ابوظبی، 7 فوریه 2024 (وام) – وزارت اقتصاد از راه اندازی سامانه جدید مالکیت معنوی (IP) خود خبر داد که شامل 11 طرح یکپارچه در زمینه ها و کاربردهای مختلف مالکیت معنوی است. این ابتکارات با هدف ارتقای چشمانداز نوآوری و خلاقیت در کشور از طریق ایجاد یک محیط رقابتی و مساعد برای مخترعان و پدیدآورندگان برای توسعه ایدههای کارآفرینانه خود به فرصتهای تجاری نوآورانه و توانمند ساختن شایستگیهای خلاق ملی برای استفاده مؤثر از برنامههای کاربردی مالکیت فکری است.
مراسم راه اندازی این وزارتخانه با حضور عبدالله بن طوق المری، وزیر اقتصاد و عبدالله احمد آل صالح، معاون وزیر سازماندهی شد. و همچنین نمایندگان چندین نهاد دولتی فدرال و محلی و موسسات دانشگاهی و تحقیقاتی در کشور. اینها شامل وزارت فرهنگ، وزارت تغییر آب و هوا و محیط زیست، وزارت صنعت و فناوری پیشرفته، اداره کل ورزش، اداره توسعه جامعه، اداره برق و آب دبی، اداره منابع انسانی دولت دبی، مرکز امنیت اقتصادی دبی،
مرکز محمد بن راشد برای نوآوری های دولتی، دادگاه های دبی، سازمان سرمایه گذاری و توسعه شوروق - شارجه، انجمن مالکیت معنوی امارات، انجمن ناشران امارات، و دانشگاه شارجه.
وزیر اقتصاد گفت: «امارات متحده عربی گام های بلندی در توسعه بخش مالکیت فکری خود مطابق با بهترین شیوه های جهانی برداشته و آن را به عنوان یک ستون اساسی و کلیدی برای ارتقای رشد اقتصادی می شناسد. راهاندازی سیستم IP جدید نقطه عطفی در تلاشهای ما برای ارتقای روند گذار کشور به اقتصاد دانش و نوآوری و ایجاد یک محیط ملی نهفته برای مالکیت معنوی، نوآوری و فعالیتهای ثبت اختراع است. این مطابق با بهترین شیوه های جهانی و در راستای اهداف چشم انداز "ما امارات متحده عربی 2031" برای ایجاد امارات به عنوان قطب جهانی اقتصاد جدید و تقویت موقعیت آن در بین 15 کشور برتر در شاخص جهانی نوآوری است.
بن طوق در سخنرانی خود در این مراسم افزود: «نظام جدید بر چهار محور اصلی استوار است، ارتقای حمایت همه جانبه ارائه شده از حقوق مالکیت معنوی، کاهش تخلفات پیش روی صاحبان اختراع و مبتکران، حل و فصل اختلافات، و توسعه خدمات ارائه شده توسط وزارت به افراد و مؤسساتی که مایل به ثبت اختراع هستند.
این فناوری مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی خواهد بود و به توانمندسازها و تسهیلات اجازه میدهد از رشد پروژههای مبتنی بر تحقیق و توسعه حمایت کنند، از ثمرات حفاظت از مالکیت معنوی استفاده کنند و آنها را به عنوان صادرات ملی به بازارهای خارجی عرضه کنند.
وی ادامه داد: سامانه جدید با تسهیل صادرات محصولات و خدمات پیشرفته ملی مبتنی بر نوآوری و فناوری روز به بازارهای خارجی، نقش برجسته ای در افزایش درآمدهای بخش IP ملی خواهد داشت. همچنین با حمایت از ثبت علائم تجاری و ثبت اختراعات و همچنین کار بر روی انتقال فناوری از بخش های پیشرفته به بخش های نوظهور با ارائه مجوز برای استفاده از فناوری و دانش، جذب سرمایه گذاری های مالکیت معنوی را تحریک خواهد کرد. این امر به افزایش سهم این بخش در رشد اقتصاد ملی و رقابت پذیری آن در سطوح منطقه ای و جهانی کمک خواهد کرد.
وی تاکید کرد که امارات اهمیت ایجاد یک چارچوب قانونی یکپارچه را که خلاقیت، نوآوری و حفاظت جامع IP را برای افراد با استعداد، متخصصان ماهر، پدیدآورندگان، مبتکران و کارآفرینان در کشور ترویج میکند، تشخیص میدهد. این تلاشها همچنین حمایت فعال کشور برای حفاظت از حقوق مالکیت معنوی را از طریق ابتکارات مختلف نوآورانه و پیشگامانه برجسته میکند. برای این منظور، امارات متحده عربی مجموعه ای از سیاست ها و قوانین اقتصادی، از جمله قوانین مربوط به حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، علائم تجاری، و حق چاپ و حقوق مرتبط را اجرا کرده است.