وزارة الصحة تنظم مؤتمر الإمارات السادس لليقظة الدوائية بدبي

دبي في 19 ابريل / وام / نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم مؤتمر الإمارات السادس لليقظة الدوائية تحت رعاية معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع رابطة بحوث ومصنعي الأدوية في الخليج " فرماج " ويستمر يومين في فندق "رافلز" بدبي بمشاركة عدد الخبراء والمتخصصين والمعنيين بقطاع الأدوية .

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية في كلمته خلال الإفتتاح تنامي الوعي بنطاق التيقظ الدوائي على مستوى العالم حيث أدت العديد من التغييرات إلى أنواع جديدة من المخاوف المتعلقة بالسلامة الدوائية مثل زيادة ممارسات العلاج الذاتي والعولمة والتوسع في التجارة الحرة وتسهيل الاتصالات عبر الحدود والبيع غير القانوني للأدوية عبر الإنترنت وتصنيع وبيع الأدوية المزيفة على نطاق عالمي وزيادة استخدام الأدوية التقليدية والأعشاب خارج حدود الثقافة التقليدية للاستخدام مع بروز التفاعلات الدوائية السلبية.

وأشار إلى أن التفاعلات الدوائية الضارة " ADRS " على مستوى العالم هي من بين الأسباب العشرة الأولى للوفيات حول العالم منوها بأن سبب دخول حوالي 5 بالمائة من المرضى للمستشفى هو التفاعلات الدوائية الضارة وأن مابين 6 إلى 10 بالمائة من المرضى يواجهون عواقب خطيرة أثناء العلاج في المستشفى مؤكدا أن آثار التفاعلات الدوائية الضارة " ADRS " تتسبب بتكاليف اقتصادية قد تصل إلى 136 مليار دولار سنويا وذلك حسب احصاءات إدارة الغذاء والدواء 2016 .

وقال أنه قد تزيد التكاليف البديلة للدواء بسبب زيادة الإستشفاء وإطالة فترة الإقامة في المستشفى وإجراء فحوصات سريرية إضافية مشيرا إلى أن حوالي 50 بالمائة من التفاعلات الدوائية الضارة " ADRS " يمكن الوقاية منها.

وأكد الأميري حرص دولة الإمارات على تطوير التشريعات التنظيمية بشكل مستمر لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لافتا إلى القرار الوزاري رقم 60 لعام 2013 في شأن الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها في المستودعات الطبية الخاصة والقرار الوزاري رقم 71 لسنة 2013 بشأن السماح للمصانع الصيدلانية المحلية والمكاتب العلمية لإيداع ملف الأدوية الجنيسة قبل فترة 24 شهر من انتهاء حقوق الملكية الفكرية والقرار الوزاري رقم 1122 لعام 2014 عن الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة والتصنيف والوصف والإستبدال الذي تم تعديله بعد ذلك بموجب القرار الوزاري رقم 888 لعام 2016 و قرار مجلس الوزراء رقم 44 لعام 2016 بشأن تنظيم رسوم خدمات وزارة الصحة و القرار الوزاري رقم 1110 لعام 2016 بشأن المكاتب العلمية.

وذكر أن الأهداف الرئيسية لليقظة الدوائية هي الكشف المبكر عن مشاكل السلامة والتحقق من الزيادات في وتيرة الإستخدام وتحديد عوامل الخطر والإستخدام الرشيد والمأمون للأدوية والحد من معاناة المرضى وتقليل التكاليف المالية على النظم الصحية وعلى المريض حيث يبدأ التيقظ الدوائي من المرحلة السريرية ويستمر طوال سريان مفعول الدواء أثناء مرحلة ما قبل التسويق وبعد التسويق.

واستعرض الأميري دور إدارة الدواء في تعزيز اليقظة الدوائية من خلال تنظيم وترخيص الأدوية والمنتجات الصيدلانية في دولة الإمارات من خلال لجنة وطنية مع الجهات الصحية والجامعات الإماراتية و السيطرة على استيراد وتوزيع جميع المنتجات الصيدلانية وتحليل وتقييم جودة المنتجات الصيدلانية فضلا عن تقييم السلامة ورصد المنتجات الصيدلانية وإصدار التحذيرات بشأن سلامة الأدوية وفعاليتها وجودتها في دولة الإمارات وتقارير التفاعلات الدوائية الضارة "ADRS " في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومراقبة الأدوية ما بعد التسويق لضمان الامتثال وفحص أي مواد دون المستوى أو المغشوشة أو المزيفة في سوق الإمارات.

وتطرق إلى دور اللجنة العليا لليقظة الدوائية في توفير أنشطة تقنية وعلمية لتنظيم التيقظ الدوائي وتقديم المشورة والمعلومات المتعلقة بالأدوية وتقييم السلامة ذات الصلة من المخدرات وآثارها الجانبية مع إدارة مكافحة المخدرات والجهات الصحية المحلية واعتماد شكل موحد من الوثائق المتعلقة بالآثار الجانبية للأدوية على مستوى الدولة إضافة إلى زيادة الوعي وتعزيز أهمية اليقظة الدوائية واستمرار الحاجة إلى دعم الأنشطة الموجهة إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية وأفراد المجتمع وتوحيد الإجراءات التي تنظم عمليات اليقظة الدوائية والتنسيق مع المركز الوطني للمخدرات والسموم وتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الدوائية المحلية والدولية.

وام / حلة