ابو ظهبي، 8 فبروري، 2024 (وام) -- د ابو ظهبي فدرالي استیناف محکمې د چهارشنبه په ورځ د 2023 دولتي امنیت قضیه (87) کې یوه اوریدنه وکړه چې په کې یو شمیر اشخاص او ادارې د تاسیساتو او تاسیساتو پورې اړوند جرمونو تورن دي. د یو ترهګریز سازمان اداره کول، او همدارنګه د پیسو مینځلو پیسې د یو پټ ترهګر سازمان د جوړولو او تاسیس کولو له جرمونو څخه ترلاسه کیږي.
د محکمې په غونډه کې، چې تر پنځو ساعتونو پورې وغځول شوه، محکمې د ټولو تورنو کسانو په شتون کې د عامه څارنوالۍ د استیناف غوښتنه واورېده. د څارنوالۍ استازي په دې قضیه کې د تورنو کسانو پر وړاندې د جرم شواهد وړاندې کړل، چې تخنیکي راپورونه، صوتي او تصویري مواد او همدارنګه لیکلي اسناد پکې شامل وو، چې د تورنو کسانو د تروریستي سازمان په رامنځته کولو او په قضیه کې تورن جرمونه اداره کولو کې د هغوی لاس لرل ثابتوي.
څارنوالۍ په خپلو عریضو کې تاکید وکړ چې دا قضیه د 2012 کال د دولتي امنیت د 79 شمیرې قضیې سره په بشپړه توګه توپیر لري، او د تورن بیا محاکمه نه ده. په دې اړه څارنوالۍ په نننۍ غونډه کې وړاندې شوي شواهد چې د تورنو کسانو اعترافونه او بیانونه چې د دولتي امنیتي ارګانونو له څېړنو سره سمون خوري او د هغو رسنیو د کارپوهانو شهادتونه او راپورونه چې د څارنې او تحلیل دنده یې په غاړه درلوده، نقل کړل. د مدافعینو میډیا او بریښنایی فعالیت او د ټویټونو او بلاګونو مینځپانګه چې دوی یې د سازمان د عمل پلان د یوې برخې په توګه خپاره کړي.
څارنوالۍ څرګنده کړه چې تورنو کسانو د "عدالت او وقار کمیټې" تر نامه لاندې د یو ترهګریز سازمان په جوړولو او اداره کولو کې لاس درلود چې موخه یې د دولت په وړاندې د لاریونونو او لاریونونو په تنظیم کولو او د نښتو او نښتو په رامینځته کولو سره د سړکونو په ګډولو او د ډیرو وینو تویولو د امنیتي خدماتو پروړاندې تاوتریخوالی لپاره وه.
د محکمې په غونډه کې د تورنو مدافع وکيلانو، د تورنو کسانو د کورنيو د يو شمېر غړو او د بېلابېلو رسنيو د استازو په حضور کې حاضر وو.
محکمه به د پنجشنبې په ورځ، د فبروري 15 2024 په یوه غونډه کې د عامه څارنوالۍ د غوښتنو اوریدلو ته دوام ورکړي.
د متحده عربي اماراتو لوی څارنوال ډاکټر حمد سیف الشمسي 84 تورن کسان چې زیاتره یې په اماراتو کې د اخوان المسلمین د تروریستي سازمان غړي دي، د متحده عربي اماراتو په خاوره کې د تاوتریخوالی او ترهګرۍ د ترسره کولو موخه د ابوظبۍ د استیناف محکمې ته د یوې بلې پټې ادارې د جوړولو په تور د محاکمې لپاره راجع کړي دي.
ترجمه: ګوهررحيم