ابو ظهبي، 7 فبروري، 2024 (وام) – د ټولنې پراختیا وزارت خپله پریکړه اعلان کړه چې د "بشري حقونو ټولنې لپاره اتحادیه" د عامه ګټو ټولنې په توګه اعلان او ثبت کړي. د اتحادیې مرکزي دفتر به د ابوظبي په اماراتو کې وي او د فعالیت ساحه به یې متحده عربي امارات وي.
د ټولنې د پراختیا ریاست - ابوظبي لخوا جواز شوی، ټولنه، چې د بشري حقونو 16 متخصصین لري، موخه یې د دولت لخوا د نړیوالو بشري حقونو ارګانونو او میکانیزمونو ته د ملي راپورونو په اړه مشورې او نظرونه وړاندې کول دي. دا د ټولنې د ټولو برخو لپاره د مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او چاپیریال بشري حقونو ته د درناوي په لټه کې دي. برسیره پردې، ټولنه موخه لري چې د سیمه ایزو او نړیوالو بشري حقونو میکانیزمونو په پوهیدو کې په اغیزمنه توګه مرسته وکړي، ترڅو د اړوندو نړیوالو ادارو او میکانیزمونو سره د بشري حقونو د ودې او د دوامدار پراختیا اهدافو ترلاسه کولو لپاره همکاري وکړي.
د مدني ټولنې له نظره، ټولنه د بشري حقونو د بنسټیزو ارزښتونو او اصولو ملاتړ کوي، کوم چې په نړیوال قانون، د بشري حقونو اساسي کنوانسیونونو، او نړیوال بشردوستانه قانون کې ځای پرځای شوي؛ د بشري حقونو پورې اړوند د ملي برنامو، نوښتونو او ستراتیژیو په پراختیا کې برخه اخیستل؛ د اړوندو چارواکو سره په همغږۍ کې د بشري حقونو د ساتنې او ودې په برخه کې د نړیوالو قوانینو سره د ملي قوانینو په همغږۍ کې مرسته کول؛ د بشري حقونو د ملي کدرونو د ظرفیتونو د پیاوړتیا لپاره کار کول؛ د بشري حقونو د کلتور په خپریدو او په ټولنه کې د دې ارزښتونو او مفکورو پیاوړې کولو کې مرسته کول؛ او د بشري حقونو په اړه د روزنیزو پروګرامونو، سیمینارونو، ورکشاپونو، کنفرانسونو او محلي، سیمه ایزو او نړیوالو پیښو تنظیمول.
د ټولنې موخه دا ده چې مطالعات او څیړنې چمتو او خپاره کړي، او د بشري حقونو پورې اړوند خپرونې خپروي؛ د سیمه ایزو او نړیوالو بشري حقونو میکانیزمونو لپاره د معلوماتو او راپورونو چمتو کول.
په دې برخه کې د راتلونکي اټکل؛ د اړوندو چارواکو سره د شکایتونو ترلاسه کول او تعقیب کول؛ د اړوندو چارواکو سره همغږي کول ترڅو د بشري حقونو اړوند ټولو ادارو ته د ساحوي لیدنو غوښتنه وکړي؛ د دولت لخوا د تعقیب شوي طرزالعملونو او پالیسیو په پراختیا او همغږي کې د مدني ټولنې د ونډې لوړول.
د یادولو وړ ده چې ټولنه د پریکړې سره سم، د عامه ګټو د موسسو د مقرراتو په اړه د 2023 فدرالي قانون نمبر 50 احکامو ته ژمن ده.
ترجمه: ګوهررحيم