منظومة المؤهلات لدول مجلس التعاون تعتمد المنظومة الخليجية للمؤهلات

أبوظبي في 21 مايو / وام / إعتمد فريق العمل المشترك لمنظومة المؤهلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المنظومة الخليجية للمؤهلات.

جاء ذلك بعد إنتهاء أعمال الإجتماع الذي عقد في الرياض برئاسة سعادة الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات بالدولة.

فقد تم اعتماد المنظومة بإجماع أعضاء فريق العمل المكلف بتطوير المنظومة الخليجية للمؤهلات .

وتضمن جدول أعمال الاجتماع النهائي حزمة من الموضوعات الاستراتيجية التي تمس الرؤى والتوجهات المستقبلية لقطاع التعليم والتدريب في دول مجلس التعاون خصوصا البدء في وضع استراتيجية شاملة لتطوير التعليم المهني من خلال تطوير المنظومة الخليجية للمؤهلات والتي تمهد لهذا التحول الاستراتيجي من الاعتماد على مدخلات التعليم الى الاعتماد على مخرجات التعليم والتدريب في تخطيط القوى العاملة والتي سيتم ربطها بمتطلبات سوق العمل الخليجي.

وقال سعادة الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات إن ظهور المنظومة الخليجية للمؤهلات من أهم الإنجازات الخليجية والتي ستمكن دول مجلس التعاون من تنظيم عملية الاعتراف والاعتماد المتبادل للمؤهلات الصادرة في دول المجلس أو القادمة اليه وبشكل يضعها ضمن اطار واحد متفق عليه.

كما تعتبر المنظومة الخليجية للمؤهلات الأداة الأمثل لربط وتقييم مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل حيث يجرى الآن العمل على مبادرات خليجية مكملة لتفعيل المنظومة الخليجية مثل مبادرة تطوير المعايير المهنية الخليجية الموحدة ومبادرة انشاء مراكز الاختبارات والتقييم للأيدي العاملة وكذلك دعم عملية انتقال المؤهلات والايدي العاملة بين دول المنطقة آسوة بما هو مطبق في الاتحاد الأوروبي وشمال غرب آسيا.

وذكر الدكتور ثاني المهيري أن إعتماد المنظومة الخليجية للمؤهلات جاء ثمرة أولى من ثمار التعاون الخليجي حيث شاركت الدول الخليجية بفعالية في مراحل اعداد وتنفيذ خطة استغرق عملها 25 يوم عمل لانجاز هذا المشروع العملاق.

وأضاف أن المنظومة الخليجية للمؤهلات كانت حلما وأصبحت حقيقة بعد تضافر جهود الجميع ودعم اصحاب القرار المتواصل والأمانة العامة لدول المجلس والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل .. معربا عن أمله في أن يتم إستثمار هذه الأداة الاستراتيجية بشكل يمكن الدول الخليجية من تنظيم عملية الاعتماد والاعتراف بالمؤهلات سواء الخليجية او الاجنبية الأمر الذي سيكون له آثار ايجابية على الطلبة ومؤسسات التعليم والتدريب والقطاعات الاقتصادية واسواق العمل والعمالة.

ومن المتوقع أن تصدر بشأن المنظومة الخليجية للمؤهلات لوائح وتشريعات داخلية في كل دولة بهدف توضيح وتقنين وضبط اجراءات تفعيلها ومواءمتها مع المنظومات الوطنية والقنوات المرتبطة بها مثل المعايير والمؤهلات والاختبارات المهنية ومعادلة الشهادات الاجنبية والاعتراف بمهارات العمالة الاجنبية وغيرها الكثير.

ونوه المهيري إلى أنه تم بناء المنظومة الخليجية للمؤهلات وفق مبادئ التعلم الحياتي والشمولية لجميع المؤهلات لقطاعات التعليم العام والعالي والمهني والتي تؤخذ بعين الإعتبار أيضا وتثمن جميع أنواع التعلم لدى الفرد سواء كان التعلم نظاميا أو غير نظامي أوذاتي مما يساهم في تشجيع الافراد على التعلم مدى الحياة وهو احد اختصاصات الهيئة التي نص عليها مرسوم انشائها وتنظيم عملها.

وقال إن المنظومة الوطنية للمؤهلات في دولة الامارات العربية المتحدة تضاهي في مواصفاتها وجودتها وتكاملها أرقى المنظومات العالمية حيث تم تصميمها لتتناسب مع الواقع التعليمي في الدولة ومع رؤية الحكومة 2021 حيث كانت دولة الامارات سباقة في تطوير منظومة وطنية للمؤهلات على مستوى المنطقة وهذا يدل ويؤكد مواكبتها المستمرة في تبني افكارومشاريع وأنظمة جديدة تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وجاء ترؤس الهيئة الوطنية للمؤهلات لفريق تطوير المنظومة الخليجية للمؤهلات نظرا لما تتمتع به الهيئة من خبرة في هذا المجال.

يذكر أن فريق العمل المختص بالمنظومة الخليجية للمؤهلات عقد عدة اجتماعات وورش عمل تفاعلية منذ ان صدر قرار انشائه وتكليفه استغرقت بمجملها 25 يوم عمل.

ومن المقرر أن يرفع فريق التطوير تقريره بإعتماد المنظومة الخليجية للمؤهلات للأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لوزراء العمل والتي من المتوقع بدورها أن تصدق على التقرير وترفعه لفريق الرؤى والموجهات المستقبلية لمنظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمهيدا لرفعه الى مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء التعليم والتربية والشؤون الاجتماعية وصولا الى القمة الخليجية لاقرارها على مستوى دول المجلس.

- ح-