012م – الرياض) بالموافقة على ما أوصت به لجنة منظمة التجارة العالمية لدول المجلس في اجتماعها السادس والعشرين (27-19 سبتمبر 2011م – جنيف) حول الخطوات الواجب إتباعها في حال تقديم اخطار مشترك يتعلق بدول مجلس التعاون لمنظمة التجارة العالمية بحيث يكون لجميع دول المجلس دراية عن كافة الإخطارات التي سيتم إحالتها لمنظمة التجارة العالمية وذلك بهدف دراستها ومراجعتها من الناحية الفنية واللغوية بما يضمن أن لا يكون لها تأثير على دول المجلس ، وقد قامت وحدة منظمة التجارة العالمية بإعداد وطباعة كتيب ارشادي حول هذا الموضوع .

كما سبق ان صدر قرار الاجتماع الرابع والاربعين للجنة التعاون التجاري المنعقد في ابوظبي بتاريخ 18 مايو 2011م بشأن مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية المقدمة لمنظمة التجارة العالمية حول المنتجات المعاد تصنيعها بالموافقة على ما تضمنته مذكرة الأمانة العامة من ملاحظات حول مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المنتجات المعاد تصنيعها وأخذها في الاعتبار من قبل ممثلي دول المجلس عند مناقشة هذا الموضوع في إطار منظمة التجارة العالمية.

- ادارة الاتحاد الجمركي..

تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته (32) باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والوصول لوضعه النهائي في مطلع عام 2015م ، وإنشاء هيئة للاتحاد الجمركي للتوصل للآليات اللازمة لما تبقى من متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي )التحصيل المشترك - الحماية الجمركية - حماية الوكيل المحلي - السلع الامريكية - المناطق الحرة( ، فقد واصلت هيئة الاتحاد الجمركي أعمالها خلال عام 2013م ، وانبثق عنها خمس فرق عمل متخصصة لدراسة كافة الجوانب اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي ، ولا تزال هـذه الفرق بالإضافة لهيئة الاتحاد الجمركي تعقد اجتماعات مكثفة لهذا الغرض ، وسيتم رفع ما تتوصل إليه من نتائج للجنة التعاون المالي والاقتصادي لاعتمادها.

- إدارة المال والنقد..

في عام 2012 م توصلت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس إلى بعض القواعد والمبادئ الموحدة المتعلقة بتكامل الأسواق المالية بدول المجلس والتي اعتمادها مقام المجلس الأعلى لها في دورته الثالثة والثلاثين (ديسمبر 2012م )، حيث قرر اعتماد القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية، كما تم اعتماد قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية ، واعتماد المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.

- التعاون في المجالات المصرفية..

في ظل المعطيات والانجازات الاقتصادية التي حققتها دول المجلس، برز أهمية توحيد ممارسات الرقابة والإشراف على العمل المصرفي في دول المجلس. وبدأ العمل لتحقيق هذا الهدف وتم تكليف جهة استشارية متخصصة للقيام بإعداد الإطار العام لنموذج العمل المشترك لتقريب وتوحيد النظام المصرفي بدول المجلس. وتم الانتهاء من إعداد وثيقة "المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" من قبل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس، وقد اعتمد العمل بهذه الوثيقة من قبل لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس في شهر مارس 2012م للعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.

كما رأت دول المجلس أهمية ربط أنظمة المدفوعات لتسريع حركة انتقال التجارة والاستثمارات، وتم تكليف جهة استشارية للقيام بإعداد دراسة إستراتيجية لربط نظم المدفوعات في دول المجلس، وتعمل اللجنة الفنية لنظم المدفوعات بدول المجلس وبإشراف من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس على متابعة تنفيذ الدراسة التي يتوقع استكمالها قبل نهاية عام 2013م. كما تم تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس ، والاتفاق على اعتماد معايير مشتركة للبطاقات الذكية في دول المجلس. بالإضافة للعمل على دراسة طرق الاتصال الحديثة لاختيار أفضل خيار لربط الشبكة الخليجية للصرف الآلي.

هذا بالإضافة إلى ما تقوم به لجنة مدراء المعاهد المصرفية من تعاون وثيق في مجال تدريب وتأهيل الموارد البشرية في القطاع المصرفي.

- تطورات أعمال المجلس النقدي..

عقد مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي منذ إنشاءه وحتى نهاية مارس 2013م، إحدى وعشرون اجتماعاً ابتداءً من اجتماعه الأول في يوم الثلاثاء 30 مارس 2010م حتى اجتماعه الحادي والعشرون يوم الأربعاء 13 مارس 2013م في مدينة المنامة بمملكة البحرين. وتركزت مناقشات المجلس منذ بدء اجتماعاته على متطلبات المرحلة القادمة المتمثلة في ترسيخ البناء المؤسسي الذي يحقق المتطلبات الأساسية للمرحلة التأسيسية بما في ذلك الاستراتيجيات والخطط التشغيلية اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي.

وفي هذا المجال تم إقرار النظام الداخلي لمجلس الإدارة، ولائحة الموارد البشرية للمجلس النقدي، وهيكل رواتب المجلس النقدي وتمت مباشرة الرئيس التنفيذي في اكتوبر 2012 ، كما تم اعتماد الميزانية التشغيلية التقديرية للمجلس النقدي الخليجي للسنة المالية الأولى التي تنتهي في 31 ديسمبر 2011م، والسنة المالية الثانية التي تنتهي في31 ديسمبر 2012م، وكذلك السنة المالية الثالثة التي تنتهي في31 ديسمبر 2013م، واختيار مدقق حسابات للمجلس النقدي الخليجي. وتم مؤخراً التعاقد مع أحد بيوت الاستشارة العالمية العريقة لإعداد كافة اللوائح المالية والإدارية والاستراتيجيات اللازمة لاستكمال البناء المؤسسي للمجلس النقدي الخليجي. كما تم الاتفاق على شعار المجلس النقدي الخليجي (مرفق) المصمم من قِبَل الشركة المختصة.

وفي مجال الجهود الرامية لتسريع عملية قيام المجلس وتحقيق أهداف الاتحاد النقدي، بدأ المجلس النقدي مع الجهة الاستشارية في 2 ديسمبر 2013م بالعمل على مراحل التأسيس المحددة للمجلس النقدي الخليجي، حيث ستقوم الجهة الاستشارية بدراسة الأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي للمجلس، وتعريف المهام العملية، والقضايا الإستراتيجية والخطط للتأكد من توافق مهام المجلس مع رسالته العامة، وأهدافه وإستراتيجيته. وضمن هذا الاطار نظم المجلس النقدي الخليجي العديد من ورش العمل لمتابعة اعمال الجهة الاستشارية شارك فيها فريق عمل مكون من الدول الاعضاء وأتُفق على أن يستمر التنسيق والمتابعة الى أن ينتهي عمل الجهة الاستشارية بعد خمسة عشر شهراً من تاريخ بداية الدراسة.

ومن اجل تحقيق أهداف المجلس النقدي الخليجي وتسريع عملية البناء قام الجهاز التنفيذي بالعمل على اجراءات التوظيف بدءً من الاعلان عن الوظائف والتعاقد مع شركات التوظيف ذات الخبرة لإستقطاب الكفاءات القيادية، كما قام بإجراء العديد من المقابلات الشخصية لكثير من المتقدمين للوظائف العامة.

- إدارة المواصلات ..

1. اعتماد كراسة المواصفات الفنية الشاملة لتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس خلال مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع ، على أن تقوم الدول الأعضاء بالالتزام باستخدامها للتأكد من تنفيذ المشروع بشكل متكامل ومتواءم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس.

2. تقوم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتعاون مع الامانة العامة بإعداد دراسة لجدوى الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون .

3. تم تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط الربط فيما بين الدول الأعضاء المتجاورة وتوقيعها على خرائط هندسية.

4. استقلال مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس (مذكرة تفاهم الرياض) قانونياً وإداريا ومالياً عن الأمانة العامة لمجلس التعاون.

5. اعتماد النظام المالي والإداري لمكتب سكرتارية مذكرة التفاهم.

6. اعداد دراسة اقتصادية لإنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية مما سيوحد جهود دول المجلس في سبيل القيام بمهام المساعدات الملاحية ويوفر مبالغ كبيرة كانت تدفع لشركات غير خليجية.

7. دعم جهود دول المجلس في مكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال وخليج عدن والمحيط الهندي.

8. الموافقة على لائحة اشتراطات السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية ، وقد طلبت الأمانة العامة من الدول الأعضاء موافاتها بما يتم اتخاذه من آليات لتنفيذ هذا القرار.

9. اعتماد الدليل الارشادي الموحد للبرنامج الخاص بتقييم السلامة على الطائرات الاجنبية.

10. اعتمد المجلس الوزاري في دورته 118 (مارس 2011م) الاشتراطات الخاصة بسلامة النقل البري لدول المجلس.

- شؤون الإنسان والبيئة ..

خطت دول المجلس خطوات حثيثة ومدروسة في مجال شؤون الإنسان والبيئة ، وقد حققت العديد من الانجازات التي تخدم الانسان الخليجي ، كما تم إقرار العديد الانظمة والتشريعات التي تخدم العمل المشترك في مجال الانسان والبيئة .

مجال الشباب..

عملت اللجان الفنية التابعة للجنة وزراء الشباب والرياضة على تنفيذ كافة القرارات الصادر عن الاجتماع السادس والعشرين لوزراء الشباب والرياضة بدول المجلس حيث:

- عقد اجتماع وكلاء وزارات الشباب والرياضة النصف سنوي التشاوري بالمدينة المنورة – أكتوبر 2012م واتخذت عدة توصيات هامة تمهيداً لرفعها لاجتماع وزراء الشباب والرياضة القادم.

- عقدت اللجنة الشبابية ولجنة إعداد القادة ولجنة الرياضة للجميع ولجنة رؤساء وممثلي رؤساء الكشافة والمرشدات اجتماعاتها واتخذت عدة توصيات لرفعها للاجتماع السابع والعشرين لوزراء الشباب والرياضة بدول المجلس.

- تنفيذ كافة الفعاليات والبرامج والأنشطة لخطة عمل اللجان الفنية لعامي 2012-2013م.

- تفعيل لائحة تكريم العاملين في مجال العمل الشبابي الخليجي المشترك ليتم تنفيذها على هامش الاجتماع القادم لوزراء الشباب والرياضة.

المجال الرياضي..

تم تنفيذ العديد من الفعاليات والنشاطات الرياضية المشتركة، تحقيقاً لأهداف العمل المشترك في المجال الرياضي، والعمل على تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء في الاتحادات الدولية والإقليمية.

مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية..

باشر فريق العمل المكلف في اجتماعه العشرين (فبراير/2012م)، من خلال مجموعة العمل الخامسة، استكمال إعداد الخطط لمواجهة حالات الطوارئ النووية، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري في دورته (121) بهذا الشأن، حيث قام الفريق بإنجاز كراسة مواصفات مشروع الدراسة بالتعاون مع الاستشاري القانوني للحصول على عروض لعرضها على الفريق المكلف، مع إضافة ما يستجد من ملاحظات، تمهيداً لرفعها لمقام المجلس الوزاري.

كما اطلع الفريق على محاضر اجتماعات بقية مجموعات العمل ووافق عليها مع التأكيد على..

إعداد ملخص تنفيذي للدراسة الإستراتيحية ونشرها.

الاتفاق على برنامج التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة النووية للفترة (2012ـ2013م).

تم اختيار أفضل العروض المقدمة بشأن إعداد خطة الطوارئ النووية والرفع بها إلى مقام المجلس الوزاري (125) وتم اعتمادها وكلف معالي الأمين العام بالتوقيع مع الشركة.

وباشرنا تنفيذ إعداد الخطة من قبل الشركة بالتعاون مع الأمانة العامة وفريق العمل المكلف وفق برنامج زمني ومراحل متفق عليها. ومن المتوقع إنجازها في الربع الأخير من عام 2013م إن شاء الله.

- المجال الإجتماعي..

ـ العمل على عرض قرار المجلس الوزاري بشأن تشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أعمال الدورة 30 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون المقرر انعقادها في المنامة خلال شهر أكتوبر 2013م.

ـ العمل على عقد ندوة هذا العام حول الشباب بدول مجلس التعاون من الجانب الاجتماعي.

ـ المشاركة في ورشة العمل الحوارية حول السياسات الاجتماعية وآليات صياغتها ومتطلباتها في دول مجلس التعاون.

ـ المشاركة في ورشة عمل حول آليات التشبيك الإلكتروني بين المنظمات الأهلية الخليجية ذات الأهداف المشتركة.

- المجال الصحي..

1- تعمل إدارة الصحة وبالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول المجلــس، ووزارات الصحة، على تفعيـــل قـــرار المجلس الاعلى في دورته التاسعة ( 1988 ) بشأن مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية العامة، وقد صدر قرار المؤتمر الثاني والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس،( مسقط، يناير 2012 ) بالتأكيد على بالالتزام بتفعيل قرار المجلس الاعلى.

2- التنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس، على تفعيل وتنفيذ قرار المجلس الاعلى في دورته الثانية والثلاثين ( الرياض، ديسمبر 2011 ) والخاص بتبني الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية.

3- صدر قرار المجلس الاعلى في دورته الثانية والثلاثين ( الرياض، ديسمبر 2011 ) والخاص باعتماد المعايير لاعتماد المنشآت الصحية كمعايير مرجعية خليجية.

4- تعمل إدارة الصحة من خلال لجنة سلامة الأغذية بدول المجلس، على اعداد القانون ( النظام ) الموحد للغذاء بدول المجلس، وسيتم الانتهاء منه خلال عام 2012م، وسيتم رفعه للمجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين لاعتماده.

5- تبنت لجنة سلامة الأغذية بدول المجلس مشروع الإنذار السعودي السريع للغذاء كمشروع خليجي.

6- تفعيل اجتماعات رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس.

7ـ تعمل إدارة الصحة بالتنسيق مع لجنة سلامة الأغذية بدول المجلس، على وضع الآليات التنفيذية لدليل اجراءات الرقابة على الاغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس.

- مجال البلديات والاسكان..

مجال البلديات..

1. إعداد الإطار العام للاستراتيجية الموحدة للعمل البلدي وفق رؤية ورسالة 2015م ومجموعة من الأهداف ووفق القيم التي تؤكد على الهوية الخليجية ونقل المعرفة بين البلديات وتعزيز المصلحة الخليجية المشتركة.

2. إعداد الاطار العام للدليل الاسترشادي للإدارة المتكاملة للنفايات البلدية الصلبة وذلك في مجال تطوير البيئة الحضرية حيث تم إقراره في الاجتماع السادس عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات(الرياض ـ اكتوبر2012م).

3. إعداد الدليل الاسترشادي لمعايير تطوير المرافق الخدميه على الطرق السريعة وما يتضمنه من معلومات دليل استثمار الاستراحات ونماذج مقترحة لتصميم الاستراحات على الطرق السريعة، وقد تم إعتمادة من مقام المجلس الاعلى في دورته الثالثة والثلاثون(مملكةالبحرين ـ ديسمبر2012م) .

4. تدشين موقع المعلومات البلدية في أكتوبر/2012م على هامش الاجتماع السادس عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات وجاري مراجعة الشروط المرجعية، تمهيداً للاستعانة بشركة متخصصة لتحويل الموقع الى بوابة الكترونية للعمل البلدي المشترك.

5. تنفيذ الورشة المشتركة مع الاسكوا في مجال الإطار التنفيذي للاستراتيجية العمرانية الموحدة والتي تم اعتمادها من مقام المجلس الأعلى في دورته (31) الإمارات العربية المتحدة (ديسمبر/2010م)، والورشة المشتركة مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في مايو 2013م، وذلك لتنفيذ الاطار الزمني للإستراتيجية العمرانية الموحدة لدول الخليج العربية

6. تنفيذ البرنامج التدريبي للمختصين في مجال البلديات في الإدارة المتكاملة للنفايات، الاغذية الفاسدة في يناير2013م.

7.تنفيذ فعاليات مؤتمر العمل البلدي السابع ــ مملكة البحرين، وجاري الاعداد الى مؤتمر العمل البلدي الثامن والذي يتناول محاور اساسية وذات علاقة في تطوير العمل البلدي وتبادل الخبرات الخليجية في هذا المجال.

ثانياً ـ الإسكان..

1. تنفيذ برنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية ودراسة مشاكل تنفيذها وصيانتها، ووضع التصورات التي تساهم في التسريع في انجاز المشاريع الاسكانية.

2. تدشين العمل في المرحلة الرابعة من قواعد المعلومات الإسكانية.

3. صياغة لائحة جائزة مجلس التعاون للأبحاث والدراسات الإسكانية، ووضع المعايير اللازمة في تقييم البحوث والدراسات والمشاريع الاسكانية.

4. وضع الأسس بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية في مجال إعداد كود البناء الخليجي الموحد.

5. وضع خطة تدريب متخصصة للكوادر الخليجية في مجال الإسكان.

6. وضع برنامج زمني للاجتماعات التنسيقية الخليجية في مجال توحيد المواقف في كافة المسائل والمواضيع المعروضة على اجتماع وزراء الإسكان والتعمير العرب.

7. وضع أهداف جديدة للعمل الإسكاني المشترك في مجال الاستدامة في المشاريع الإسكانية وفي مجال استخدام النظم الحديثة للترشيد في المشاريع الإسكانية.

- مجال الموارد البشرية.ز

أولاً: الخدمة المدنيــة :

1.الموافقة على الخطة الإسترشادية للإطار العام الإسترشادي لإستراتيجية تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقدمة من ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين .

2.الموافقة على إعداد تصور لمعالجة مشكلات الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص في دول المجلس .

3.الموافقة على إعداد تصور للتحديات التي تعاني منها أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها .

4.اعتماد وثيقة مبادئي العمل الخليجي المشترك في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية.

ثانياً:التنمية الإدارية ..

1.إعتماد التوصيات الصادرة عن اللقاء الدوري السادس عشر للمسئولين بمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية الذي عقد في مقر معهد الإدارة العامة (مملكة البحرين ـ مارس2013م)، بعنوان (بناء القدرات القيادية لحوكمة القطاع العام)

2.منح جائزة معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأداء المؤسسي المتميز لأفضل عمل بحثي خلال مؤتمر الثالث لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية (المملكة العربية السعودية ـ ديسمبر2012م).

3.تنفيذ حقيبة تدريب الكترونية بين معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية ضمن مشروع برنامج التدريب عن بعد بين المعاهد في دول المجلس.

ثالثاً:التقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية..

تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة ـ ديسمبر2004م)، الخاص بمد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو، والنظام الملحق به، ومذكرته الإيضاحية، بصورة إلزامية اعتبارا من أول يناير2006م، وتقوم لجنة فنية دائمة مشكلة من أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية بمتابعة تنفيذ وحل كافة الإشكاليات التي قد تواجه تطبيق هذا القرار.

رابعاً: مجال العمل..

تنفيذاً لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون (يحفظهم الله) كانت ابرز النتائج في القطاع الاهلي ( معاملة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الاهلي معاملة مواطني الدولة العضو مقر العمل ، حيث حدد لهذا القرار جملة من الضوابط التنفيذية – قرار توطين الوظائف وتسهيل انتقال العمالة المواطنة ).

كما أن ظاهرة البطالة والحد من انتشارها ، من اهم التحديات على طاولة اصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل حيث تم تبني سياسات لسوق العمل تهدف الى التخلص من المشكلة، وإصدار التشريعات التي تعزز جهود توظيف المواطنين.

مجال حماية البيئة..

ـ تم عقد الاجتماع (16) للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة والاجتماع (30) للجنة التنسيق البيئي في مدينة جدة خلال الفترة 3ـ5 فبراير 2013م.

ـ أقيم في مدينة جدة بتاريخ 4 فبراير 2013م احتفال تكريم الفائزين بجائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية.

ـ أصدرت إدارة البيئة وبالتنسيق مع لجنة التوعية والإعلام البيئي بدول المجلس 18 عدداً من نشرة بيئتنا الخليجية، وهي نشرة فصلية تهتم بشؤون البيئة في دول المجلس.

ـ أقيم في دول المجلس خلال الفترة 17 ـ 21 فبراير 2013م الأسبوع البيئي السادس لدول المجلس تحت شعار "المواد الكيميائية: إدارة وتخطيط"، علماً بأن هذا الأسبوع يقام سنوياً في كل دولة من دول المجلس بشكل مستقل، على أن يتم مستقبلاً إقامته بشكل مشترك.

ـ عقد في مملكة البحرين الاجتماع الثالث للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول المجلس، وناقش فيه خطة عمل اللجنة، واستمرار الجهود لربط رادارات الطقس بين دول المجلس، وتشكيل فريق لإعداد تصور حول إنشاء مركز إقليمي خليجي للتنبؤات الجوية العددية والمتطلبات الفنية والمالية لإنشاء المركز. وإعداد دراسة للحد من آثار العواصف الترابية والرملية في المنطقة.

ـ اعتمد المجلس الوزاري في دورته (126، مارس 2013م) خطة عمل اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ لدول المجلس.

ـ أقيم خلال شهر يونيه 2012م في مملكة البحرين الملتقى البيئي السادس للشباب. ويتم التنسيق مع دولة الكويت لإقامة الملتقى البيئي السابع للشباب خلال عام 2013م.

ـ قامت إدارة البيئة بالتنسيق مع دولة قطر على تنظيم حلقة عمل بشأن تعزيز دور الأسرة للنهوض بالوعي البيئي، خلال شهر ديسمبر 2012م.

ـ عملت إدارة البيئة وبالتنسيق مع مجموعة العمل المكلفة بمتابعة تطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ على تعديل الإطار العام لاستراتيجية التكيف مع تغير المناخ لدول المجلس، ووضع خطة تفاوضية لدول المجلس بناءً على نتائج مؤتمر الأطراف السابع عشر للاتفاقية الذي عقد في مدينة دربن في جنوب افريقيا.

ـ اعتمد المجلس الأعلى في دورته (33، ديسمبر 2012م) النظام المعدل الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون في دول مجلس التعاون.

ـ تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة / المكتب الإقليمي لغرب آسيا على إعداد دراسة متكاملة للبيئة البحرية في الخليج العربي تشمل جميع مكونات البيئة البحرية، ومن ضمنها ظاهرة المد الأحمر.

ـ تعمل إدارة البيئة على مواصلة التنسيق والتعاون مع جمهورية تركيا لتنفيذ الآليات المقترحة للتعاون معها في مجال البيئة.

ـ تعمل إدارة البيئة على مواصلة التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الآليات المقترحة للتعاون معها في مجال البيئة.

ـ قامت إدارة البيئة وبالتنسيق مع المملكة العربية السعودية على إعداد دليل "رياضة بيئية خضراء في دول مجلس التعاون" وتم إقراره من قبل الاجتماع (16) للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة (جدة، فبراير 2013م).

ـ تعمل إدارة البيئة بالتنسيق مع الدول الأعضاء على إعداد مشروع لائحة صندوق البيئة لدعم المشاريع والأنشطة والدراسات والأبحاث في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها.

ـ تعمل إدارة البيئة والتنسيق مع الدول الأعضاء على إعداد تصور بشأن إنشاء جهاز مؤسسي إقليمي للبيئة والتنمية المستدامة.

ـ تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري (121) التحضيرية (الرياض، 23 نوفمبر 2011م) بشأن إنشاء مركز خليجي للرصد البيئي، عقد الاجتماع الأول للجنة إنشاء المركز الإقليمي الخليجي للرصد البيئي في الرياض خلال الفترة 9 ـ 10 أكتوبر 2012م، وتم تكليف خبيرين من دول المجلس إعداد تصور حول المركز وأهدافه. وبناءً على موافقة المجلس الوزاري في دورته (126) (الرياض، مارس 2013م) على تكليف مكتب استشاري "بيت خبرة" للقيام بإعداد دراسة تفصيلية لإنشاء المركز، قامت الأمانة العامة بمخاطبة الدول الأعضاء لموافاتها بأسماء المكاتب الاستشارية، تمهيداً لتشكيل فريق عمل لاختيار المكتب المناسب.

ـ تقوم إدارة البيئة وبالتعاون مع الدول الأعضاء والبنك الدولي بإعداد مشروع عن حماية بيئة الخليج العربي.

ـ تسعى الأمانة العامة بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ المكتب الإقليمي لغرب آسيا إلى عقد ورشة عمل خلال شهر يونيه 2013م لمناقشة الأنشطة والمشاريع التي ينوي المكتب تنفيذها خلال عام 2014 ـ 2017، لمطابقة مدى ملائمة هذه الأنشطة والمشاريع مع احتياجات وتوجهات دول المجلس.

ـ بناءً على قرار المجلس الوزاري في دورته (126) (الرياض، مارس 2013م) بالموافقة على إنشاء لجنة مشتركة من كبار المسؤولين عن تنفيذ الخطط الوطنية للطوارئ في دول المجلس، دعت الأمانة العامة إلى عقد الاجتماع الأول للمسؤولين عن تنفيذ الخطط الوطنية للطوارئ في مقرها بتاريخ 14 أبريل 2013م.

مجال التعليم..

الاجتماع الاستثنائي للجنة الاعتماد الأكاديمي بشأن إنشاء الشبكة الخليجية لضمان الجودة ( الأمانة العامة-مارس2013م).

الزيارة الطلابية الرابعة والعشرين لجامعة جازان (جازان، يناير 2013م).

المهرجان المسرحي الجامعي الثالث (جامعة الملك سعود ، فبرير 2013م).

الاجتماع الخامس والعشرين للجنة عمداء شئون الطلاب (الجامعة الاسلامية، مارس 2013).

الاسبوع الثقافي والعلمي الثامن (جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ، ابريل 2013م).

الاجتماع التاسع عشر المشترك لنواب ووكلاء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي للدراسات العليا و وكلاء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي للشئون الاكاديمية (جامعة الملك سعود، ابريل 2013م).

الاجتماع التاسع عشر للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس (جامعة الملك سعود، ابريل 2013م).

الزيارة الطلابية الخارجية الثالثة للملكة المتحدة (بريطانيا، يونيو 2013م).

مسابقة المهارات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثالثة،( المنامة مارس2013 م).

الاجتماع التنظيمي الأول لفريق الرؤى والموجهات المستقبلية لمنظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول المجلس (مسقط، فبراير 2013م).

محضر الاجتماع السادس للفريق المشترك لمنظومة المؤهلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(الهيئة الوطنية للمؤهلات ــ أبوظبي إبريل 2013م).

الزيارة الخامسة عشرة للجنة مسئولي التعليم الفني والتدريب المهني (المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالرياض، إبريل 2013م).

شؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي..

حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الاطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة، وفيما يلي أهم الانجازات التي تمت..

الحوار الاستراتيجي..

جمهورية تركيا..

وقع مجلس التعاون وجمهورية تركيا مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا في 2 سبتمبر 2008م، في مدينة جدة، وتشمل وضع آليات للحوار بهدف تطوير العلاقات بينهما على كافة الأصعدة، وضمنت عقد اجتماع سنوي لوزراء خارجية تركيا ودول المجلس، وعقد اجتماع كبار المسؤولين للتحضير للاجتماع الوزاري المشترك.

وعُقد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا، في 8 يوليو 2009م، في مدينة إسطنبول.

تم إقرار خطة عمل مشترك للتعاون بين الجانبين للعامين 2011م-2012م، في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي مع جمهورية تركيا في دولة الكويت في 17 /10/2010م، تشمل مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والنقل والمواصلات، والزراعة، والأمن الغذائي، والثقافة والإعلام والصحة والتعليم.

وعُقد الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا في مدينة إسطنبول في 28 يناير 2012م.

رابطة الآسيان..

تم توقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين الأمانتين، على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي في المنامة في يونيو 2009.

كما تم إقرار خطة العمل المشترك للتعاون خلال الفترة 2010-2012م في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية، في الاجتماع الوزاري الثاني في يونيو 2010م في سنغافورة.

وتنفيذا لخطة العمل المشترك، تم تشكيل (6) فرق عمل متخصصة في مجالات: الاقتصاد والتجارة، الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي، التعليم، السياحة، الطاقة، الثقافة والإعلام.

جمهورية الصين الشعبية..

تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية خلال الاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية، في مدينة بكين في يونيو 2010م.

تشمل مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات عديدة أبرزها التشاور حول القضايا السياسية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمجالات التجارية والاستثمارية والطاقة، والثقافة، والتعليم والبحث العلمي والبيئة والصحة.

اتفق الجانبان على تطوير آليات التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات ووضع آليات عمل وبرامج زمنية محددة لتنفيذها، في الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي، في أبوظبي، بالإمارات العربية المتحدة، في مايو 2011م،.

وتنفيذاً لذلك أعد جانب مجلس التعاون خطتين للعمل المشترك.

1.خطة العمل المشترك للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني للفترة (2012م-2015م)، وتم إقرارها في الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، في مارس 2012م، في مقر الأمانة العامة.

2.خطة العمل المشترك (2013-2016م) للحوار الاستراتيجي، تم الاتفاق بصفة مبدئية عليها، وسيتم اعتمادها في الاجتماع الوزاري المشترك القادم.

روسيا الاتحادية..

تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي في الاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين الجانبين في نوفمبر 2011م، في مدينة أبوظبي، شملت المجالات التالية:

- الحوار الاستراتيجي والتنسيق السياسي.

- التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

- الطاقة.

- التعليم والبحث العلمي والبيئة والصحة.

وكلف الوزراء كبار المسؤولين من الجانبين بوضع خطة عمل مشتركة للفترة القادمة (2013-2015)، تتضمن التعاون والتشاور في المجالات السياسية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمجالات التجارية والاستثمارية، والسياحة، والطاقة، والطاقة المتجددة، والبيئة، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتعليم والبحث العلمي.

أستراليا..

تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي في الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بتاريخ 8 مارس 2011م في ابوظبي، وتم الاتفاق على مواضيع الحوار وأبرزها : القضايا الإقليمية، القضايا الدولية، التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد، الطاقة والبيئة، التعليم.

وتحقيقاً لأهداف الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، قامت الأمانة العامة بإعداد مسودة خطة العمل للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأستراليا (2012م-2015م)، على ضوء مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

تم إقرار جميع مجالات التعاون في خطة العمل في اجتماع لجنة كبار المسؤولين المشتركة بين مجلس التعاون وأستراليا، في 13 يونيو 2012م، وتم الاتفاق على أن يتم إقرار خطة العمل المشترك بصيغتها النهائية في اجتماع لجنة كبار المسؤولين المشتركة الذي يسبق الاجتماع الوزاري المشترك القادم، ليتم اعتمادها في الاجتماع الوزاري.

جمهورية باكستان الإسلامية..

تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي في الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان، في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة في 8 مارس 2011م.

أعدت الأمانة العامة مسودة خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية (2012م-2015م)، على ضوء مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم (مارس 2011م) والاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي (أغسطس 2004م) الموقعتين بين الجانبين، تم الاتفاق عليها في اجتماع تنسيقي من جانب دول مجلس التعاون بتاريخ 12 يونيو 2012م، لعرضها على اجتماع مشترك لكبار المسؤولين من الجانبين، تمهيداً لإقرارها في الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية.

اليابان..

تم توقيع مذكرة تعاون للحوار الاستراتيجي بمقر وزارة الخارجية السعودية في الرياض في يناير 2012م، ووقع المذكرة عن الجانب الخليجي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبدالله آل سعود نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية وشارك في التوقيع معالي الأمين العام لمجس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وعن الجانب الياباني معالي السيد كوئتشيرو غيمبا وزير خارجية اليابان.

وتهدف مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي إلى تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون واليابان في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة، والبيئة، والصحة، والثقافة، والتعليم والبحث العلمي. ووفقا لهذه الاتفاقية، فمن المقرر أن يتم عقد اجتماعات منتظمة بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية مجلس التعاون ومعالي وزير خارجية اليابان، وكذلك عقد اجتماعات على مستوى كبار المسؤولين من الجانبين لتحديد مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وتشكيل فرق عمل مشتركة متخصصة في المجالات المنصوص عليها في مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي.

قامت الأمانة العامة بإعداد مسودة خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون واليابان (2012م-2015م)، على ضوء مجالات التعاون الواردة في مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين.

عُقد اجتماع مشترك لكبار المسؤولين في 23 يونيو 2012م، في مقر الأمانة العامة، حيث تم الاتفاق على الخطوط العريضة لخطة العمل المشترك للفترة (2012-2015م)، واتفق الجانبان على عقد اجتماع وزاري مشترك، بعد الاتفاق على صيغة نهائية لخطة العمل المشترك.

المملكة المتحدة..

عقد الاجتماع الاول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة في 21 يونيو 2012 في مدينة لندن، واتفق الجانبان من حيث المبدأ على أغلب المواضيع الواردة في خطة العمل.

وعقد الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين الجابين في 26 سبتمبر 2012 في نيويورك.

الاتفاقيات الاطارية.

ماليزيا..

تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا، في أبو ظبي، في يناير 2011م، والتي تضمنت إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون وماليزيا.

قامت الأمانة العامة بإعداد مسودة خطة للعمل المشترك بين الجانبين للفترة، (2012م -2015م)، على ضوء مجالات التعاون الواردة في الاتفاقية الإطارية، وتم لإقرارها من جانب مجلس التعاون في اجتماع تنسيقي من جانب دول مجلس التعاون بتاريخ 12 يونيو 2012م، وذلك تمهيداً لعرضها على اجتماع اللجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون وماليزيا.

الولايات المتحدة الأمريكية..

تم في سبتمبر 2012م، التوقيع على الاتفاقية الاطارية للتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والفني، بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية

البيرو..

تم التوقيع أثناء انعقاد قمة آسبا الثالثة التي عقدت في ليما بالبيرو في 1 - 2 أكتوبر 2012م، على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري الاستثماري والفني.

وأبرز ما تم الاتفاق عليه في هذه الاتفاقية، هو تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني في مجالاته المختلفة بينهما، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات، وأن يبحثا السبل والوسائل لتوسعة وتحرير علاقاتهما التجارية بما في ذلك إجراء مباحثات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما، وتهيئة البيئة الملائمة لتوسيع التبـادل التجاري بينهما من خلال عدد من الآليات، واتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما، وقيام مشروعات استثمارية مشتركة، وتسهيل استثمارات المؤسسات والشركات، والتبادل العلمي والتقني في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية الصناعية والسياحة والطاقة، وتشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما، وإقامة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لتحقيق ذلك.

التعاون الاقليمي..

الجمهورية اليمنية..

أولاً: انضمام اليمن إلى مؤسسات مجلس التعاون:

انضمت الجمهورية اليمنية إلى المنظمات المتخصصة التالية في إطار مجلس التعاون، وهي مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي ، ومجلس وزراء الصحة في مجلس التعاون ، ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية ، ودورة كأس الخليج العربي لكرة القدم ، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون ، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس ، وجهاز تلفزيون الخليج ، ولجنة رؤساء البريد في مجلس التعاون ، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك .

ثانياً: الاجتماعات المشتركة مع الجانب اليمني:

1.ابتداءً من مارس 2006م، يُعقد اجتماع وزاري سنوي بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس والجمهورية اليمنية، لتبادل وجهات النظر والتنسيق بين الجانبين في جميع المجالات.

2.اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن: كلف الاجتماع الوزاري المشترك الأول (مارس 2006) لجنة فنية مشتركة من دول المجلس والجمهــورية اليمنيــة بدراسة الاحتياجات التنموية لليمن للفترة (2006-2015م)، وقد أنجزت اللجنة مهمتها فيما يتعلق بالفترة (2006-2010) وقامت لهذا الغرض بالإعداد لمؤتمرات المانحين ومتابعة تنفيذ المشاريع التي يتم التعهد بتمويلها. وتجتمع بصفة دورية. وقد عقدت اللجنة إجتماعيها الثاني عشر في الرياض بتاريخ 26-27 يناير 2013م، والثالث عشر في صنعاء بتاريخ 27 فبراير2013م.

3.يشارك في أعمال اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها عدد من الهيئات المتخصصة الإقليمية والدولية. فبالإضافة إلى دول المجلس واليمن، يشارك في أعمالها وصناديق التنمية الإقليمية (الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، البنك الإسلامي للتنمية، صندوق اوبك للتنمية الدولية)، والبنك الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، والمفوضية الأوروبية، ووزارة التنمية البريطانية.

4.بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع، تتابع اللجنة المشتركة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجمهورية اليمنية المهام التالية..

تحديد الاحتياجات التنموية لليمن خلال الفترة (2011-2015م) ومناقشة الوسائل المناسبة لتمويلها.

اقتراح الحلول المناسبة لتعزيز طاقة اليمن لاستيعاب المساعدات الخارجية، وتسريع وتيرة صرف المساعدات التي تم الاتفاق عليها، عن طريق تعديل الإجراءات المالية والإدارية المتبعة بما يتفق مع متطلبات الجهات المانحة.

حث المانحين من خارج دول المجلس على زيادة المساعدات التي تقدم إلى اليمن، على غرار ما تقدمه دول المجلس، والتي تشكل مساعداتها أكثر من 70% من إجمالي المساعدات.

تشجيع الدول الأخرى على الاستثمار في اليمن، على غرار ما يقوم به القطاع الخاص في مجلس التعاون، الذي تشكل استثماراته 80% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في اليمن.

ثالثاَ: حجم المساعدات التي تعهدت بها دول المجلس لتمويل البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة (2006-2010):

1.بلغ إجمالي التعهدات المالية المخصصة لتمويل مشاريع خطة التنمية الثالثة 2006-2010 حوالي (5.7) مليار دولار ، منها حوالي (3.8) مليار دولار من دول المجلس والصناديق الإقليمية (الصندوق العربي والبنك الإسلامي وصندوق أوبك)، حيث تلقت الأمانة العامة خطاب مدير صندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة في 1 نوفمبر 2009م بشان قرار الإمارات العربية المتحدة تحويل مساعدتها إلى اليمن على شكل قروض ميسرة بقيمة (500) مليون دولار إلى منحة، وذلك إضافة إلى مبلغ (150) مليون دولار سبق التعهد بها، وتم تحويلها أيضاً إلى منحة.

2.تم حتى الآن تخصيص حوالي (3.5) مليار دولار من إجمالي تعهدات دول المجلس والصناديق الإقليمية، أو ما يعادل 92 في المائة من إجمالي تعهداتها، موزعة على أكثر من 60 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية.

3.تم التوقيع على اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة تجاوزت (1.8) مليار دولار، وطُرح عدد منها في مناقصات عامة، وبدأ التنفيذ الفعلي في بعضها.

4. توقفت بعض المشاريع خلال الأزمة التي مرت باليمن خلال عام 2011، وتم استئناف العمل بها خلال عام 2012، وعقدت اللجنة الفنية المشتركة عدة اجتماعات خلال هذا العام لإعادة جدولة تلك المشاريع، وتم الاتفاق على تنفيذها خلال عامي 2012-2013.

5.حتى أكتوبر 2012م، تم الصرف الفعلي لما نسبته 25 في المائة من تعهدات الفترة (2006-2011) والبالغة نحو 6.2 مليار دولار، إلا أنه تم صرف ما نسبته 10في المائة فقط من تعهدات دول المجلس والصناديق الإقليمية البالغة (3.8) مليار دولار.

6. فيما يتعلق بتعهدات مملكة البحرين في مؤتمر المانحين، فهي تتمثل في تقديم المساعدة الفنية للأجهزة اليمنية، خاصة تلك العاملة في المجال المالي والنقدي. وقد تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية في مملكة البحرين لموظفين يمنيين عاملين في وزارة المالية والبنك المركزي اليمني. وهو برنامج مستمر.

رابعاً .. المساعدات التي تم التعهد بها لتمويل البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية (2012-2014):

قامت الحكومة اليمنية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة بإعداد "البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية" للفترة الانتقالية 2012-2014 ، وتعهدت الدول المانحة بتقديم تمويل لهذا البرنامج بقيمة (6.4) مليار دولار في مؤتمر المانحين في الرياض (4 سبتمبر 2012) ومبلغ إضافي (1.4) مليار دولار في مؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك (27 سبتمبر 2012)، بحيث بلغ مجموع التعهدات (7.9) مليار دولار لتمويل هذا البرنامج.

وقد تم التعهد بمبالغ إضافية بعد هذين المؤتمرين مما رفع مجموع التعهدات إلى أكثر من (8.0) مليار دولار.

خامساً: اصدقاء اليمن..

تم الإعلان عن مبادرة أصدقاء اليمن في الاجتماع الوزاري الأول الذي عُقد في لندن في لندن 2010م، وشاركت فيه جميع دول المجلس والأمانة العامة، بالإضافة إلى نحو 20 دولة ومنظمة دولية، وتم الاتفاق فيه على إنشاء مجموعتي عمل: