ابو ظهبي، 12 جنوري، 2024 (وام) -- د ابو ظهبي فدرالي استیناف محکمې د 2023 د قضیې نمبر (87) کې اوریدنه ځنډولې ده چې پکې یو شمیر اشخاص او ادارې شاملې دي چې د تروریزم سازمان رامینځته کولو او اداره کولو پورې اړوند جرمونو تورن دي. لکه څنګه چې د پیسو مینځل د پټو تروریستي سازمانونو د جوړولو او جوړولو له جرمونو څخه تیریږي. د پبلک پراسيکيوشن د درخواست اورېدو لپاره د اورېدنې اورېدنه د فرورۍ له 7مې تر 8مې نېټې وځنډول شوه.
د محکمې پرونۍ غونډه د پنځو تورنو او شپږو شرکتونو په وړاندې چې دوی یې اداره کوي د پیسو مینځلو تورونو په اړه د دوو څارنوالانو شاهدانو شاهدانو اوریدلو ته وقف شوی و.
عامه غونډه - د مدافع وکیلانو، د مدافعینو کورنیو او د رسنیو استازو په ګډون - د مدافعینو ملکیت شرکتونو مالي بیاناتو او د پیسو مینځلو فعالیتونو په اړه چې د اخوان المسلمین ترهګریز سازمان ته ګټه رسوي، راګرځیدل.
محکمې د شاهدانو سره نږدې څلور ساعته بحث وکړ، چې د مدافع وکیلانو سره بحثونه شامل وو. محکمې تورنو کسانو ته هم اجازه ورکړه چې له شاهدانو سره مخامخ خبرې وکړي.
د متحده عربي اماراتو لوی څارنوال ډاکټر حمد سیف الشامسي 84 تورن کسان چې زیاتره یې په اماراتو کې د اخوان المسلمین د تروریستي سازمان غړي دي، د ابوظبۍ د استیناف محکمې ته د یوې بلې پټې ادارې د جوړولو په تور د محاکمې لپاره راجع کړي دي. د متحده عربي اماراتو په خاوره کې د تاوتریخوالی او ترهګرۍ د ترسره کولو موخه.
تورنو کسانو مخکې له دې چې دوی ونیول شي او د 2013 - دولتي امنیت په (17) قضیه کې محاکمه شي دا جرم او شواهد یې پټ کړي وو.
ترجمه: محمدسليمان