ابوظبی، 8 فوریه 2024 (وام) --دادگاه استیناف فدرال ابوظبی روز چهارشنبه در مورد پرونده شماره (87) امنیت دولتی 2023 جلسه دادرسی برگزار کرد که در آن تعدادی از افراد و نهادها متهم به جرایم مرتبط با ایجاد و مدیریت یک سازمان تروریستی هستند.
و همچنین عواید پولشویی ناشی از جنایات تشکیل و راه اندازی یک سازمان تروریستی مخفی.
در جلسه دادگاه که بیش از پنج ساعت به طول انجامید، دادگاه به درخواست طرف مدعی العموم با حضور همه متهمان رسیدگی کرد. نماینده دادستان با ارائه مدارکی مبنی بر مجرمیت متهمان پرونده، شامل گزارشات فنی، مطالب صوتی و تصویری بود.
و همچنین اسناد مکتوب دال بر دست داشتن متهمان در جرایم ایجاد و مدیریت یک سازمان تروریستی که جرایمی است که در این پرونده عنوان شده است.
دادستانی در ادعاهای خود تأیید کرد که این پرونده با پرونده شماره 79 امنیت دولتی سال 1391 کاملاً متفاوت است و محاکمه مجدد متهم نیست. در این خصوص، دادسرا به ادله ارائه شده در جلسه علنی استناد کرد که شامل اعترافات و اظهارات متهمان منطبق با تحقیقات دستگاه امنیتی کشور و شهادت و گزارش کارشناسان رسانه ای بود که وظیفه رصد و تحلیل پرونده را بر عهده داشتند. فعالیت رسانه ای و الکترونیکی متهمان و محتوای توییت ها و وبلاگ هایی که به عنوان بخشی از برنامه اقدام سازمان منتشر می کنند.
دادستانی اعلام کرد که متهمان در ایجاد و مدیریت یک سازمان تروریستی تحت عنوان "کمیته عدالت و کرامت" دست داشته اند.
که با سازماندهی تظاهرات و تظاهرات علیه دولت و ایجاد درگیری و خشونت علیه دستگاه های امنیتی، به تحریک خیابان ها و ایجاد خونریزی حداکثری می پردازد.
جلسه دادگاه با حضور وکلای مدافع متهمان پرونده و همچنین حضور تعدادی از خانواده های متهمان و نمایندگانی از رسانه های مختلف همراه بود.
دادگاه قرار است در جلسه روز پنجشنبه 15 فوریه 2024 به درخواست های دادستان عمومی رسیدگی کند.
دکتر حمد سیف الشمسی،دادستان کل امارات 84 متهم را که اکثراً اعضای سازمان تروریستی اخوان المسلمین در امارات هستند برای محاکمه به دادگاه استیناف فدرال ابوظبی به اتهام ایجاد یک سازمان مخفی دیگر به منظور ارتکاب اعمال خشونت آمیز و خشونت آمیز معرفی کرده است. تروریسم در خاک امارات