ابوظبی، 8 فوریه 2024 (وام) -- توافقنامه جامع اقتصادی امارات متحده عربی با کامبوج رسماً لازم الاجرا شد و وعده افزایش جریان های تجاری، ایجاد فرصت هایی برای سرمایه گذاری استراتژیک و تسریع تنوع اقتصادی برای هر دو کشور را می دهد.
این توافق از طریق حذف یا کاهش تعرفه ها بر بیش از 92 درصد از خطوط تولید، حذف موانع غیر ضروری برای تجارت و بهبود دسترسی به بازار برای صادرات خدمات انجام می شود.
توافقنامه جامع اقتصادی امارات و کامبوج پنجمین توافقنامه CEPA است که لازمالاجرا میشود. این قرارداد پتانسیل این را دارد که ارزش کل تجارت غیرنفتی بین امارات و کامبوج را تا سال 2030 بیش از دو برابر کند و به یک میلیارد دلار برساند.
این بر اساس روابط رو به رشد دوجانبه است که منجر به تجارت غیرنفتی بیش از 407 میلیون دلار در سال 2022 شد که رشدی 33 درصدی نسبت به سال 2021 داشته است.
در 9 ماه اول سال 2023، تجارت خارجی غیرنفتی امارات متحده عربی با کامبوج از 300 میلیون دلار آمریکا فراتر رفت که قابل مقایسه با مدت مشابه در سال 2022 و 30.5 درصد بیشتر از ارقام سال 2021 است.
یکی از امیدوارترین اقتصادهای آسیای جنوب شرقی، کامبوج در سال 2022 رشد 5.2 درصدی را تجربه کرد که بر اساس نرخ رشد سالانه 7.7 درصدی بین سالهای 1998 تا 2019 است.
از طریق این قرارداد، امارات متحده عربی از فرصتهای صادراتی جدید در ماشینآلات، روغنها و روانکنندهها، خودروها و قطعات خودرو بهره میبرد، در حالی که صادرات کلیدی که انتظار میرود در کامبوج به نفع خود باشد شامل غلات، میوهها، گوشت، غذاهای فرآوری شده، پوشاک، کفش و کالاهای چرمی است.
همچنین انتظار میرود این قرارداد جریانهای سرمایهگذاری بین دو کشور را در بخشهای اولویتدار از جمله لجستیک و زیرساختها، پروژههای سفر و گردشگری و انرژیهای تجدیدپذیر تسریع کند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی دوجانبه تا پایان سال 2020 به 3.8 میلیون دلار آمریکا رسید، در حالی که در پایان نیمه اول 2022، کل جریان سرمایه گذاری امارات متحده عربی به کامبوج به تقریباً 3 میلیون دلار آمریکا رسید.
دکتر ثانی بن احمد الزیودی، وزیر تجارت خارجی امارات متحده عربی گفت:«اجرای توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع ما با کامبوج، گام مهم دیگری را در دستور کار تجارت خارجی ما، تقویت روابط دوجانبه با یک شریک قوی و چابک در منطقه مهم و فزاینده ASEAN، نشان میدهد.
«این قرارداد پایههای یک مشارکت آینده را میسازد که فرصتهای جدیدی را ایجاد میکند، سرمایهگذاری در بخشهای اولویتدار را هدایت میکند و امنیت اقتصاد جهانی را تسریع میکند.
با تقویت مسیرهای تجاری شرق-غرب، ما مشتاقانه منتظر این توافق هستیم که ثروت حاصل از تجارت باز و مبتنی بر قوانین، سیستمی که در آن دو ملت ما یک باور مشترک دارند، به دست آورد.