أبوظبي في 4 ابريل / وام/ نظمت دائرة القضاء بأبوظبي اليوم الملتقى الاعلامي 49 بعنوان / حقوق العمال وفقا لأحكام القانون الجزائي / تحدث فيه المستشار حسن الحمادي مدير ادارة النيابات .

يأتي هذا الملتقى بهدف نشر الثقافة القانونية ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع والتعريف بجهود دولة الامارات بصفة عامة ودائرة القضاء بأبوظبي بصفة خاصة في مجال حماية حقوق العمال من خلال إلقاء الضوء على التشريعات الوطنية والنشاطات التي قامت بها الدائرة .

وأكد الحمادي خلال المحاضرة بالملتقى أن دولة الامارات واحدة من أهم الأسواق العالمية في توفير فرص العمل الجاذبة للعمالة بكافة مستوياتها فقد أولت الدولة أهمية فائقة لاحترام حقوق العمال حيث صادقت على عدة اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات الصلة بحقوق العمال كما حققت تقدماً هائلاً في مستويات الحماية التي توفرها للعمال إذ تنظر إلى حقوقهم باعتبارها التزاماً أخلاقياً وحضارياً واقتصادياً. وقامت الدولة بإصدار عدة تشريعات ومبادرات تكفل حماية حقوق العمال وتحسين أوضاعهم كما تحرص على تحديث تلك التشريعات بما يتلائم مع المتغيرات.

و قدم الحمادي شرحا لعدد من التعريفات منها تعريف الخدمة المساعدة وهي الخدمة التي يؤديها العامل الى صاحب العمل او اسرته في مكان العمل .

و أشار الحمادي الى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة موضحا أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أصدر القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة .

و ينظم هذا القانون علاقة العمل التعاقدية ويوفر الحماية القانونية لجميع أطراف هذه العلاقة كما يوفر حماية أكبر للعمالة المنزلية تحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين وقد حدد القانون في جدول ملحق به أنواع مهن عمال الخدمة المساعدة في 19 نوعا تشمل كلا من : مستخدم وبحار وحارس وراعٍ وسايس ومضمر وصقار وعامل ومدبرة منزل وطباخ ومربية أطفال ومزارع وبستاني ومدرب خاص وممرض خاص ومدرس خاص ومندوب خاص ومهندس زراعي خاص وسائق خاص .

و أشار الملتقى الى التزامات مكاتب الاستقدام ونها عدم استقدام العامل من دولته إلا بعد إعلانه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر الشامل وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

و تناول الملتقى حقوق عمال الخدمات المساعدة ..ونظام حماية الأجور حيث يترتيب على المنشأة تحويل أجور عامليها عبر نظام حماية الأجور خلال المواعيد المقررة قانوناً وفق القرارات الوزارية الخاصة بنظام حماية الأجور- القرار الوزاري يرقم 788 لسنة 2009-..كما تم التطرق الى مكافأة نهاية الخدمة ..وتسوية المنازعات و العقوبات الرادعة على من يخالف احكام القانون .

و تناول الملتقى التشريعات والقوانين ذات الصلة حيث أصدرت دولة الإمارات العديد من التشريعات ذات الصلة وعلى رأسها الدستور والذي جاء تعبيراً صادقاً عن احترام الحقوق والكرامة الإنسانية وصادقت الدولة على عدة اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال واعتمدت العديد من القوانين لحماية حقوق العمال في مجالات التوظيف والاجور والسكن والصحة ، ومن أهم التشريعات قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته .. اضافة الى القرارات الوزارية التي تنظم العمل بتلك التشريعات وقانون العقوبات الاتحادي وقانون المعاملات المدنية والمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

و قد أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء قرارا بإنشاء نيابة عامة ودوائر قضائية متخصصة في كل محكمة ابتدائية لنظر الجرائم المرتكبة ضد عمال الخدمة المساعدة وقدم الملتقى بيان إحصائي بقضايا الإصابة أثناء العمل ففي عام 2017 بلغت الاصابات 48 اصابة و قضايا الاصابات في الربع الأول من 2018 بلغ 26 اصابة .. أما بالنسبة لقضايا عدم دفع الأجور في عام 2017 فقد بلغت 10 قضايا و حتى تاريخ 19 مارس 2018 بلغت 22 قضية .

و اشار الملتقى إلى ان دائرة القضاء وكبت غاية المشرع برعاية العامل و صون كرامته دون النظر إلي جنسة و جنسيتة و عرقه أو ديانته .

و أوصى الملتقى بالاستمرارية في تحديث التشريعات التي تكفل حماية حقوق العمال و إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الجهات ذات الصلة لتسهيل الحصول على بيانات العمال بالاضافة الى انشاء لجنة مشتركة بين دائرة القضاء ووزارة الموارد البشرية والتوطين لسرعة الفصل في القضايا العمالية حماية لحقوق العمال و نشر النشرات التعريفية في السفارات خارج الدولة ومكاتب الاستقدام متضمنة حقوق وواجبات العامل بلغته .