13.4 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال النصف الأول من 2023.

13.4 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال النصف الأول من 2023.

الشارقة في 18 يوليو /وام/ حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة، خلال النصف الأول من العام الجاري حجم تداولات بلغ 13.4 مليار درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 19.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت قيمة الرهونات العقارية 4.1 مليار درهم فيما وصل إجمالي عدد المعاملات 40 ألفا و843 معاملة وذلك وفق ما كشفه التقرير السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري.

وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن القطاع العقاري في الإمارة يواصل أداء دوره كأحد أهم روافد اقتصادها خصوصاً واقتصاد الدولة عموماً، ويستمر في مراكمة الإنجازات وتجاوز التحديات بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة وحرصها الكبير على استمرار نمو هذا القطاع الحيوي وضمان قدرته على تجاوز كافة الظروف، موضحا أن نسبة مساهمة الأنشطة العقارية في إجمالي الناتج المحلي لإمارة الشارقة قدرت ب 9.3% وبقيمة 13.3 مليار درهم وذلك وفق الإحصائيات الرسمية للعام 2022.

وأوضح الشامسي أن الحكومة وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، كانت سباقة دائماً في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للقطاع العقاري في الإمارة وحرصت على تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية متميزة نظراً لما تتمتع به من تنوع اقتصادي وتشريعات وقوانين منظمة وتسهيلات حكومية وفرص استثمارية واعدة، بحيث غدت محط أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم لافتا إلى أن دائرة التسجيل العقاري تعمل ضمن المهام المنوطة بها على ضبط إيقاع السوق العقاري في الإمارة لحفظ حقوق الملاك، داعيا المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص المتنوعة الواعدة.

وأشار الشامسي إلى نجاح القطاع العقاري في الإمارة خلال النصف الأول جذب مستثمرين من 88 جنسية مختلفة وذلك بفضل الحوافز والتسهيلات التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي تضاف إلى سلسلة طويلة من القرارات الهادفة لدعم الاستثمار في الإمارة والتي اتخذتها حكومة الشارقة سابقا.

وقال إنه ولأهمية تزويد العاملين في القطاع العقاري بالإمارة وإعداد خبراء عقاريين، أطلقت الدائرة بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في جامعة الشارقة "الدبلوم المهني العقاري" الذي يركز على توفير المهارات المطلوبة في القطاع العقاري، من حيث إدارة وتثمين العقارات  والذي حقق منذ إطلاقه نتائج كبيرة فاقت التوقعات.

وأكد الشامسي نجاح معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2023" محققا نتائج ممتازة، حيث شهد مشاركة كبريات شركات التطوير العقارية والمكاتب العقارية في الإمارة، بجانب شركات متخصصة في إعداد برامج لإدارة العقارات والتداولات في السوق المحلي، مشيرا إلى أن المعرض استقطب أكثر من 11 ألف زائر، فيما استقطبت منصة دائرة التسجيل العقاري العديد من الاستفسارات حول الاستثمار العقاري في الشارقة وقوانين التملك في العقارات السكنية والصناعية والتجارية، موضحا أن مشاركة الدائرة في المعارض العقارية الأخرى تتم من خلال المشاركة مع مكتب “استثمر في الشارقة”.

ووفق تقرير الدائرة السنوي، فقد بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الجاري 43 مليون قدم مربع، فيما وصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال ذات الفترة إلى 4187 معاملة بقيمة وصلت إلى 5.7 مليار درهم وبنسبة نمو 25.8% واستحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها بـ 3794 معاملة جرت في 106 مناطق بقيمة إجمالية وصلت إلى 5.4 مليار درهم تصدرتها منطقة مويلح التجارية التي شهدت 716 معاملة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مليار درهم، إضافة إلى مناطق "مزيرعة، والخان، وحوشي".

أما بالنسبة لمعاملات بيع المنفعة، فقد وصل عددها إلى 355 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 497 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.

وبتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار خلال النصف الأول من العام الجاري، استحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر بـ  3332 عقارا وبنسبة وصلت إلى 79.6% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ 410 معاملات وبنسبة 9.8%، ثمّ العقارات التجارية بـ 373 معاملة وبنسبة 8.9%، فيما حلت العقارات الزراعية في المرتبة الرابعة بـ 72 معاملة وبنسبة 1.7%.

وبلغ إجمالي عدد العقارات المتداولة في الإمارة 4187 عقاراً تصدرتها الأراضي الفضاء السكنية بإجمالي 1327عقارا، تلتها الشقق السكنية بواقع 1293 شقة، ثم الأراضي المبنية السكنية بـ 498 عقاراً.

وعلى صعيد المستثمرين، استثمرت 88 جنسية من مختلف أنحاء العالم في الإمارة خلال النصف الأول، حيث وصل عدد المستثمرين الإماراتيين إلى 7033 مستثمراً، والخليجيين 525 مستثمراً، بينما بلغ عدد المستثمرين العرب 1824 مستثمراً، أما عدد المستثمرين الأجانب فبلغ 1278 مستثمراً.

وبلغ إجمالي استثمار مواطني دولة الامارات العربية المتحدة 8.8 مليار درهم بواقع 10 آلاف و877 عقاراً، وإجمالي استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 697.9 مليون درهم من غير الإمارتيين، وبواقع 672 عقاراً، في حين بلغ استثمار مواطني الدول العربية 2 مليار درهم، بواقع 2023 عقارا، وإجمالي استثمار مواطني الدول الأخرى  2 مليار درهم بواقع 1181 عقاراً.

أما أكثر 6  جنسيات تداولاً في الإمارة فهي الإمارات بواقع 10 آلاف و877 عقاراً، وسوريا بـ 633 عقارا، والهند بـ 473 عقارا، والسعودية بـ 302 عقارا، والأردن بـ 282 عقارا، والعراق بـ 248 عقارا.